ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۴ ب.ظ
بررسی پیشنهاد قانونگذاری برای مقابله با بحران/ قانون داریم، اجرا نمی‌کنیم!
با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی کشور آمادگی حداکثری در جهت مقابله با بلایای غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت شرایط بحرانی ضروری است قانون مدیریت بحران در سال ١٣٨۶ به مدت ۵ سال و به‌طور آزمایشی تصویب شده و پس از انقضای مدت، تا پایان سال ٩۶ تمدید شد مطابق آنچه که در قانون مدیریت بحران […]

با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی کشور آمادگی حداکثری در جهت مقابله با بلایای غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت شرایط بحرانی ضروری است

قانون مدیریت بحران در سال ١٣٨۶ به مدت ۵ سال و به‌طور آزمایشی تصویب شده و پس از انقضای مدت، تا پایان سال ٩۶ تمدید شد

مطابق آنچه که در قانون مدیریت بحران تبیین شده، بحران شامل چهار مرحله ، پیشگیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی و بازتوانی است

با توجه به شرایط خاص جغرافیایی کشور، ستادهای مدیریت بحران به خصوص در نقاط حادثه خیز باید به‌طور دایم در حالت آماده باش قرار داشته باشند


زلزله ‌کرمانشاه نشان داد باوجود حوادث متعددی که در این سال‌ها در کشور رخ داده، هنوز آمادگی مواجه با بحران را نداریم وگویی هنگام بحران برخی از مسئولان و نهادها که در زمینه کمک به آسیب‌دیدگان مسئولیت دارند، خود دچار بحران می‌شوند. زلزله رودبار و منجیل، بم، ورزقان و بسیاری از حوادثی که در سال‌های اخیر رخ داده فرصت خوبی جهت کسب تجربه برای بسیاری از نهادهای امدادرسان و سازمان‌هایی بود که در این زمینه مسئولیت دارند. اما بازهم در زلزله کرمانشاه شاهد بی‌برنامگی و عدم مدیریت صحیح در امدادرسانی و ارائه خدمات به افرادی بودیم که در این حادثه، هست و نیست و عزیزان خود را از دست داده‌اند. به طوری که کندی خدمات به حادثه‌دیدگان، تحمل این فاجعه را برای آنان سخت‌تر می‌کرد. افرادی که در روزهای ابتدایی در سرمای زیر صفر شهرهای زلزله زده بدون چادر و زیر سقف آسمان مجبور بودند شب را به صبح رسانند. عدم مدیریت در توزیع غذا، پوشاک و چادر و خدمات به حادثه‌دیدگان از معضلاتی بود که بسیار شاهد بودیم. عدم مدیریت بحران در حالی صورت گرفت که سال‌ها از تشکیل ستاد مدیریت بحران می‌گذرد. این سازمان که سازمانی دولتی است زیرنظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آمادگی و پیشگیری از بحران‌ها، مدیریت آن‌ها و ارائه کمک‌های اولیه به آسیب‌دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را دارد. این سازمان با استفاده از همه امکانات و لوازم وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی و خصوصی، بانک‌ها و بیمه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی و … مسئولیت خدمات رسانی به آسیب دیدگان حوادث را بر عهده دارد. عدم مدیریت صحیح بحران در حادثه کرمانشاه سبب شد تا برخی از افراد، زمزمه ضرورت تدوین و تصویب قوانین در زمینه مقابله با بحران را مطرح کنند. محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه طرح یا لایحه‌ای برای رفع خلأ قانونی در زمینه مدیریت بحران می‌گوید:با توجه به خلأ قانونی موجود در خصوص مدیریت بحران، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر مجلس یا دولت در قالب طرح یا لایحه، این خلأ قانونی را برطرف کنند تا زمینه پاسخگویی متولیان مربوطه مطابق با قانون فراهم شود.حال این سوال مطرح است که آیا در این زمینه مهم‌ترین اقدام، فقط تصویب و تدوین قوانین جدید است؟

قوانین آزمایشی محصول آزمون و خطا هستند

علی نقی‌زاده کوچصفهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به تعدد قوانین، آیا نیاز به تدوین طرح یا لایحه‌ای در زمینه مدیریت بحران وجود دارد به «قانون» می‌گوید: در ابتد ضروری است که فاجعه ناگوار زلزله کرمانشاه را به کلیه هموطنان، به‌ویژه مردم غیور استان کرمانشاه تسلیت عرض ‌کنم اما در پاسخ به این سوال باید گفت همان‌گونه‌که می‌دانیم کشور ما با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی همواره در معرض پدیده‌های مختلف طبیعی از قبیل سیل ، زلزله، طوفان، خشکسالی و… قرار دارد. از این رو آمادگی حداکثری در جهت مقابله با بلایای غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت شرایط بحرانی ضروری بوده و از اهمیت دوچندان برخوردار است.اما در این زمینه باید گفت قانون مدیریت بحران در سال ١٣٨۶ به مدت ۵ سال و به‌طور آزمایشی تصویب شده و پس از انقضای مدت، دوباره تا پایان سال ٩۶ مدت آن تمدید شد. گذشته از آنکه قوانین آزمایشی محصول آزمون و خطا و هدف از وضع آن کشف نیازها و کمبودها در بستر جامعه است و با وجود آنکه کشورمان همواره در معرض حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی قرار داشته و دارد، لیکن در تمامی این سال‌ها و با وجود حوادث ناگواری از قبیل زلزله رودبار و بم، هنوز قانون مدیریت بحران حالت آزمایشی خود را حفظ کرده و تاکنون اقدامی در جهت وضع قانون جامع و دایمی از سوی دولتمردان به‌عمل نیامده است که این موضوع، در جای خود در خور تامل بوده و بحث مفصلی می‌طلبد.

تصویب قوانین به تنهایی، بحران را مدیریت نمی‌کند

این حقوقدان ادامه داد: مطابق آنچه که در قانون مدیریت بحران تبیین شده ، بحران شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی و بازتوانی است که هر یک از این مراحل بنا به تعریف مندرج در قانون واجد شرایط و کیفیات خاص خود است. اما سوال اساسی این است که در تمامی این سال‌ها و با توجه به تجارب تلخی که از حوادث قبلی به دست آورده‌ایم چه گام‌های موثری در خصوص اجرا و پیاده‌سازی هریک از این مراحل چهارگانه و حیاتی برداشته‌ایم؟ در مرحله بازسازی و بازتوانی که شامل اسکان موقت و احیای خرابی‌هاست، گاه آن‌قدر ضعیف عمل شده که با وجود گذشت چندین سال از زلزله بم هنوز هم از گوشه و کنار، اخبار ناخوشایندی دال بر عدم بازسازی مناطق آسیب دیده به گوش می‌رسد .بنابراین وضع و تصویب قوانین و لوایح به تنهایی بحران را مدیریت نخواهند کرد. شاید قوانین و مقررات بتوانند بر روی کاغذ بحران را مدیریت کنند، اما در عمل به گونه دیگری رفتار می‌شود و خلأ‌هایی که در امدادرسانی، اسکان آوارگان و درمان آسیب‌دیدگان به چشم می‌خورد این امر را به وضوح به اثبات می‌رساند. البته نه اینکه اهمال یا تهاونی در این زمینه وجود داشته باشد بلکه برعکس، تجربه ثابت کرده به هنگام وقوع حوادثی از این دست تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی در کنار اقشار مختلف مردم، عزم خود را برای یاری‌رسانی به آسیب‌دیدگان و التیام آلام آنان جزم می‌کنند، اما به‌دلیل عدم مدیریت صحیح و فقدان انضباط مدیریتی و سردرگمی و نیز عدم هدفمندی و ضابطه‌مندی در امدادرسانی ،گاه با چالش‌های فراوانی نیز مواجه می‌شویم به‌طوری‌که امدادرسانی مختل شده و به قولی در این چنین شرایطی مدیریت بحران، خود نیاز به مدیریت دارد!این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با وجود تعبیه سازمان‌های امدادی مانند هلال احمر و بودجه‌ای که به این‌گونه‌ سازمان‌ها اختصاص یافته چرا در زلزله اخیر شاهد کندی امدادرسانی به حادثه دیدگان بودیم، خاطرنشان کرد: در واقع یکی از علل کندبودن امدادرسانی در مواقع بحرانی و عملکرد دیرهنگام نهادهای ذی‌ربط به هنگامی که نیاز به حضور نیروهای امدادی واکنش سریع هست، بیگانگی مدیران بحران با مدیریت بحران است. به عقیده بنده همان‌گونه که بالا نیز اشاره شد، با توجه به شرایط خاص جغرافیایی کشورمان، ستادهای مدیریت بحران کشور به خصوص در نقاط حادثه خیز باید به‌طور دایم در حالت آماده‌باش قرار داشته و از طریق مانورهای امدادی و غیرنمایشی، توان خود را هر لحظه در معرض آزمایش قرار دهند. البته تجهیز ستادها به اقلام اساسی و مورد نیاز مدرن و استفاده از تجارب دیگر کشورها و نیز بهره‌گیری از نیروهای امدادی خبره در این رمینه بسیار موثر است.

تصویب قانون دایمی مدیریت بحران به جای قانون آزمایشی

نقی‌زاده کوچصفهانی در پاسخ به این سوال که در این زمینه چه اقدامات موثری می‌تواند جایگزین تدوین و تصویب قوانین جدید شود تصریح کرد: در وهله نخست به‌جای تصویب لوایح در جهت رفع خلأ‌های موجود، وضع قانون دایمی در زمینه مدیریت بحران مهم‌ترین اقدام در این زمینه است. از اقدامات دیگر می‌توان اختصاص بودجه مناسب، آموزش و به‌کارگیری نیروهای ویژه، شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع خطر نظارت جدی بر روند ساخت‌وساز، استانداردسازی اصول شهرسازی، تعبیه نقاط مناسب جهت اسکان موقت، اجرای بیمه‌های ساختمانی و اجباری، در کنار آن نظارت دایمی و حداکثری بر فعالیت مدیران بومی ستادهای بحران و بالاخره برداشتن گام‌های عملی در جهت اصول چهارگانه بحران بیش از هر چیز دیگری واجد اهمیت است.

ضرورت آمادگی مقابله با حوادث

شایان ذکر است حوادث و بلایای طبیعی ممکن است در کشوری رخ دهد اما میزان آمادگی مقابله با بحران‌ها و حوادث است که در برخی از کشورها منجر به آسیب‌ها و صدمات بسیار زیاد و در برخی از کشورها نیز آسیب کمتری را رقم می‌زند. ژاپن یکی از کشورهایی است که زمین‌لرزه‌های زیادی را به خود دیده، اما مسئولان این کشور به گونه‌ای ساخت‌و سازهای شهری را مدیریت کردند که با وجود زلزله‌هایی به بزرگی ۹ ریشتر کمترین آسیب متوجه آنان می‌شود. به طوری که ژاپن را می توان پیشتاز کشورهای جهان در زمینه آمادگی در برابر بحران‌های طبیعی دانست.پس باتوجه به حوادث گوناگونی که در سال‌های اخیر در کشور رخ داده، لازم و ضروری است که با الگو گرفتن از کشورهایی مانند ژاپن،بیش از پیش خود را برای مقابله با این حوادث آماده کنیم تا شاهد این حجم از خسارات و صدمات به هموطنان‌مان نباشیم.

 

منبع: روزنامه قانون


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید