ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۷:۴۱ ب.ظ
قطع بیمه سلامت شهروندان در تعارض با قانون اساسی
دكتر سيدمهدي حجتي/ وكيل دادگستري
بیمه همگانی و اجباری سلامت از مهم‌ترین وعده‌های دولت دکتر حسن روحانی بود که اگرچه تا اندازه‌ای به اجرا درآمد، اما تجربه موفقی نبود و در عمل نتوانست باعث گروه اجتماعی_کافه حقوق: برخورداری واقعی افراد تحت پوشش بیمه سلامت از خدمات بهداشتی و درمانی شود.این در حالی است که اجرای بیمه همگانی سلامت، یکی از […]

بیمه همگانی و اجباری سلامت از مهم‌ترین وعده‌های دولت دکتر حسن روحانی بود که اگرچه تا اندازه‌ای به اجرا درآمد، اما تجربه موفقی نبود و در عمل نتوانست باعث گروه اجتماعی_کافه حقوق: برخورداری واقعی افراد تحت پوشش بیمه سلامت از خدمات بهداشتی و درمانی شود.این در حالی است که اجرای بیمه همگانی سلامت، یکی از تکالیف قانونی وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در موارد ۳۲ تا ۳۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود، اما اجرای آن به‌واسطه برخی از مشکلات پیش روی دولت، امکان‌پذیر نشد.در حال حاضر نیز پوشش بیمه‌ای شهروندان از بیمه سلامت روز به روز در حال افول بوده و افراد بیشتری از پوشش بیمه سلامت حذف می‌شوند که این امر با هدف اصلی و اولیه دولت که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب بیمه سلامت به تمامی شهروندان بود، تعارض دارد. این در حالی است که امروزه در دنیا بیمه، خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای برای تأمین امنیت بهداشتی و سلامتی مردم، یکی از شاخصه‌های مهم تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می‌شود.اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است:« برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و …، حقی همگانی است. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

به‌این ترتیب رفع نیازهای شهروندان در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی از جمله حقوق اساسی ملت محسوب می‌شود و قوه مجریه و در رأس آن، رییس‌جمهور که سوگند برپاسداشت قانون اساسی خورده است ،باید بر مبنای مفاد اصل ۲۹ قانون اساسی، تمامی مساعی خویش را برای برخورداری یک‌یک افراد کشور از خدمات بهداشتی و درمانی به‌کار گیرد تا هیچ یک از آحاد ملت به‌واسطه عدم دسترسی به امکانات پزشکی و دارویی، در مضیقه قرار نگرفته و سلامت ایشان با تهدید مواجه نشود.در حال حاضر دولت به‌واسطه امکان‌نداشتن تخصیص بودجه برای ارائه خدمات بیمه سلامت به شهروندان، در حال حذف تدریجی این بیمه از سبد نیازهای شهروندان ایرانی است، این در حالی بوده که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس تامین نیازهای اساسی انسان از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان استوار شده است و تردیدی وجود ندارد که دولت در تنظیم ردیف‌های بودجه‌ای خویش، باید اولویت بودجه را در راستای اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی، به اموری از جمله بهداشت و درمان اختصاص دهد تا با وجود بودجه و امکانات کافی در این زمینه، نیازهای شهروند ایرانی را برطرف کرده و دغدغه‌ای برای دسترسی به خدمات درمانی، بهداشتی و دارویی ایشان باقی نماند.اهمیت موضوع بهداشت و درمان برای نویسندگان قانون اساسی تا آنجا بوده است که حتی در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای نیل به اهداف موضوع اصل دوم، دولت را مکلف کرده‌اند که با پی‏‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ برای ‏ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ‌کردن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏‌های‏ تغذیه، مسکن، کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ همه امکانات خویش را به‌کار گیرد.به‌این منوال و بر پایه اصول متعدد قانون اساسی، تردیدی وجود ندارد که دولت تحت هیچ شرایطی نباید و نمی‌تواند از این حق اساسی شهروندان چشم پوشی کرده و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد به‌ویژه آنکه دولت فعلی در ماده ۲ منشور حقوق شهروندی نیز با تأکید براینکه:« شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.» این حق را دوباره به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته است؛ از این رو حذف بیمه سلامت شهروندان به هر دلیل و بهانه ای ناقض اصول متعدد قانون اساسی و در تعارض با شعارها و اقدامات دولت فعلی است.

منبع: روزنامه قانون


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید