ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۵ ب.ظ
تنفیذ حکم ریاست جمهوری در نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی
نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بالاتفاق نظر بر این داشتند که فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و مشروعیت اعمال قدرت توسط رئیس‌جمهور منوط به تأیید ولی‌فقیه است که در قالب امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری متجلی می‌گردد.

گروه سیاسی_کافه حقوق: آنچه در این نوشتار موردبررسی قرار می‌گیرد مروری بر مسئله مشروعیت‌بخشی به منصب ریاست جمهوری و تعیین ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری است که می‌توان ریشه‌های این مسئله را نیز ازنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی مورد مداقه قرار داد.

 

در پیش‌نویس قانون اساسی، هیچ اصلی در رابطه با جایگاه رهبری و وظایف و اختیارات وی پیش بینی نشده بود و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به مجموعه اصول قانون اساسی افزوده شد و وظایف و اختیارات رهبری تحت عنوان اصل (۸۷) موردبررسی قرار گرفت.

 

  1. یکی از پیشنهادات که نظرات برخی از نمایندگان را می‌توان ذیل آن بیان نمود این است که ولی‌فقیه در شروع فرآیند انتخابات، تعدادی از نامزدهای انتخاباتی را که مورد تأیید قراردادند، با حفظ این حق برای دیگران، به مردم معرفی نمایند تا مردم از میان آن‌ها فرد مطلوب را انتخاب نمایند و به‌این‌ترتیب به‌واسطه این‌که نامزد ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه مورد تأیید قرارگرفته و از جانب ایشان معرفی‌شده، بعد مشروعیت صلاحیت ریاست جمهوری نیز تأمین گردد.

 

به‌طور مثال برخی نمایندگان در تبیین این پیشنهاد معتقدند که لازمه نظام جمهوری اسلامی آن است که در عین اسلامی بودن قوانین، مجری قوانین نیز عالم به ایدئولوژی اسلامی باشد. ازاین‌رو لازم است رهبر ده نفر از نامزدهای مورد تأیید خود را برای ریاست جمهوری به‌عنوان کاندیدا به مردم معرفی کند و اعلام نماید که مردم به هرکدام از این ده نفر رأی دهند مورد تأیید وی می‌باشد و اعمال قدرتش نیز شرعی و لازم الاجر است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۸۳-۱۱۸۲ «منتظری»)

 

  1. پیشنهاد دیگری که مطرح شد آن بود که مجموعه شرایطی برای نامزدهای ریاست جمهوری مقرر شود و ولی‌فقیه مرجع تشخیص صلاحیت و تعیین و یا رد صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری باشد. به اعتقاد پیشنهاد دهنده این نظر، اعطای چنین اختیاری به ولی‌فقیه درواقع امضای منصب ریاست جمهوری تلقی می‌شود. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۱۱ «موسوی اردبیلی»)

 

پیشنهاد مزبور با تأکید بر صلاحیت انحصاری ولی‌فقیه مبنی بر تأیید صلاحیت نامزد ریاست جمهوری مورد تأکید قرارگرفته است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۶۱ «صافی»)

 

  1. پیشنهاد سوم آن بود که پس از برگزاری انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور، ولی‌فقیه نتیجه انتخابات را تأیید و به‌زعم ایشان «پای آن صحه» می‌گذارد و در این صورت رئیس‌جمهور هم منتخب مردم و هم موردقبول فقیه و رهبر می‌باشد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۱۵«مکارم شیرازی»)

 

  1. پیشنهاد چهارم نیز که در رابطه با اتخاذ تصمیم در خصوص نصب ریاست جمهوری مطرح شد و به نظر می‌رسد جامع پیشنهادات پیشین به شمار آید این بود که ولی‌فقیه افرادی را به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری برای کاندیدا شدن انتخاب نماید، سپس فرآیند انتخابات به‌واسطه رأی مردم برگزار گردد و درنتیجه آن کاندیدایی که اکثریت آراء را کسب کند و پیروز در انتخابات محسوب گردد، به‌واسطه توشیح حکم ریاست جمهوری فرآیند مشروعیت بخشی به منصب ریاست جمهوری تکمیل شود. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۴۴«طاهری اصفهانی»).

 

  1. یکی دیگر از نمایندگان نیز ضمن مخالفت با پیشنهاد نامزد ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه، معتقد است که باید شرایطی برای نامزد ریاست جمهوری مقرر گردد و بعد از برگزاری انتخابات، برای تأمین بعد مشروعیت نیز به تصویب ولی‌فقیه برسد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۸۱ «خزعلی»).

 

نایب‌رئیس مجلس آیت‌الله شهید بهشتی در پاسخ به وی می گویدکه «نه آقا این تنفیذ است.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۹۰«شهید بهشتی»)

 

در همین رابطه یکی دیگر از نمایندگان صراحتاً بیان می‌کنند که «اگر یک رئیس‌جمهور تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی‌فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه ای می شود» همچنین ایشان هنگام مذاکره پیرامون بند اصل ۱۱۰ بیان می‌کنند که لازمه اسلامی بودن حکومت تأیید کاندیداهای ریاست جمهوری از طرف رهبری است چراکه اگر رئیس‌جمهور از طرف رهبر تأیید نشود، احکامش برای ملت لازم‌الاجرا نیست. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۴۲«منتظری»)

 

در تأیید این نگاه می‌توان به نظر یکی دیگر از نمایندگان اشاره نموده که در بررسی و تنظیم اصول مصوب قانون اساسی بیان نموده‌اند که «وقتی ما می‌گویم که مشروعیت نظام مثلاً رئیس‌جمهور هم که مردم به او رأی می‌دهند، ما جلوی چشم دنیا رئیس‌جمهوری را که چندین میلیون آدم به او رأی داده‌اند می‌آوریم پیش ولی امر که آقا شما تنفیذ کن دیگر، معنای این حرف چیست؟ معنایش این است که اگر او تنفیذ نکند فایده‌ای ندارد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۶۳۲ «خامنه‌ای»).

 

باملاحظه نظرات ارائه‌شده این نتیجه به دست می‌آید که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز بالاتفاق نظر بر این داشتند که فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و مشروعیت اعمال قدرت توسط رئیس‌جمهور منوط به تأیید ولی‌فقیه است که در قالب امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری متجلی می‌گردد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید