ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۸ ب.ظ
آیا رهبری می تواند از تنفيذ حكم رياست جمهوری فرد اصلح استنكاف نمايند؟
اختیاری یا تکلیفی بودن امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه/ بخش سوم
درصورتی‌که ولی‌فقیه نامزد مورد تأیید شورای نگهبان به‌عنوان فرد صالح و مورد تأیید اکثریت مردم به‌عنوان فرد اصلح را، در حقیقت امر واجد شرایط و اوصاف لازم نداند، مجاز به تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایشان نخواهد بود و شرعاً مکلف به استنکاف از تنفیذ حکم چنین فردی می‌باشد.  

 گروه علمی_کافه حقوق: آیا ولی‌فقیه مختار به امضاء حکم ریاست جمهوری حسب صلاح‌دید خود خواهد بود و یا اینکه ایشان مکلف به امضاء می‌باشند؟

قبل از پاسخ به پرسش مذکور گفتنی است که پرسش از اختیاری یا تکلیفی بودن امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه به دلیل تنفیذی و رسمی دانستن این امضا است، چراکه در صورت تشریفاتی بودن ماهیت امضاء، مجالی برای تحقیق و طرح این پرسش نبوده و حتی در فرض اخیر استنکاف ایشان از امضاء حکم ریاست جمهوری تأثیری در تمامیت و اعتبار صلاحیت و اقدامات شخص رئیس‌جمهور در پی نخواهد داشت.

 

در پاسخ به صلاحیت اختیاری یا تکلیفی بودن ولی‌فقیه نسبت به امضاء حکم ریاست جمهوری باید گفت که حسب موازین شرعی و حقوقی صلاحیت رهبری در تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نصب ایشان به این مقام، درصورتی‌که حسب تشخیص ایشان، فرآیند احراز صلاحیت و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و انتخاب نامزد اصلح توسط مردم، به‌درستی انجام پذیرفته باشد ازجمله صلاحیت‌های تکلیفی و به عبارتی جزء تکالیف ایشان خواهد بود، به این معنا که ایشان شرعاً و قانوناً اجازه ندارند که از تنفیذ حکم ریاست جمهوری فرد اصلح استنکاف نمایند (جواهری، ۱۳۹۲: ۱۷).

در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نیز مطلب فوق موردتوجه بوده و برخی از نمایندگان آن را مورد سؤال قرار داده‌اند. یکی از نمایندگان می‌گوید: «…آیا امضا کردن از اختیارات رهبری است؟ زیرا با آن بحثی که امروز صبح شد فرض بر این است که اگر صلاحیت کاندیدا تأیید شد و مردم هم انتخاب کردند که رهبر هم حتماً امضا می‌کند. آن‌وقت اینجا نوشته‌ایم که آن از اختیاراتش است. ما از کجا بفهمیم که این از اختیارات رهبری است؟» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۹۱ «مکارم شیرازی»).

 

نایب‌رئیس مجلس در جایگاه اداره‌کننده‌ جلسه در پاسخ وی می‌گوید: «این بحث اصولاً مربوط به این است که در بعضی از بندها کلمه‌ اختیارات قیدشده باشد. چون همه‌اش از وظایف است، بنابراین در پایان، حذف اختیارات هیچ‌گونه اشکالی ندارد.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۹۱ «بهشتی»).

 

از پرسش یکی از نمایندگان و پاسخ نایب‌رئیس مجلس، چنین برمی‌آید که ازنظر آنان امضای حکم ریاست جمهوری در صورت تأیید صلاحیت کاندیدا و انتخاب مردم جزء وظایف ولی‌فقیه قلمداد می‌گردد.

 

اما درصورتی‌که رهبری قطع داشته که نامزد برگزیده‌شده به‌عنوان فرد اصلح به دلایلی چون اشتباه شورای نگهبان در احراز صلاحیت حداقلی ایشان یا به خطا رفتن شهروندان در اصلح شناختن فرد مذکور، واجد شرایط تصدی مقام ریاست جمهوری نباشند این سؤال مطرح می‌گردد که آیا ولی‌فقیه همچنان مکلف به تنفیذ حکم و نصب ایشان به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور می‌باشند؟

 

در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت درصورتی‌که ولی‌فقیه نامزد مورد تأیید شورای نگهبان به‌عنوان فرد صالح و مورد تأیید اکثریت مردم به‌عنوان فرد اصلح را، در حقیقت امر واجد شرایط و اوصاف لازم نداند، مجاز به تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایشان نخواهد بود و شرعاً مکلف به استنکاف از تنفیذ حکم چنین فردی می‌باشد.

 

بااین‌حال نباید ازنظر دور داشت که تکلیف ولی‌فقیه به استنکاف از امضای حکم ریاست جمهوری فرد مذکور در چارچوب احکام اولیه شرعی تحلیل و توجیه می‌گردد وگرنه در صورت وجود مصلحت یا ضرورت بالاتری همچون «حفظ نظام اسلامی » یا «جلوگیری از دلسردی مردم از نظام اسلامی» و «تخریب مقبولیت مردمی» آن، ساحت بحث از ظرفیت احکام اولیه به حوزه احکام ثانویه گذار خواهد نمود و در این صورت ولی‌فقیه با توجه به احراز عنوان ثانوی مکلف به تنفیذ حکم ریاست جمهوری برای فرد غیر اصلح و فاقد شرایط لازم برای تصدی این مقام خواهد بود. (جواهری، ۱۳۹۲: ۱۹)

 

البته در فرض اخیر الزاماً به تکلیف ولی‌فقیه مبنی بر ضرورت امضاء حکم ریاست جمهوری نامزد پیروز انتخابات منجر نخواهد شد. اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله‌ پایانی راه پیداکرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ ننماید. (هدایت‌نیا، ۱۳۹۲: ۳)

 

به‌علاوه آنکه اگر فرض شود که فردی پس از احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان به عرصه تبلیغات انتخاباتی قدم گذاشته درنهایت موفق شود در فرآیند اخذ آرای مردم از سایر رقبای خود پیشی گرفته و عنوان منتخب ملت را کسب نماید، لیکن در بازه زمانی برگزاری انتخابات تا روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری مرتکب اعمالی شود که ناقض صلاحیت‌های لازم در او گردد. در این صورت شورای نگهبان امکان ورود به مسئله را ندارد، زیرا با پایان یافتن فرآیند انتخابات، قلمرو زمانی امکان اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان پایان‌یافته است. درعین‌حال به‌موجب بند ۱۰ اصل (۱۱۰) مجلس و دیوان عالی کشور نیز مجالی برای ورود به مسئله ندارند، چراکه در زمان تحقق موضوع هنوز فرد مذکور رئیس‌جمهور قانونی کشور محسوب نمی‌شود.

 بنابراین مسئله ازجمله مواردی است که یا باید پذیرفت که تنها ولی‌فقیه است که می‌تواند با خودداری از امضای حکم ریاست جمهوری چنین فردی، مانع از تصدی این مقام توسط او شود یا در غیر این صورت ولی‌فقیه می‌تواند به استناد بند ۸ اصل (۱۱۰) و یا به استناد اصل (۵۷) قانون اساسی و با استفاده از ظرفیت حکم حکومتی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. (جواهری، ۱۳۹۲: ۲۰)

 

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید