ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۹ ب.ظ
بازخوانی پاسخ شهیدبهشتی به ایراد بنی صدر درمورد نظارت پسینی شورای نگهبان+فیلم
نامحدود بودن زمان اعلام نظر منحصر به به ایران نیست و در بسیاری از کشورها اعمال می شود. به طور مثال در کشور ایتالیا دادگاه قانون اساسی این کشور وظیفه نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارد.

گروه سیاسی_کافه حقوق: روزهای اولیه مهر، دیوان عدالت اداری در حکمی ادامه فعالیت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، را غیرقانونی دانسته و خواستار توقف فعالیت وی شد. دستور موقتی که به واسطه آن باردیگر حدود اختیارات و وظایف شورای نگهبان را به یکی از موضوعات فضای رسانه‌ای، سیاسی و همچنین علمی کشور تبدیل کرد.

به گزارش کافه حقوق؛ دیوان عدالت اداری در رای خود با استناد به نظریه جدید شورای نگهبان در خصوص تبصره ای از قانون شوراها که مخالف موازین شرع شناخته شده بود، اقدام به صدور دستور موقت کرده است. نظریه ای که در ۲۶ فروردین امسال از سوی شورای نگهبان منتشر شد حاکی از این بود که «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

نظریه ای که به مذاق برخی چهره‌ها و گروه های سیاسی خوش نیامد. عمده انتقادی که از سوی این جریان مطرح می شد این بود که «شورای نگهبان نمی تواند نسبت به قانونی که به مرحله اجرایی رسیده است اظهار نظر کند». البته این انتقاد برای اولین بار نیست که مطرح شده است. سالها پیش این انتقاد از سوی چهره های دیگری همچون ابوالحسن بنی صدر نیز مطرح شده بود. هرچند که در همان سالها نیز پاسخ این دست انتقادات جواب داده شده بود، اما به نظر می رسد بازخوانی سخنان شهید بهشتی در این خصوص راهگشا باشد.

در همین راستا، در جلسه خبرگان قانون اساسی بنی صدر با انتقاد از اختیار تفویضی به شورای نگهبان جهت ابراز نظر در خصوص انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی عنوان کرده بود: «زندگی مردم را که نمی شود متزلزل کرد، شما یک قانون وضع می کند و یک حقوق و تکالیفی را ایجاد می کنید. یک سال بعد شورای نگهبان اعلام می کند که رای یک سال پیش بنده اشتباه بود. این گونه زندگی مردم هر روز متزلزل می شود».

در همان جلسه شهید بهشتی در پاسخ به این انتقاد بیان کرده بود: «آقای بنی صدر! در کشورهای داری پارلمان، دادگاه قانون اساسی این طوری است که درمواردی که شکایت کنند که یک قانونی برخلاف قانون اساسی است رسیدگی می کنند و اظهار نظر می کند، این رویه ها موجود است. شما می توانید بگویید که اگر چنین اتفاقی افتاد باید زیان ها جبران شود، آن اشکالی ندارد».

 

 

در این خصوص باید دانست که اندیشه نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنچارهای حقوقی» و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در راس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کند. این سازماندهی و انتظام امروزه در ادبیات حقوقی با عنوان دادرسی اساسی شناخته و در قالب دو الگو اصلی مطالعه می شود که الگوی نخست مبتنی بر نظارت دادگاه ها بر قوانین است و الگوی دیگر نیز با تاکید بر نقش مراجع سیاسی در نظارت بر قوانین اعمال می گردد.

سخنی که شهید بهشتی در پاسخ به انتقادات نقش نظارتی شورای نگهبان بیان می کند ناظر به الگو دوم است. بر این اساس در ایران وظیفه حراست از قانون اساسی و نظارت بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، به عهده شورای نگهبان است. از سوی دیگر با توجه به وظیفه خطیری که شورای نگهبان بر عهده دارد، لازم است تا نظارت برای انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، محدود به زمان خاصی نباشد تا برتری قانون اساسی مورد خدشه قرار نگیرد.

البته نامحدود بودن زمان اعلام نظر منحصر به به ایران نیست و در بسیاری از کشورها اعمال می شود. به طور مثال در کشور ایتالیا دادگاه قانون اساسی این کشور وظیفه نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارد. برهمین اساس هر زمان در جریان رسیدگی به یک دعوا، مطابقت قانون مورد استناد با قانون اساسی در محضر دادگاه مورد ایراد قرار بگیرد، دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و موضوع را جهت اظهار نظر به دادگاه قانون اساسی ارجاع کند و پس از وصول نظریه دادگاه مزبور، مطابق آن دادرسی را ادامه دهد. باید توجه کرد که در این خصوص مراجعه به دادگاه قانون اساسی هیچ گونه محدودیت زمانی پیش بینی شده ندارد. بنابراین برای دادگاه امکان بررسی مطابقت یک قانون با قانون اساسی از این طریق حتی سالها بعد از لازم الاجرا شدن آن وجود دارد.

اما نکته دیگری که باید در پرونده سپنتا نیکنام مورد توجه قرار بگیرد این است که، آرائی که به نیکنام داده شده است، عملا ابطال می شود. مسئولیت این اتفاق به عهده کیست؟ در پاسخ باید عنوان کرد که مسئولیت به عهده هیئت های اجرایی انتخابات می باشد. چرا که شورای نگهبان بیش از یک ماه مانده به آغاز ثبت نام ها تبصره ماده ۲۶ قانون شوراها را مخالف شرع اعلام کرده بود، با این وجود هیئت های اجرایی بی توجه به این نظریه اقدام به تایید صلاحیت فردی کرده اند که قانونا صلاحیت نامزدی برای این انتخابات را نداشته و عملا وظیفه قانونی خود را انجام نداند. اگرچه، شاید راه جبرانی باقی نمانده باشد. ولی به هر حال کار آن‌ها کار خطا و خلاف مقررات بوده است و می توان در مواردی مسئولیت اداری یا کیفری برای مسئولان هیئت های اجرایی متصور شد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید