ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۰ ب.ظ
مبانی نظری تنفیذ حکم ریاست جمهوری/ بخش چهارم
بنابر نظریه نصب که در عصر غیبت، ولایت و مشروعیت در حکمرانی تنها برای فقیه جامع‌الشرایط تشریع شده است و تمامی شئون سه‌گانه تقنین، اجرا و قضا نیز در چارچوب نظریه ولایت‌فقیه بر عهده ولی‌فقیه عادل می‌باشد

گروه سیاسی_کافه حقوق: پرسش مهمی که در رابطه با تنفیذ حکم ریاست جمهوری مطرح می‌گردد این است که مبانی و موجهات تنفیذ حکم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رئیس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی ولی‌فقیه می‌باشد؟

 

پاسخ به سؤال مذکور درگرو بحث و بررسی پیرامون مشروعیت حاکمیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران است. در رابطه با مشروعیت حاکمیت این سؤال مطرح است که نقش مردم در ایجاد مشروعیت برای ولی‌فقیه به‌عنوان حاکم دولت اسلامی چیست؟

 

در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت که بر مبنای نظریه ولایت‌فقیه، در عصر غیبت امام معصوم (ع)، ولایت امر بر عهده‌ فقیه عادل باکفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. در خصوص مبانی این نظریه گفتنی است که بر مبنای اندیشه فقهای اسلامی، مبنای مشروعیت ولی‌فقیه در اعمال ولایت در دو نظریه انتصاب و انتخاب قابل‌بررسی است.

 

نظریه انتصاب که ریشه در تاریخ فقه شیعه دارد مبنای مشروعیت اعمال ولایت از سوی فقیه را نصب وی از سوی ائمه معصومین می‌داند. (ارسطا، ۱۳۸۹: ۱۱۸)

«نصب» به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از سوی امامان معصوم (علیهم السلام) به سمت افتاء، قضاء و ولاء رسیده است (جوادی آملی، ۱۳۹۱: ۳۹۰).

 

انتصابیون در بیان استدلالات پیرامون نظریه انتصاب معتقدند، خداوند انسان را آزاد آفریده است و تنها کسی که بر انسان ولایت دارد خالق و پرورش‌دهنده او یعنی ذات اقدس اله است. بنا بر این اصل اولی درباره سیطره و ولایت هر انسانی بر انسان اصل «عدم» است و هیچ انسانی حق ولایت بر جامعه بشری ندارد مگر آنکه از سوی خالق و آفریدگار انسان باشد و انبیاء و اولیاء الهی که بر جامعه انسانی ولایت دارند، ولایت آنان مظهری از ولایت خداوند و به اذن و فرمان اوست.

 

فقها با توجه به وجوب و ضرورت تشکیل حکومت دینی در هر عصر، فقهای جامع‌الشرایط را در دوره غیبت خارج از این اصل می‌دانند و معتقدند که ائمه معصومین فقهای جامع‌الشرایط را از طرف خداوند متعال برای عهده داری امور عموم جامعه نصب نموده‌اند و لذا ولایت انتصابی از جانب شارع مقدس و علی الاطلاق است که به پیامبر و ائمه معصومین (ع) تفویض شده و از سوی ایشان برای عصر غیبت و در خصوص امور عمومی و مصالح عامه ازجمله حاکمیت و قضاوت به فقهای واجد شرایط واگذار شده است. (معرفت، ۱۳۷۶: ۲۸)

 

بر این اساس بنابر نظریه انتصاب، مشروعیت ولی‌فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم و به عبارتی غیرمستقیم از جانب خداست و مردم در مشروعیت بخشی به حاکم اسلامی نقشی ندارند، اما در تحقق و استقرار و عینیت بخشیدن به حکومت و حاکمیت فقیه، تنها عامل نقش‌آفرین خواهد بود.

به‌عبارت‌دیگر مردم در این دیدگاه واسطه تفویض این ولایت نیستند و رأی و خواست و رضایت آن‌ها هیچ نقش و دخالتی در مشروعیت ندارد (حاتمی، ۱۳۸۴: ۲۰۷).

 

در مقابل نظریه انتصاب در رابطه با مشروعیت حاکم، می‌توان به نظریه «انتخاب» اشاره نمود. طبق این نظریه در عصر غیبت اگر براى فقهاى واجد شرایط، منصب امامت از سوى ائمه به‌صورت عام و در مرتبه فعلیت ثابت گردد، سخن تمام است وگرنه بر امت واجب است از میان فقها، فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند و او را براى تصدى این مقام نامزد نموده و انتخاب کنند.

به‌بیان‌دیگر ضمن اینکه حاکم اسلامی باید از خصوصیات مدنظر شارع برای ولایت جامعه اسلامی برخوردار باشد و از این نظر مشروعیت داشته باشد، باید منتخب مردم نیز باشد و کسی که مردم او را به این سمت برمی‌گزینند، برای حکومت و ولایت بر مردم مشروعیت تام دارد.

 

بر این اساس می‌توان گفت که طبق نظریه انتخاب، مردم در حکومت اسلامی نقش مشروعیت بخشی را بر عهده‌دارند و علاوه بر این‌که قدرت و حکومت ناشی از ارادت مردم است، آنان حق نظارت بر متصدیان امور را نیز دارا می‌باشند (منتظری، ۱۴۰۹ق: ۲۹۷).

 

بر این مبنا مشروعیت اساس نظام و حکومت وابسته به پذیرش مردم است و حتی اگر زمانی اکثریت یک جامعه خواهان حکومتی غیردینی باشند، کسی حق تحمیل قوانین دینی به جامعه را ندارد و اگر خدای‌ناکرده روزگاری اکثریت مردم از دین روی گرداندند، فقها و دانشمندان دینی وظیفه‌ای جز بیان احکام و ارشاد و تبلیغ با منطق و زبان روز را ندارند، و هیچ‌گاه وظیفه ندارند قوانین دین را با زور به جامعه تحمیل نمایند (منتظری، ۱۳۸۱).

 

گفتنی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نیز نظریه نصب موردپذیرش قرارگرفته و رأی و نظر اکثریت مردم در مشروعیت بخشی به حاکم اسلامی و ولی‌فقیه تأثیری ندارد، چنانکه در مقدمه قانون اساسی در خصوص ولایت‌فقیه عادل چنین مقررشده که «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.».

طبق صدر اصل، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری جامع‌الشرایط را فراهم می‌سازد نه اینکه به فقیه ولایت می‌دهد بلکه زمینه را فراهم می‌سازد تا فقیه ولایتی را که دارد اعمال کند. همچنین از قید «از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته شود» این برداشت می‌شود که نقش مردم در این زمینه شناسایی و گردن نهادن به ولایت الهی است.

 

همچنین در اصول دیگر قانون اساسی ازجمله اصل (۶) که در مقام بیان نحوه اداره امور کشور با اتکا به نقش و آراء مردم می‌باشد، این نکته برداشت می‌شود که در جمهوری اسلامی‌ایران نقش مردم در مرحله اداره امور است نه در مرحله مشروعیت یا عدم مشروعیت بخشیدن به‌نظام و این همان است که در اصل (۵۶) نیز مورداشاره قرارگرفته است که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است، یعنی اینکه مردم در زندگی اجتماعی خود و نحوه اداره آن از جانب خدا مسئولیت و نقش دارند. (غمامی، ۱۳۹۰: ۲۰۵)

 

حال می‌توان گفت بنابر نظریه نصب که در عصر غیبت، ولایت و مشروعیت در حکمرانی تنها برای فقیه جامع‌الشرایط تشریع شده است و تمامی شئون سه‌گانه تقنین، اجرا و قضا نیز در چارچوب نظریه ولایت‌فقیه بر عهده ولی‌فقیه عادل می‌باشد، بر اساس اصل (۵۷) قانون اساسی هریک از شئون سه‌گانه ولی‌فقیه در صلاحیت یکی از قوای حکومتی و البته زیر نظر وی قرارگرفته که درواقع تبلور و شعبه‌ای از حاکمیت ولی‌فقیه محسوب می‌شوند.

بر همین مبنا ریاست جمهوری و کلیه امور در صلاحیت این نهاد نیز زیر نظر ولی‌فقیه و به‌عنوان بازوی اجرایی ولی‌فقیه به اعمال قدرت می‌پردازند و ازاین‌جهت مشروعیت هرگونه تصرف و اقدامی که توسط این نهاد صورت می‌گیرد منوط به تأیید و تنفیذ ولی‌فقیه است که با امضای حکم ریاست جمهوری، این تأیید و تنفیذ وجاهت شرعی و قانونی پیدا می‌کند.

همچنان که به‌موجب بند ۹ اصل (۱۱۰) نیز علاوه بر انتخاب مردم، امضای حکم ریاست جمهوری یکی از وظایف و اختیارات رهبر ذکرشده است که این امضا درواقع، دادن اجازه تصرف و اعمال قدرت در چارچوب مشخص‌شده توسط شرع و قانون اساسی است که ولی‌فقیه نیز این اختیار را از جانب خدا و پیامبر و ائمه اطهار دارد. (غمامی، ۱۳۹۰: ۲۰۷)


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید