ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۳ ق.ظ
راه حل مشکلات نظام قضایی کشور چیست؟
شش راهکار عملیاتی برای کاهش ورودی پرونده ها به نظام قضایی کشور
تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک، ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود، ایجاد سامانه‏های ملی شفافیت اعتبار افراد، تدوین و تصویب لایحه جامع داوری و انتشار آرای قضات در بستر اینترنت، شش راهکار پیشنهادی این شبکه برای اصلاح نظام قضایی است.

گروه اجتماعی کافه حقوق: تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک، ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود، ایجاد سامانه‏ های ملی شفافیت اعتبار افراد، تدوین و تصویب لایحه جامع داوری و انتشار آرای قضات در بستر اینترنت، شش راهکار پیشنهادی این شبکه برای اصلاح نظام قضایی است.

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن تبیین مهمترین مشکلات نظام قضایی کشور، شش راهکار عملیاتی برای کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها پیشنهاد داد. در ابتدای این نامه ضمن اشاره به برخی اقدامات مهم انجام شده برای بهبود وضعیت نظام قضایی کشور در سال های اخیر، بر این موضوع تاکید شده که غفلت قوه قضائیه از برخی اقدامات کلیدی برای کاهش مشکلات این قوه منجر به سوء استفاده معاندان خارجی نظام جمهوری اسلامی و برخی جریانات داخلی از ضعف های موجود شده است. در ادامه این نامه «اعتبار قائل شدن برای اسناد عادی و دستنویس در معاملات اموال غیر منقول»، «تحمیل نادرست بارِ اثبات بر دوش فرد ذی‏حق در رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه‏های حقوقی»، «عدم وجود سازوکارهای اولیه احراز شرایط شهود»، «یکپارچه نبودن زیرساخت‏های اطلاعاتی کشور وعدم شفافیت سوابق افراد»، «عدم توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف مانند داوری و میانجیگری» و «عدم انتشار آرای دادگاه‌ها» به عنوان مهمترین مشکلات نظام قضایی کشور اشاره شده است. در پایان این نامه نیز شش راهکار عملیاتی «تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی»، «اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک»، «ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود»، «ایجاد سامانه‏ های ملی شفافیت اعتبار افراد»، «تدوین و تصویب لایحه جامع داوری» و «انتشار آرای قضات در بستر اینترنت» برای حل مشکلات مذکور و کاهش پرونده های ورودی به نظام قضایی کشور پیشنهاد داده است.

متن کامل نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است و متن گزارش پیوست آن نیز از اینجا قابل مشاهده است:

http://itan.ir/13538

حضرت آیت ا… آملی لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضرید قوه قضائیه به واسطه تأثیرات معنادار بر نظامات اقتصادی و اجتماعی و نقش‏آفرینی در ضمانت اجرای عدالت، یکی از مهم‏ترین ارکان جمهوری اسلامی است. انتساب مستقیم قوه قضائیه به ولی فقیه از یک سو و ابتنای آن بر فقه اسلامی از سوی دیگر، لزوم کارآمدی قوه قضائیه را دو چندان می‌سازد تا جایی که می‌توان ادعا نمود که کارآمدی اسلام و حکومت اسلامی نیز با آن پیوند دارد.

با این وجود، علی‏رغم اینکه در سال‏های اخیر در راستای بهبود وضعیت نظام قضایی کشور اقدامات مهمی مانند ابلاغ الکترونیک، برخط نمودن فرایندهای دفترخانه‏های ثبت رسمی، تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم و… انجام شده است؛ باید اذعان نمود که غفلت از برخی اقدامات کلیدی و مهم منجر به تداوم برخی مشکلات جدی شده است تا آنجا که ضعف‎های موجود دستاویز معاندان خارجی نظام جمهوری اسلامی از یک سو و برخی جریانات داخلی از سوی دیگر شده است. به طور خاص عده ای با اهداف شخصی و بعضاً جناحی، از طریق فرافکنی به طرح مطالبات شخصی و جناحی پرداخته و مسائل ریشه‏ای و محتوایی را به خرده امور سیاسی تقلیل می‎دهند. متأسفانه پاسخگویی به ادعاهای جریان‏های فوق، فرصت قوه قضائیه را برای تعامل مناسب و سودمند با جریاناتی که با رویکرد دلسوزانه در پی ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود هستند، محدود کرده است.

شبکه کانون‏های تفکر ایران (ایتان) با قریب به ۱۵ سال تجربه در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای حل مشکلات کلان کشور، با اتکا به تجارب خویش معتقد است که برای حل مشکلات نظام قضایی کشور بن‏بستی وجود ندارد و در صورت «مشورت‏پذیری و شجاعت در اتحاذ رویکردهای تحول‏آفرین» می‏توان به پیشرفتی شگرف در مسیر حل مشکلات نظام قضایی دست یافت.

جنابعالی و و سایر مسئولان، با اشاره به تراکم پرونده‏ها در دستگاه قضایی از پژوهشگران کشور جهت مساعدت و ارائه‏ی راهکار دعوت نموده‏اید. در این راستا شبکه کانون‏های تفکر ایران معتقد است که مسائل مزمن قوه قضائیه مانند افزایش روزافزون پرونده‌ها در دادگستری که دغدغه امروز مسئولان است، راه حل‌هایی دارد که می‌تواند در کوتاه مدت شیرینی اصلاح را به مردم و مسئولان بچشاند.

بر این اساس گزارشی تحلیلی پیوست که حاوی مهمترین مشکلات پیش روی قوه قضائیه و الگوهای برون‌رفت از آن است، تقدیم می‏شود. همانطور که در گزارش مذکور تشریح خواهد شد مهم‏ترین رئوس اصلاح در قوه قضائیه به شرح زیر است:

  1. تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی به ویژه در عرصه‏های مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول از طریق رسیدگی متمرکز قضایی به ادعاهای عادی و سپس صدور سند رسمی.

لازم به ذکر است که بر طبق اظهار نظر رسمی برخی مسئولین فعلی و قبلی قوه و اذعان بسیاری از کارشناسان، اعتبار اسناد عادی ریشه قریب به بیش از نیمی از پرونده‌های حقوقی ورودی به دستگاه قضایی در طی سال‌های گذشته بوده است. با توجه به این‏که حل و فصل این دعاوی زمانبر است، اگر شاخص بار ورودی پرونده (مدت زمان باز بودن پرونده) در نظر گرفته شود؛ اهمیت این مسئله بسیار بیشتر از این خواهد شد.

  1. اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک از طریق حذف مرحله رسیدگی اولیه در این دعاوی و جابجایی بار اثباتِ دلیل از دارنده چک به صادر کننده چک

تحمیل نابه جای بارِ اثبات بر دارنده چک و دریافت هزینه دادرسی از او در رویه رسیدگی حقوقی به دعاوی چک زمینه ساز اطاله دادرسی در پرونده‎‎‏های مربوطه و ایجاد حاشیه اطمینان برای صاحبان چک‏های برگشتی می شود. این حاشیه اطمینان باعث روند روزافزون چک‌های برگشتی شده است؛ به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۱٫۵ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی یک میلیون میلیارد ریال برگشت خورده است.

  1. ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود

غفلت از ایجاد سازوکارهای اولیه احراز شرایط شهود و در نتیجه طرح دعاوی واهی به واسطه تمسک به شهادت دروغ یکی دیگر از مشکلات است؛ که احراز متمرکزِ شرایط اولیه شاهد می‌تواند در غربال اولیه شاهدان دروغین بسیار راهگشا باشد.

  1. ایجاد سامانه‏های ملی شفافیت اعتبار اقتصادی، حقوقی و کیفری افراد

عدم تقارن اطلاعات در مناسبات اقتصادی و تجاری و به تبع آن افزایش اختلافات تجاری و دعاوی مالی یکی از دلایل پرتکرار در ایجاد دعاوی تجاری و مالی است که با ایجاد شفافیت سوابق اقتصادی افراد قبل از معامله می‌توان مانع بسیاری از دعاوی آن‌ها شد.

  1. تدوین و تصویب لایحه «جامع داوری» و اصالت بخشیدن به داوری‏های نهادی و سازمانی از طریق اجرای سریع و صحیح آرای داوری‏های سازمانی

عدم توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف مانند داوری و میانجیگری منجر به ارجاع همه اختلافات به دادگاه‏ها شده است. هرچند داوری در نظام حقوقی ایران دارای پیشینه و ظرفیت قانونی قبلی است؛ لکن به دلیل خلاءها و ضعف‌های ذکر شده در گزارش و عدم توجه به داوری سازمانی و سایر نظامات حل اختلاف جایگزین این ظرفیت بالفعل نشده است. در حالی که توسعه «داوری» به عنوان مهم‏ترین سازوکار حل دعاوی مالی و تجاری و «میانجیگری» به عنوان سازوکار اصلی جایگزین برای حل دعاوی حقوقی و حتی کیفری می‏تواند منجر به کاهش جدی ورودی دادگاه‏ها شود.

  1. انتشار آرای قضات در بستر اینترنت و توسعه شفافیت غیرعامل در دادگستری

ایجاد شفافیت قضایی از طریق علنی‏شدن دادگاه‏ها و انتشار آرای قضات منجر به افزایش کیفیت رسیدگی‏ها و اتقان آرای دادگاه‏ها می‌شود. پیامد این امر یکسان‏سازی رویه‏ها در دادگاه‏ها است که منجر به افزایش قابلیت پیش‏بینی‌پذیری پرونده‏ها و به تبع آن افزایش سازش بین طرفین دعاوی می‏شود.

در پایان یادآوری می‏شود که تحقق این اقدامات و نیز سایر اقدامات تحولی در نظام قضایی کشور، مستلزم شجاعت در تصمیم‏گیری، اراده‏ی محکم جهت تحول و ارائه گزارش‏های مدون و شفاف به رسانه‏ها و کارشناسان خواهد بود. شبکه کانون‌های تفکر ایران ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری جلسه و هرگونه همیاری دلسوزانه، توجه جنابعالی را به گزارش تفصیلی پیوست شامل تشریح نکات فوق‌ و ارائه راهکارهایی عملیاتی برای تحقق سریع و کم‌هزینه آن جلب می‌نماید.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید