یادداشت گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی کافه حقوق – رونق اقتصادی کشور در بیش از یک دهه اخیر، تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های حاکمیت شده است. مقام معظم رهبری نیز در نماز جمعه ۲۷ دی ماه تاکید کردند که تنها راه ملت ایران قوی شدن در همه عرصه ها به ویژه  قوی شدن در عرصه اقتصادی است. قوی شدن و  رونق  اقتصادی اما بی شک نیازمند حل مشکلات زیرساختی به ویژه در حوزه تولید ملی است. یکی از اصلی ترین نیاز ها در حوزه تولید سهولت در تبادلات مالی  و تامین نقدینگی است.

در کشور ما از آنجا که از نظر ریالی بیش از ۴۰ درصد تبادلات مالی با چک انجام می شود در سال های گذشته به دلیل نبود قانون مناسب این ابزار تبادل مالی به یکی از موانع رونق تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان تبدیل شد. از آنجا که افراد به راحتی و بدون هیچ محدودیت و نظارتی می توانستند  برای تبادلات مالی خود چک صادر کنند، میزان بالایی از  چک های صادر شده به دلایلی از جمله نبود اعتبار مالی صادر کننده چک، برگشت زده می شدند.

 در شهریور ماه سال گذشته در کل کشور بالغ بر ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان چک برگشت خورده است. عدم وصول بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان چک یعنی کمبود نقدینگی به همین میزان در بازار تبادلات مالی که یکی از مهم ترین تبعات آن ایجاد فضای پر ریسک برای معاملات اقتصادی و نیز فضای بی اعتمادی دربین فعالین اقتصادی است. افزایش ریسک  و بی اعتماد در فضای اقتصادی از عوامل مهم دفع سرمایه هستند. درواقع  چک به جای  ابزار تسهیل مبادلات مالی و افزایش رونق تولید تبدیل به یکی از موانع تولید شده بود.  مطابق مطالعات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگشت خوردن چک مشتریان و همکاران به عنوان پنجمین مانع کسب و کار بنگاه‌های تولیدی در ایران شناخته می‌شود.

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، مشکلات به وجود آمده در حوزه چک، مربوط به نواقص قانونی، ضعف نظام قضایی و عملکرد ضعیف بانک مرکزی در نظارت وکنترل چک است. در ادامه به برخی از مهم ترین نواقص اشاره می شود.

1. عدم نظارت بانک مرکزی بر صدور چک : مهم ترین ضعف قانونی در حوزه چک نگاه جرم انگارانه به جای پیشگیرانه به چک برگشتی در قانون قدیمی و مصوب ۱۳۵۵، چک  شمرده می شود. در واقع بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی در امر چک، هیچ نظارتی بر صدور چک ومیزان توانایی مالی صادر کننده چک برای وصول چک صادر شده نداشت. از همین رو افراد به راحتی می توانستند به هر میزانی که می خواستند چک بلامحل صادر کنند.
2.  پایین بودن هزینه های صدور چک بلامحل: یکی دیگر از دلایل افزایش بی رویه چک برگشتی در کشور، پایین بودن هزینه صدور چک بلا محل بود. زیرا که ابتدا زمان دادرسی به پرونده چک برگشتی بسیار طولانی و فرسایشی بود.  برخی آمارها حاکی از آن است که  زمان رسیدگی در دعاوی حقوقی چک در بیشتر موارد قریب به ۲، سال زمان می برد. در این میان، گریزگاه‌هایی حقوقی که  ناشی از روندهای ناقص و نادرست رسیدگی هستند مانند اعسار(ناتوانی بدهکار در پرداخت بدهی) و ابلاغ که بر این مشکلات می افزودند. چرات که افراد در مواردی با  توسل متقلبانه به این خلأها سبب پایمال شدن حقوق گیرنده چک می  شدند.

مسئله دوم نیز بالا بودن هزینه دادرسی برای شکایت کنندگان  به جهت چک برگشتی است. در قانون قدیمی چک رویه های قضایی چک‌های برگشتی به گونه‌ای تنظیم شده بود که بار اثبات دعوی چک برگشتی بر دوش گیرنده چک قرار داشت. زیرا که گیرنده چک به عنوان شاکی می بایست هزینه های تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی را می پرداخت.  از جمله این هزینه ها می توان به هزینه دادرسی اشاره کرد که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مبلغ چک را شامل می شد و نیز هزینه  وکالت که در مجموع قریب به ۲۰ درصد مبلغ چک را شامل می شدند.

مسائلی از این دست سبب می شد تا دارندگان چک برگشتی رغبتی به پیگیری قانونی برای  وصول چک برگشتی خود نداشته باشند. بر اساس آمارهای سال ۹۴، از قریب به  ۹ میلیون و ۸۸۴ هزار فقره چک برگشتی آن سال، تنها حدود ۳۸۲ هزار پرونده چک برگشتی در دادگاه‌ها تشکیل شده است. در واقع برای حدود ۴ درصد از چک های برگشتی به دادگاه ها مراجعه شده است.

این مسائل سبب شدند تا مجلس شورای اسلامی مکرر دست به اصلاح قانون چک بزند اما این اصلاحات ناکارآمد بودند و نتوانستند اعتبار از دست رفته چک را بازگردانند. نهایتا در پاییز سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی اقدام به انجام اصلاحات اساسی در قانون قدیمی چک کرد. از مهم ترین  اقدامات قانون جدید چک می توان به ۱- تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیرانه و ۲- افزایش هزینه های صدور چک بلا محل اشاره کرد.

1. مطابق قانون جدید چک، بانک ها از طریق سامانه صدور یکپارچه دسته چک(صیاد) می توانند سابقه افراد متقاضی دریافت دسته چک را بررسی نمایند. اگر فردی دارای چک برگشتی در  نزد هر بانکی باشد دیگر اجازه صدور دسته چک برای آن فرد را نخواهند داشت. از سوی دیگر دیافت کنندگان چک می توانند از طریق پیامک از میزان اعتبار مالی صادر کننده چک مطلع شوند. این عومل سبب می شوند تا در مرحله پیشینی جلوی صدور چک بلامحل گرفته شود.
2. قانون جدید از طرقی مانندکاهشی زمان دادرسی از حدود ۲ سال به ۲۰ روز و نیز ایجادامکان بلوکه شدن حساب های صادر کننده چک بلا محل در هر بانکی به میزان مبلغ چک و نیز  عدم صدور دسته چک، توانستهاست هزینه های صدور چک بلامحل را افزایش دهد.

این اقدامات سبب شدند تا روند افزایشی  میزان چک برگشتی معکوس شده و به شدت کاهش یابد. مطابق گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته که اولین گزارش این نهاد بعد از اجرای قانون جدید چک محسوب می شود، نسبت تعداد چک های برگشتی تک رقمی شده و به ۹٫۷ رسید. این روند کاهشی ادامه دار  بوده و در آذر ماه سال جاری نیز این آمار به  ۸٫۳، درصد رسیده است. این روند کاهشی در حالی است ک هنوز قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است و انتظار می رود در صورت اجرای کامل قانون فوق، این آمار بیشتر از ارقام فوق کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/