عدالت برای کودکان؛ چگونه می توان با کودکان عادلانه رفتار کرد؟
حقوق بشر، بهانه‌ای برای سیطره استکبار آمریکا
درباره اعتراض کارکنان غسالخانه تهران به حکم مجازات یک زن
صلاحیت قضایی محاکم در رسیدگی به جرایم اینترنتی چگونه تعیین می شود؟
بررسی دیدگاه رهبری در خصوص نقش رای مردم در مشروعیت بخشی به حکومت
قدمت مفهوم ملت در سرزمین ایران
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
طرح اصلاح بیمه اجتماعی رانندگان نیازمند اصلاحاتی است که باید در صحن علنی برطرف شود
زمینه سازی برای فساد با لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در انتظار ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی از سوی دولت است
روایت زندگی حقوقدان دیپلماتی که مظلومانه سرش را بریدند
فقدان انعطاف‌پذیری در ارائه و انتخاب واحدهای درسی؛ یکی از مشکلات رشته حقوق
تعهدات زیست‌محیطی شرکت‌های فراملی
جایگاه سیاست های کلی نظام در نظام جمهوری اسلامی ایران
آیا قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC همان نسل چهارم بیع متقابل است؟
بررسی عملکرد شرکت توتال در فازهای اولیه پارس جنوبی
ارزیابی طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر از سوی مجلس
آیا شغل وکالت در انگلستان به مانند ایران محدویت ظرفیتی و مدرکی دارد؟
ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادهای نفتی
سبک زندگی قانون گریز
خیز یک جریان سیاسی خاص در مجلس برای تصاحب سازمان صداوسیما
اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک، به شما اعلام می شود موجودی حساب، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست. در اینگونه موارد چه اقدامی می کنید؟
از ابتدای تشکیل دولت حاضر، وزارت محترم نفت با گروهبان نامیدن روسای قبلی، خود را در مقام ژنرال دانسته و سعی در تغییر روند کنونی وزارت نفت و ایجاد طرح نویی برآمد. در همین راستا کارگروه بازبینی در قراردادهای نفتی به ریاست جناب آقای مهندس حسینی ایجاد شد که به تدوین قراردادهای جدید بپردازد با این هدف که بتوان از آن در دوران پساتحریم(پسابرجام)استفاده نمود. پس از گذشت سه سال و در راستای بند ت ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه شد که IPC نام گرفت.
بعضا در برخی رسانه ها و در سخنان بعضی از صاحب منصبان محترم اشاره می گردد که قراردادهای جدید نفتی همان بیع متقابل پیشرفته و یا نسل چهارم بیع متقابل است. جهت بررسی موضوع فوق و آگاهی از صحت و سقم آن بایستی به ماهیت و ریشه قراردادهای بیع متقابل رجوع کنیم و با ماهیت قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC مقایسه نماییم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم.
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خارجی منعقد شد که حواشی زیادی را در پی داشت. یکی از حاشیه های این قرارداد حضور شرکت فرانسوی توتال به عنوان بزرگترین سهام دار در این کنسرسیوم است. میدان مشترک پارس جنوبی، نام شرکت توتال را به ذهن متبادر می سازد. در این یادداشت در نظر داریم تا عملکرد شرکت مزبور را در طرف ایرانی و در اوایل انجام عملیات و فازهای اولیه پارس جنوبی بررسی نماییم.
به مناسبت حضور وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی جهت ارائه توضیحاتی پیرامون قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی فرصت را مناسب دیدیم در گزارشی به بررسی سازوکارهای قانونی نظارت بر قراردادهای نفتی بپردازیم.
به نظر راقم این سطور یک نکته مهم در زیربنای چنین قراردادهایی که به IPC معروف شده است وجود دارد. آن نکته زیربنایی بحث «انتقال فناوری» است. چرا که اگر کشور ما فناوری لازم در صنعت نفت را داشت بعید بود که زیربار چنین قراردادهایی برود. در این قرارداد هم عنوان شده است که طرف مقابل، یعنی توتال، فناوری خود را خواهد آورد اما اینکه واقعا در عمل انتقال فناوری هم به طرف ایران خواهد داد یا خیر، فعلا نکته ای است که برای همه تاریک است.
قانون برگزاری مناقصات گرچه نوآوری ها و گشایش های ارزشمندی در نظام معامالت بخش عمومی کشورایجاد کرد، خالی از نقص و نیازمند بهبودهای بعدی نیست
IPC یا همان الگوی عمومی قراردادهای نفت و گاز که از سوی وزارت نفت تدوین شده است، دارای اشکالات فراوانی است که تا کنون مورد توجه مسئولان دولتی به خصوص وزارت نفت قرار نگرفته است. در این وضعیت وزرات نفت در یک سکوت رسانه ای به دنبال انعقاد یک قرارداد توسعه میدان گازی با کنسرسیومی است که سهم عمده آن متعلق به شرکت فرانسوی توتال است.
دولت با ارائه لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرز» به دنبال بهبود وضعیت اشتغال در این مناطق است. در ادامه به بررسی مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه و پیشنهادهای نمایندگان می پردازیم.
با توجه ضرورت گسترش فعالیت های مالیاتی کشور درعرصه بین المللی، به نظر میرسد پیوستن به این سازمان بین المللی از توجیه کافی برخوردار باشد. در ادامه ضمن بررسی اجمالی ساختار و فعالیت های «مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی» به ضرورت های توجیهی تصویب این لایحه می پردازیم.
در تاریخ هفتم مرداد سال ۱۳۹۴ «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان تایید گردید و پس از آن توسط ریاست جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بدون شک مهم‌ترین تعارض نظام پولی مدرن با اسلام مساله ربا است.اما با تاملی دقیق پیرامون این مفهوم میتوان ابهامات بسیاری را از آن بر طرف ساخت.
FATF یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است .این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه این سازمان مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالى اعتبارى عمدتا غیرمجاز در طى ماههاى گذشته در شهرهاى مختلف، دغدغه تازه اى را که مدتها در عمق و پنهان بود به سطح جامعه آورده است و آن دغدغه یک سوال ساده است : آیا سپرده هاى ما نزد بانکهاى کشور امن است؟
رخداد انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، معضلی است که با هیچ‌منطقی حل نمی‌شود زیرا مردم به واسطه اطمینان خود به مجموعه دولت(به معنای عام) سپرده‌های‌شان را در موسسات اعتباری سرمایهگذاری کرده‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
عدم تخصص گرایی دانشی و شغلی در برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی
کلاهبردار کیست؟/ جرم کلاهبرداری را بهتر بشناسیم
