ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
اعتبار اسناد عادی (غیر رسمی) علت اصلی بخش زیادی از پروندههای قضایی و عامل تزلزل اعتبار اسناد رسمی و حقوق مالکیت است که به منظور حل آن طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شده است اما، علیرغم گذشت یک سال از ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون مطرح نشده است.
موضوع درآمدها و هزینه‌های شهرداری یکی از مهمترین بحث‌ها در مالیه عمومی محسوب می‌شود. از آنجا که این درآمدها و هزینه‌ها به صورت مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر می‌گذارد بنابراین شفافیت و اطلاع از فرآیند این چرخه حق شهروندان و وظیفه شهرداری‌ها محسوب می‌شود. انحراف از هزینه کرد صحیح درآمدها میتواند اثرات طولانی‌مدت بر کیفیت زندگی مردم بگذارد. به همین دلیل و برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع گفت و گویی با دکتر غلامرضا کامیار استاد دانشگاه و متخصص حقوق شهری انجام داده‌ایم که در ادامه خواهیم خواند.
بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز همیشه مورد توجه همه کشورهای صاحب نفت قرار گرفته است به صورتی که کشورهای مزبور ابتدا به بهره برداری از میادین مشترک پرداخته و سپس میادین مستقل خود را مورد بهره برداری قرار می دهند. قانونگذار ایران نیز در راستای سیاست پیش گفته تسهیلات قانونی را جهت تسریع در بهره برداری از میادین مشترک مقرر نموده است.
برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می‌توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در هر کشوری نقش به سزایی در فرآیند اقتصادی و پولی دارند؛ به طوری که با حذف این مؤسسات بخشی از وظایف اقتصادی دولت به سرانجام نمی‌رسد. اخیراً با گسترش این مؤسسات مالی و اعتباری در کشور، بحران‌هایی از نظر اعطای سود علی‌الحساب به مردم مطابق وعده‌های داده شده به وجود آمده است که حل این بحران‌ها نیازمند راهکارهای اقتصادی- حقوقی می‌باشد. در این زمینه گفتگو نمودیم با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها تاکید کرد، باهدف آگاهی کامل مشتری از مفاد قراردادهای منعقده، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است در اختیار مشتریان قرار دهند.
قوانین حاکم بر مالیات آستان های مقدسه به ویژه آستان قدس رضوی یکی از مسائلی است که ممکن است ابهاماتی را برانگیزد. به ویژه آنکه برخی از این آستان ها با ورود به عرصه اقتصادی به تولید درآمد نیز می پردازند. در این نوشتار به قوانین حاکم بر مالیات این نهادها می پردازیم.
امنیت کاربران مسافر و راننده اسنپ، همیشه مهمترین اولویت ما بوده است، آنقدر که رخ دادن حتی یک حادثه ناگوار را در بین میلیون‌ها سفر موفق، نمی‌پذیریم. اینها سخنان مدیر اجرایی اسنپ در واکنش به انتشار خبر شکایتی زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است. در ادامه پیشنهادی اجرایی برای رفع این مشکل پیشنهاد می گردد.
بدون شک هر فعال اقتصادی ممکن است در شرایطی خاص با ریسک نقدینگی مواجه شود. به این معنی که به هر دلیل، نیاز مالی فوری، مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی پیدا کند که لازم باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود ولی فرصت انجام پروسه دریافت وام وجود ندارد. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
سیاست‌هایی از این دست باعث می‌گردد دیگر نهادهای تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هنگامی‌که وضع حقوق و مزایای خود را در مقایسه با دیگر نهادهای غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطلوب ارزیابی نکنند، تلاش کنند با استفاده از خلأهای قانونی و مجوزهایی که در قوانین پراکنده وجود دارد، میزان دریافتی خود را افزایش دهند و دستگاه‌های نظارتی به سهولت نتوانند وضعیت مالی این دستگاهها را محاسبه کنند.
در تجارت فرامرزی نقش امور گمرکی غیرقابل انکار است. هرچقدر فرآیند تشریفات گمرکی ساده تر و سریع تر باشد، صادرات و واردات روان تر و سریع تر صورت می گیرد که طبیعتا مورد استقبال فعالان تجاری خواهد بود. دولت ایران در سال ۱۳۸۹ به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی ملحق شده است. در این مقاله به بررسی برخی از مفاد این کنوانسیون می پردازیم.
قانون مدیریت خدمات کشوری که مهمترین قانون در خصوص پرداخت است، دو ایراد اساسی به شرح زیر دارد: اول اینکه دایره ی شمول کاملی ندارد. دوم اینکه صرفاً در مورد حقوق و مزایای مستمر (نه غیر مستمر) تعیین سقف کرده است.
موضوع دریافت حقوقهای نجومی و چند ده و چند صد میلیونی از اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد. این امر اعتراضات گسترده را در میان مردم و مسئولان عالی‌رتبه کشور به همراه داشت.
بانک مرکزی بعد از سالها غفلت ، به فکر سر و سامان دادن به اوضاع آشفته چک افتاده است و با اجرای طرح هایی مثل چکاوک و صیاد در نظر دارد دستی بر سر و روی قانون چک بکشد.
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
