ارتباط با ما
تبلیغات

اقتصاد بایگانی - کافه حقوق
  • گزارش اقتصادی:
    حقوق مصرف کنندگان خودرو در قوانین ایران
  • اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، سرانجام پس از حدود سه سال وقفه به تصویب هیات دولت رسید تا شاید گامی اجرایی و جدی در جلوگیری از نقض حقوق مصرف‌کنندگان خودرو باشد. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در دولت هشتم با پیشنهاد این دولت بر مبنای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
  • مشکل اصلی fatf نیست، مشکل اصلی تحریم های ثانویه آمریکا است
  • گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین‌دولتی است که باهدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۶۸ توسط گروه ۷ کشور صنعتی (G7) شامل آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا به وجود آمد. حامیان توافق FATF و دولتی‌ها تاکید می‌کنند هدف از پذیرش شروط گروه اقدام، ایجاد «شفافیت اقتصادی» و «مبارزه با پول‌شویی» است. برای بررسی دقیق این موضوع از جنبه های اقتصادی و تاثیر آن بر تحریم ها گفتگویی با حضور دکتر محمد مهدی نجفی پژوهشگر حوزه اقتصاد ترتیب دادیم.
  • حجت الاسلام مصباحی مقدم در نمایشگاه رسانه های دیجیتال:
    دولت یازدهم اعتقادی به تدوین لایحه برنامه ششم توسعه نداشت
  • برنامه پنجم توسعه که قرار بود اجرای آن تا پایان سال ۹۴ به پایان رسد، به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم، یک سال دیگر نیز تمدید شد. علت این تاخیر را در دیدگاه دولت یازدهم به برنامه های توسعه کشور و عدم نیاز به تدوین قانون برای آن دانست. در همین رابطه گفتگو نمودیم با حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم.
  • مصادیق فساد اقتصادی در قوانین ایران«3»
    آشنایی با جرم رشاء و ارتشا
  • رشوه خواری یکی از مفاسد اصلی در نظام اداری کشورها است. در همین رابطه تمام کشورها با جرم انگاری این پدیده، در جهت مبارزه با آن برآمده اند. قوانین ایران نیز تعریف دقیقی از این جرم به عمل آورده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
  • عضو کمیسیون انرژی در مصاحبه با کافه حقوق گفت:
    ضعف IPC در عدم پیش بینی ایفای تعهد شرکت های خارجی در هنگام وضع تحریم
  • کی از مسائلی که در گذشته در قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی برای کشور معضلات بسیاری را به وجود آورده بود، عدم پایبندی شرکتهای خارجی نسبت به تعهدات خود در هنگام برقراری تحریم های نفتی بود. اتفاقا یکی از اشکالات اساسی که به IPC وارد است، عدم پیشبینی شرایطی برای الزام شرکت های خارجی به ایفای تعهد در هنگام وضع تحریم های نفتی علیه ایران است.در همین رابطه گفتگو نمودیم به هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
  • گزارش اقتصادی کافه حقوق:
    اوراق مشارکت در نظام حقوقی و اقتصادی ایران
  • اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیه ی دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهی بانک مرکزی است.
  • بررسی سند تجاری برات«2»
    آشنایی با کار کرد، شرایط و آثار برات در نظام حقوقی ایران
  • برات سندی‌ تجاری‌ است که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسى‌ به‌ دیگری‌ دستور مى‌دهد که‌ مبلغ‌ معینى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ یا به‌ حواله‌ کردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ کند. در نوشتار قبلی ما به بررسی شرایط شکلی صدور برات پرداختیم . در این نوشتار ما به آثار صدور برات و نحوه مطالبه وجه آن و شرایط صدور اعتراض نامه می پردازیم.
  • دیوان محاسبات گزارش می دهد:
    تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
  • گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که ۹۷ % منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته وصرفاً ۳% منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز است حداکثر به میزان ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها را به صورت یارانه نقدی پرداخت نماید.
  • آشنایی با حقوق شهروندی:
    منشور حقوق مالیاتی؛ برای پرداخت مالیات از چه حقوقی برخورداریم؟
  • با اجرای قوانین در هر جامعه یک سری تکالیف و الزامات برای شهروندان آن ایجاد می گردد به گونه ای که کلیه آحاد آن جامعه ملزم به رعایت اجرای قوانین می باشند؛ در مقابل اشخاص نیز با احترام گذاشتن به قانون، از مزایا و حقوق خاصی برخوردار می گردند. در این میان نظام مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مودیان میتوانند با انجام صحیح تکالیف خود از یک سری حقوق و امتیازات بهرمند گردند. در ادامه مودیان مالیاتی را حقوق قانونی خود تحت عنوان «منشور حقوق مودیان» آشنا خواهیم کرد.
  • گزارش اقتصادی کافه حقوق:
    نقش سازمان تعزیرات حکومتی در نظام اقتصادی ایران
  • تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.
  • آشنایی با قوانین چک:
    چک بی محل چیست؟ چگونه چک بی محل را به اجرا بگذاریم؟
  • چک به عنوان یک سند تجاری و جایگزین پول نقد در دست مردم، اهمیت خاصی نزد قانون گذار دارد تا جایی که سه طریق جهت پیگیری برای چک های وصول نشده در نظر گرفته است که عبارتند از مراجعه به دادگاه حقوقی، طرح شکایت در دادسرا و تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت.
  • تحلیل اقتصادی تئوری عقود در لایحه «قانون بانکداری»
    اولین مسیر مقابله با ربا، فرار از یوغ استثمار اقتصادی نظام دلار آمریکا است
  • با پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون مجازات اسلامی، ربا جرم انگاری شد. ولی ربای ساختاریافته و نهادینه‌شده در قالب بانک‌ها، قابل مجازات و پیشگیری نبود؛ بنابراین قانون پولی بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اصلاح شد و عملیات بانکی از حالت تخصصی به حالت مبتنی بر عقود و غیرتخصصی تنزل یافت. این قانون که با تعویض مفهوم سود و بهره، درصدد جایگزینی سود و حذف عقد قرض بود در عمل نه‌تنها به موفقیت کامل دست نیافت بلکه دستمایه بانک‌ها برای سفته‌بازی و عملیات سوداگرانه در عرصه اقتصاد شد.
  • نقد و بررسی لایحه قانون بانکداری
    تدوین لایحه قانون بانکداری، بدون وجود مبانی و نقشه راه بانکداری اسلامی
  • پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، در راستای حذف ربا از سیستم بانکی در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به‌تمامی دقت‌های صورت گرفته در تصویب این قانون یکسری از مشکلات در اجرای این قانون به قوت خود باقی است و باوجوداینکه بنا بود پنج سال پس از تصویب این قانون، موردبازنگری قرار گیرد، اکنون بعد از گذشت ۳۴ سال به همت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید یک‌فوریت در جلسه مورخ ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با امضای ۲۱ نفر از نمایندگان در قالب شش فصل و ۶۷ ماده تصویب شد.
  • صلاحیت دیوان محاسبات در برنامه ششم توسعه می یابد:
    صلاحیت دیوان در نظارت بر برنامه های توسعه / دیوان حق رسیدگی به مناطق آزاد دارد
  • رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سنواتی و برنامه های توسعه یکی از ضرورت هایی است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به عنوان متولی اختصاصی در امر رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سالیانه تعیین گردیده است. از طرفی صلاحیت دیوان محاسبات برای رسیدگی وضعیت مالی نهاد های متعدد عمومی یا غیر دولتی ابهاماتی را به وجود آمده است.
  • بررسی سند تجاری برات«1»
    آشنایی با کار کرد، شرایط و آثار برات در نظام حقوقی ایران
  • برات سندی‌ تجاری‌ است که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسى‌ به‌ دیگری‌ دستور مى‌دهد که‌ مبلغ‌ معینى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ یا به‌ حواله‌ کردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ کند. دستور دهنده‌ را برات‌کش‌، برات‌ دهنده‌ یا صادر کننده‌ مى‌نامند؛ کسى‌ که‌ به‌ او دستور داده‌ شده‌ است‌، برات‌گیر یا محال‌ٌ علیه‌، و شخص‌ ثالث‌ دارنده‌ نامیده‌ مى‌شود. این‌ سند از مهم‌ترین‌ اسناد تجاری‌ و در معاملات‌ بین‌المللى‌ و داخلى‌ از وسایل‌ مهم‌ پرداخت‌ و کسب‌ اعتبار به‌ شمار مى‌رود.
برگه‌ی بعد »
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید