ارتباط با ما
تبلیغات

اقتصاد بایگانی - صفحه 2 از 15 - کافه حقوق
  • مصادیق فساد اقتصادی در قوانین ایران«3»
    آشنایی با جرم رشاء و ارتشا
  • رشوه خواری یکی از مفاسد اصلی در نظام اداری کشورها است. در همین رابطه تمام کشورها با جرم انگاری این پدیده، در جهت مبارزه با آن برآمده اند. قوانین ایران نیز تعریف دقیقی از این جرم به عمل آورده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
  • عضو کمیسیون انرژی در مصاحبه با کافه حقوق گفت:
    ضعف IPC در عدم پیش بینی ایفای تعهد شرکت های خارجی در هنگام وضع تحریم
  • کی از مسائلی که در گذشته در قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی برای کشور معضلات بسیاری را به وجود آورده بود، عدم پایبندی شرکتهای خارجی نسبت به تعهدات خود در هنگام برقراری تحریم های نفتی بود. اتفاقا یکی از اشکالات اساسی که به IPC وارد است، عدم پیشبینی شرایطی برای الزام شرکت های خارجی به ایفای تعهد در هنگام وضع تحریم های نفتی علیه ایران است.در همین رابطه گفتگو نمودیم به هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
  • گزارش اقتصادی کافه حقوق:
    اوراق مشارکت در نظام حقوقی و اقتصادی ایران
  • اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیه ی دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهی بانک مرکزی است.
  • بررسی سند تجاری برات«2»
    آشنایی با کار کرد، شرایط و آثار برات در نظام حقوقی ایران
  • برات سندی‌ تجاری‌ است که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسى‌ به‌ دیگری‌ دستور مى‌دهد که‌ مبلغ‌ معینى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ یا به‌ حواله‌ کردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ کند. در نوشتار قبلی ما به بررسی شرایط شکلی صدور برات پرداختیم . در این نوشتار ما به آثار صدور برات و نحوه مطالبه وجه آن و شرایط صدور اعتراض نامه می پردازیم.
  • دیوان محاسبات گزارش می دهد:
    تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
  • گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که ۹۷ % منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته وصرفاً ۳% منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز است حداکثر به میزان ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها را به صورت یارانه نقدی پرداخت نماید.
  • گزارش اقتصادی کافه حقوق:
    نقش سازمان تعزیرات حکومتی در نظام اقتصادی ایران
  • تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.
  • آشنایی با قوانین چک:
    چک بی محل چیست؟ چگونه چک بی محل را به اجرا بگذاریم؟
  • چک به عنوان یک سند تجاری و جایگزین پول نقد در دست مردم، اهمیت خاصی نزد قانون گذار دارد تا جایی که سه طریق جهت پیگیری برای چک های وصول نشده در نظر گرفته است که عبارتند از مراجعه به دادگاه حقوقی، طرح شکایت در دادسرا و تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت.
  • تحلیل اقتصادی تئوری عقود در لایحه «قانون بانکداری»
    اولین مسیر مقابله با ربا، فرار از یوغ استثمار اقتصادی نظام دلار آمریکا است
  • با پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون مجازات اسلامی، ربا جرم انگاری شد. ولی ربای ساختاریافته و نهادینه‌شده در قالب بانک‌ها، قابل مجازات و پیشگیری نبود؛ بنابراین قانون پولی بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اصلاح شد و عملیات بانکی از حالت تخصصی به حالت مبتنی بر عقود و غیرتخصصی تنزل یافت. این قانون که با تعویض مفهوم سود و بهره، درصدد جایگزینی سود و حذف عقد قرض بود در عمل نه‌تنها به موفقیت کامل دست نیافت بلکه دستمایه بانک‌ها برای سفته‌بازی و عملیات سوداگرانه در عرصه اقتصاد شد.
  • نقد و بررسی لایحه قانون بانکداری
    تدوین لایحه قانون بانکداری، بدون وجود مبانی و نقشه راه بانکداری اسلامی
  • پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، در راستای حذف ربا از سیستم بانکی در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به‌تمامی دقت‌های صورت گرفته در تصویب این قانون یکسری از مشکلات در اجرای این قانون به قوت خود باقی است و باوجوداینکه بنا بود پنج سال پس از تصویب این قانون، موردبازنگری قرار گیرد، اکنون بعد از گذشت ۳۴ سال به همت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید یک‌فوریت در جلسه مورخ ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با امضای ۲۱ نفر از نمایندگان در قالب شش فصل و ۶۷ ماده تصویب شد.
  • صلاحیت دیوان محاسبات در برنامه ششم توسعه می یابد:
    صلاحیت دیوان در نظارت بر برنامه های توسعه / دیوان حق رسیدگی به مناطق آزاد دارد
  • رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سنواتی و برنامه های توسعه یکی از ضرورت هایی است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به عنوان متولی اختصاصی در امر رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سالیانه تعیین گردیده است. از طرفی صلاحیت دیوان محاسبات برای رسیدگی وضعیت مالی نهاد های متعدد عمومی یا غیر دولتی ابهاماتی را به وجود آمده است.
  • بررسی سند تجاری برات«1»
    آشنایی با کار کرد، شرایط و آثار برات در نظام حقوقی ایران
  • برات سندی‌ تجاری‌ است که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسى‌ به‌ دیگری‌ دستور مى‌دهد که‌ مبلغ‌ معینى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ یا به‌ حواله‌ کردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ کند. دستور دهنده‌ را برات‌کش‌، برات‌ دهنده‌ یا صادر کننده‌ مى‌نامند؛ کسى‌ که‌ به‌ او دستور داده‌ شده‌ است‌، برات‌گیر یا محال‌ٌ علیه‌، و شخص‌ ثالث‌ دارنده‌ نامیده‌ مى‌شود. این‌ سند از مهم‌ترین‌ اسناد تجاری‌ و در معاملات‌ بین‌المللى‌ و داخلى‌ از وسایل‌ مهم‌ پرداخت‌ و کسب‌ اعتبار به‌ شمار مى‌رود.
  • نگران ها در باب تصویب برنامه ششم:
    برنامه ششم توسعه یا جرثومه ای شبیه هیولای فرانک اشتاین؟!
  • بعد از عدم موافقت دولت یازدهم با ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، رییس مجلس طی نامه ای از مقام معظم رهبری اجازه گرفت تا مجلس برای تدوین طرح برنامه ششم دست به کار شود. معظم له نیز به رغم موافقت، تاکید فرمودند که دولت لایحه بدهد؛
  • آشنایی با حقوق شهروندی:
    چگونه مالیات بر املاک و مستغلات خود را پرداخت نماییم؟
  • گروه اقتصادی کافه حقوق: درآمدهای حاصل از مالیات در هر کشوری، بخش مهمی از منابع درآمدی دولت ها را تشکیل میدهد. از این رو کشورها با تدوین قوانین دقیق مالیاتی، نسبت به تشخیص و وصول مالیات شهروندان می پردازند. در این میان موضوع مالیات های مستقیم و موارد مشمول این قانون از اهمیت بالایی برخوردار […]
  • لایحه بودجه 96 زیر زره بین:
    بررسی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالیانه؛ ۷۵۰۰۰ هزار میلیارد ریال بیش برآورد درآمدهای این بخش
  • بودجه سالیانه سندی است که منابع درآمدی و هزینه های دولت را در یک سال مشخص می سازد. مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالیانه توسط دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد. بودجه نویسی بر اصولی استوار است که از جمله این اصول، رعایت تعادل در درآمدها و هزینه های دولت است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶و مسئله بیش برآورد درآمدها در این بخش پرداخته است.
  • گزارش اقتصادی کافه حقوق:
    بررسی حقوقی کیفری صدور چک بلامحل
  • یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات و زندگی روزمره خود از آن استفاده می کنند چک می باشد. گسترش روز افزون معاملات تجاری باعث شده است که استفاده از چک در معاملات جایگزین روش های قدیمی تر پرداخت شود. این مساله باعث شده است که دولت ها برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در این سند تجاری به تصویب قوانین مختلفی بپردازند. در این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی و کیفری چک بلامحل می پردازیم.
برگه‌ی بعد » « برگه‌ی پیش
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید