نگاهی به اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شکل گیری سیاست های کلی نظام
درس های دستیار؛ حکایتی از فراز و فرودهای احیای حقوق شهروندی
حقوق بین الملل درباره مصادره اموال ایران در دادگاه های آمریکا و کانادا چه می گوید؟
ممنوعیت در دستکاری و بدعت گذاری الفاظ دینی
شکر نعمت قوه قضائیه
ملاک تشخیص حریم خصوصی «مشاهده‌پذیری بدون سعی نامتعارف» است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
طرح اصلاح بیمه اجتماعی رانندگان نیازمند اصلاحاتی است که باید در صحن علنی برطرف شود
زمینه سازی برای فساد با لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در انتظار ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی از سوی دولت است
چرا مرکز پژوهش های مجلس مخالف نجات تولید داخلی از چنگال واردات بی رویه است؟
چرا پرداخت وام ازدواج در نظام بانکی با مشکل رو به رو است؟
مزایای تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی
خسارت تاخیر تادیه در چک
بررسی سیستم حقوقی و سیاسی کشور دانمارک
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و افق های روشن برای کاهش اعتیاد
مجازات حبس راهی برای امن سازی جامعه یا کانون آموزش بزهکاری
ماهیت جرم ارتداد چیست؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
حقوق شهروندی یکی از مفاهیم ارزشمندی است که در صورت تحقق عینی آن، می‌توان شاهد توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بود. از سوی دیگر، الزامات قانون اساسی و مفاهیم برجسته دینی از جمله مفهوم غنی «حق‌الناس» تعهد بر پیاده‌سازی حقوق شهروندی را دوچندان می‌سازد. با این وصف عملیاتی کردن مفهوم حقوق شهروندی، نیازمند داشتن نقشه‌ای جامع است. تجربیات نگارنده در این حوزه مؤید این امر است که با داشتن نگاهی جامع و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان نقشه و چارچوبی را در این زمینه ترسیم کرد.
در پی صدور حکم توسط یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، ایران به پرداخت نزدیک به ۲۰۹ میلیون دلار غرامت محکوم گردید. در سال‌های اخیر مواردی از صدور حکم علیه دولت‌ها توسط محاکم داخلی برخی کشورها از جمله ایالات‌متحده امریکا مشاهده شده است که مغایر با مصونیت دولت‌ها می‌باشد. توجیه این سری محاکم، عموماً، نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره می‌باشد که می‌تواند حتی به مصونیت دولت‌ها خدشه وارد نماید؛ اما در پرونده مذکور ابتدا باید نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره اثبات شود و بعد از آن، صلاحیت دادگاه در جهت محکوم کردن دولت ایران به پرداخت غرامت، احراز گردد
اخیرا از آقای دکتر مصطفی محقق داماد که در حوزه حقوق نیز تالیفاتی دارند نقل شده است که خواهان این هستند که جامعه بشری به مومن و کافر تقسیم نشود و تقسیم‌بندی جدید انسان‌ها به مسالم و محارب مطرح گردد. در این خصوص توضیحاتی ضروری است.
دستگاه قضایی بر اساس قانون، وظیفه پاسداری از سلامت نظام اسلامی و پیشگیری از قانون‌شکنی‌ها و جرائم را بر عهده دارد و بر خود فرض می‌داند که به ترمیم آسیب‌های وارد آمده اهتمام ورزد. یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی وارده بر نظام و کشور، جرائم بسیار کلان هستند که متأسفانه بعضاً در حوزه مسئولین نظام اتفاق می‌افتد و به رشد جرائم در سطوح دیگر کمک می‌کند.
در آموزه‌های دینی اگر کسی فعل مجرمانه‌ای را در خانه خود بدون عوارض بیرونی انجام دهد، هیچ کسی حتی ماموران دولتی حق ندارند تجسس کرده و آن را افشا و بعداً مجازات کنند؛ اما اگر خود فرد اقدام به افشای اطلاعات خود کند، مانند تصاویر و فیلم خود که جنبه مغایرت با اخلاق دارد، دیگر از حمایت حریم خصوصی بهره‌مند نمی‌شود چون خودش موضوع را تغییر داده و حریم را به حریم عمومی و قواعد آن تغییر داده است
امروزه هر عاملی و لو والدین کودک اگر موجبات درد و رنج کودکان را فراهم نمایند، مورد سرزنش و منع مداخله در امور کودک قرار می گیرند. از این جهت برای رسیدن به رفتاری عادلانه و شایسته کودکان، شناخت حقوق کودک و کاربرد این حقوق ضروری است. در نتیجه می توان گفت عدالت برای کودکان بیان کننده قوانین، رفتارهای مختلف حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در چارچوبی منطبق بر برابری، رفع تبعیض، کاهش آلام آنها و تامین امنیت بر ایشان از یک طرف و از طرفی دیگر توجه به سلامت، بهداشت، آموزش و رشد کودکان است.
برخورد قاطعانه دستگاه قضایی که بر اساس قوانین موضوعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان مواد مخدر صورت می‌گیرد با هدف صیانت از نسل جوان کشور است تا توطئه‌ها و سرمایه گذاری‌های امریکایی‌ها در این زمینه را خنثی نماید.
یکی از شعبات دادگاه کیفری تهران زنی را به اتهام داشتن روابط نامشروع به دو سال کار در غسالخانه بهشت زهرا محکوم کرده است و کارکنان غسالخانه به این حکم معترض بوده و آن را تحقیر آمیز و موجب « شکستن اعتبار و حرمت شغلی » خود دانسته اند و ظاهرا” شورای اسلامی کار کارگران غسالخانه نیز به این حکم اعتراض کرده است. در ادامه پیرامون ابعاد این حکم خواهیم نوشت.
با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است. قانونگذار ایران، به مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، و لو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع نموده است. در این گزارش به بررسی و نقد قواعد موجود در این زمینه می پردازیم.
مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شمارند. ایت الله خامنه ای در تبیین دیدگاه خود برای نشان دادن جایگاه حقیقی رای مردم در مشروعیت بخشی به حکومت از ادبیات ویژه حقوق تعهدات استفاده می نمایند. ایشان مسئله حکومت و اعمال قدرت سیاسی را همچون یک قرارداد میان مردم و حاکم در نظر می گیرند. در ادامه به این مسئله خواهیم پرداخت.
ما یک نظام فکر و فرهنگ و تمدن ملی داشتیم. ما ملت بودیم قبل از اینکه بسیاری از ملت‌ها ملت شوند. فردوسی نماینده فکر یک ملت است، و حافظ هم. فارابی هم نماینده فکر یک ملت است. در غرب دولت‌های ملی از قرن شانزدهم آمدند، و به‌واقع آنها با تاخیر بسیار نسبت به ما ملت شدند. ما جلو‌تر از همه آنها ملت بودیم.
تعریف سلامتی که در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی آمده است، سلامتی را نه صرفاً به معنای فقدان بیماری بلکه در مفهوم سلامتی کامل بالاترین حد ممکن تلقی نموده است البته همان طور که می دانیم سلامتی جنبه نسبی داشته و تعریف آن نسبت به افراد، محیط زندگی و کار آنان می تواند متفاوت باشد.
طرح تامین امنیت برگزاری مراسم در تاریخ ۷ خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و برای بحث و بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع گردید . این طرح توسط ۲۳ نفر از نمایندگان از مجلس پیشنهاد گردید و در دلائل توجیهی آن ذکر کرده اند:« این طرح در مقام تامین و تضمین امنیت مراسم و مجالسی که تدارک دیده اند و پاسداشت اصل تشکیل اجتماعات و آزادی بیان که در فصل سوم قانون اساسی تصریح گردیده ماده واحده ذیل جهت تصویب تقدیم می شود.»
یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی در نگاه نظریه پردازان عدالت در تمامی وجوه و ابعاد جامعه می باشد که یکی از مصادیق آن را می توان در بحث انتخابات جستجو نمود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
عدم تخصص گرایی دانشی و شغلی در برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی
کلاهبردار کیست؟/ جرم کلاهبرداری را بهتر بشناسیم
