ارتباط با ما
تبلیغات

سیاسی بایگانی - صفحه 2 از 26 - کافه حقوق
  • بررسی تاریخچه دادرسی اداری در ایران:
    تاسیس دیوان عدالت اداری، ایجاد تحولی عظیم در زمینه دادرسی اداری
  • برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.
  • عملکرد جریان انقلابی در مدیریت فضای پسا هاشمی:
    وقتی رعایت مصلحت عمومی از سوی جریان انقلابی موجب خنثی شدن توطئه دشمن شد
  • جریان های انقلابی با موقعیت شناسی، بصیرت خود را به رخ کشیده و با تاکتیک همرنگ جماعت شو، عملا توطئه بزرگی را خنثی نمودند و موجب سر در گمی و کلافه شدن رسانه های بیگانه شدند.
  • نگاهی حقوقی به حکم اخیر مقام معظم رهبری:
    تبیین حقوقی حکم مقام معظم رهبری در باب ریاست هیئت امنا دانشگاه آزاد
  • دانشگاه آزاد اسلامی که سال ۶۱ با پیشنهاد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تائید و حمایت حضرت امام خمینی(ره) تاسیس شد، شامگاه ۱۹ دی ماه ۹۵ بنیانگذار خود را از دست داد. پس از درگذشت حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی که در عین حال رییس و عضو هیات امنای دانشگاه نیز بود، اظهارنظرهای متعددی طی روزهای اخیر مطرح شد. در این یادداشت به بررسی اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی حقوقی حکم مقام معظم رهبری می پردازیم.
  • نگاهی به انتخابات آمریکا
    برقراری توازن میان حکومت مرکزی و ایالت‌های ۵۰ گانه اساسی‌ترین کاربرد کالج‌های انتخاباتی آمریکا
  • نظام انتخاباتی ایالات‌متحده آمریکا از ابعاد گوناگونی در سطح و عمق درگیری نخبگان و مردم با بنیان‌های مشارکتی طراحی‌شده درون نظام انتخاباتی خود، با سایر نظام‌های انتخاباتی جهان متفاوت است. روند برگزاری انتخابات در آمریکا بدین گونه است که از دو سال مانده به برگزاری رسمی انتخابات در آمریکا فعالیت‌های ابتدایی کسانی که سودای رئیس‌جمهور شدن را در سر دارند آغاز می‌شود.
  • گزارش اختصاصی کافه حقوق:
    منشور حقوق شهروندی هیچ دستاورد جدیدی ندارد/ عملکرد دولت تدبیر و امید با مفاد حقوق شهروندی تناقض دارد
  • پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم، سرانجام رئیس جمهور در روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه در حاشیه همایش حقوق ملت و قانون اساسی از «منشور حقوق شهروندی» رو نمایی کرد. این منشور حاوی ۱۲۰ ماده است که مفاد آن دربرگیرنده کلیه حقوق و آزادی های عمومی منعکس شده در قوانین و مقررات فعلی است. در این گزارش ما به یک جمع بندی کلی از منشور حقوق شهروندی از منظر حقوقدانان می پردازیم و نهایتا به یک نتیجه گیری کلی درباره این منشور می رسیم.
  • بررسی حقوقی اشکالات طرح استفساریه مجلس در خصوص انتخابات
    غلبه سیاست ورزی بر دقت منطقی و حقوقی
  • نمایندگان محترم مجلس با طرح استفساریه‌ای در خصوص تبصره ۳ از ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس در جلسه مورخ ۷/۶/۱۳۹۵ صلاحیت نظارتی شورای نگهبان را در خصوص رد یا تأیید صلاحیت داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها پیش‌تر از سوی هیئت مرکزی نظارت رد شده است محدود به بازه زمانی بیست‌روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ نموده و شورا را از اظهارنظر پیرامون صلاحیت اشخاص داوطلب در بازه زمانی بعدازآن منع نمودند.
  • یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
    نگاهی به طرح ضد حقوق شهروندی «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»
  • اخیرا تصاویری در فضای مجازی انتشار داده شده است که بر اساس آن طرحی به امضای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و به هیئت رئیسه تقدیم شده است، که بر اساس آن محدودیت های جدی برای شهروندان ایرانی ایجاد می شود. بر اساس ماده­ی یک این طرح هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن، در مراسم سخنرانی اعم از رسمی یا غیر رسمی که حتی موجب جلب توجه شود، موجب حبس از شش ماه تا دو سال برای سائل می شود.
  • چالش‌های حقوقی الحاق به دومین پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک
    در پذیرش معاهدات و عضویت در پروتکل ها بایستی احتیاط نمود
  • سند پیش‌نویسی که دولت لهستان در سال ۱۹۴۷ ارائه نمود پس از ده سال بررسی و کسب نظریات دول عضو سازمان ملل متحد و کارگزارهای بین‌المللی، در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبدیل به کنوانسیون حقوق کودک گردید و لازم‌الاجرا شد. این سند حقوق بشری حاوی احکامی است که به‌منظور حفظ مصالح عالیه کودک و ارزش‌گذاری و تأمین امنیت و رفاه افراد زیر ۱۸ سالی که در این سند کودک خوانده می‌شود تنظیم گردیده است.
  • گزارش اقتصادی کافه حقوق
    تأملی بر چرایی عدم اجرای «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»
  • «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در آذرماه سال ۱۳۹۴ به‌وسیله رئیس مجلس برای رئیس‌جمهور جهت امضا و صدور دستور ابلاغ ارسال شد. به‌رغم گذشت قریب به ۹ ماه از انتشار قانون، تاکنون خبری از اجرای این قانون منتشرنشده است. در این نوشتار در پی آن هستیم که دلیل عدم اجرای قانون را بر اساس متن آن بررسی نماییم.
  • در مصاحبه با دکتر پیری عنوان شد:
    چه شرایطی در قراردادهای نفتی موجب انعقاد قراردادهایی نظیر کرسنت می گردد؟
  • پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانونگذار ضوابط جدیدی را برای انعقاد قراردادهای نفتی تعیین می نماید. بر این اساس وزارت نفت مامور تدوین الگو جدید قراردادهای نفتی (IPC) می گردد. سرانجام اصلاحات فراوان، این الگو در شهریور ماه امسال پس از تصویب در هیات وزیران، از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می گردد. در همین راستا با دکتر پیری، دکترای حقوق انرژی از دانشگاه ماستخریت، در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی در ایران گفتگو نمودیم.
  • حدود مداخله مجلس در لایحه بودجه پیشنهادی دولت
    اختیارات مجلس در اصلاح لایحه بودجه دولت نامحدود نیست
  • بر طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت، به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، تهیه می‌شود و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. مطابق با این اصل، ارائه لایحه بودجه از اختیارات انحصاری دولت است ولی اعتبار یافتن آن، منوط به تصویب مجلس است. البته مجلس این صلاحیت را دارد که به لایحه رسیدگی کرده و اصلاحات لازم را در آن انجام دهد.
  • نقد و بررسی قانون جرم سیاسی«2»:
    نگرشی متفاوت به جرم سیاسی
  • در ادامه گزارش قبلی خصوص قانون جرم سیاسی باید گفت، از آنجا که مطابق نظر قانون گذار باید روح مسالمت آمیزی بر فعالیت های سیاسی حاکم باشد، حتی در صورت ارتکاب فعال سیاسی به جرایم عمومی نباید منجر به صدمه به تمامیت جسمانی افراد جامعه گردد. همچنین فرایند رسیدگی به جرم سیاسی، بنا بر مسئولیت کیفری مجرم است و صرفا تشریفات رسیدگی جنبه مردمی تری به خود می گیرد. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می گردد.
  • طبق اصل 99 قانون اساسی:
    شورای نگهبان حق بررسی صلاحیت رییس جمهور فعلی را دارد
  • یکی از مهمترین وظایف شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر انتخابات است. اصل (۹۹) قانون اساسی در این خصوص بیان می‌دارد:«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» یکی از سوالات بحث های امروزه این است که آیا صلاحیت رییس جمهور فعلی نیازمند رسیدگی مجدد است یا خیر.
  • نقد و بررسی قانون جرم سیاسی«1»:
    ضابطه تشخیص جرم سیاسی چیست؟مصادیق جرم سیاسی کدامند؟
  • در یک جامعه سیاسی بالغ به میزانی که حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی افراد محترم شمرده شود، قواعد هنجاری محدود کننده ای توسط دولت در چارچوب های معین اعمال می گردد. اما در صورتی که حاکمیت در سودای کسب بیشترین اقتدار برای خود باشد مسلما شهروندان دائما باید مواظب باشند که رفتاردادخواهانه شان جرم تلقی نشود!
  • نگاهی به موضع گیری سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر عدم تضمین تایید صلاحیت رئیس جمهور مستقر:
    جناب رئیس جمهور کمی احتیاط کنید!
  • شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد. معنای این سخن برای شخص رئیس جمهور چه می تواند باشد؟
برگه‌ی بعد » « برگه‌ی پیش
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید