عدالت برای کودکان؛ چگونه می توان با کودکان عادلانه رفتار کرد؟
حقوق بشر، بهانه‌ای برای سیطره استکبار آمریکا
درباره اعتراض کارکنان غسالخانه تهران به حکم مجازات یک زن
صلاحیت قضایی محاکم در رسیدگی به جرایم اینترنتی چگونه تعیین می شود؟
بررسی دیدگاه رهبری در خصوص نقش رای مردم در مشروعیت بخشی به حکومت
قدمت مفهوم ملت در سرزمین ایران
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
طرح اصلاح بیمه اجتماعی رانندگان نیازمند اصلاحاتی است که باید در صحن علنی برطرف شود
زمینه سازی برای فساد با لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در انتظار ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی از سوی دولت است
روایت زندگی حقوقدان دیپلماتی که مظلومانه سرش را بریدند
فقدان انعطاف‌پذیری در ارائه و انتخاب واحدهای درسی؛ یکی از مشکلات رشته حقوق
تعهدات زیست‌محیطی شرکت‌های فراملی
جزئیات طرح اصلاح قانون گذرنامه «لزوم اجازه شوهر برای خروج از کشور»
جایگاه سیاست های کلی نظام در نظام جمهوری اسلامی ایران
آیا قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC همان نسل چهارم بیع متقابل است؟
بررسی عملکرد شرکت توتال در فازهای اولیه پارس جنوبی
ارزیابی طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر از سوی مجلس
آیا شغل وکالت در انگلستان به مانند ایران محدویت ظرفیتی و مدرکی دارد؟
ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادهای نفتی
سبک زندگی قانون گریز
هفته پیش بود که یکی از نمایندگان زن مجلس در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون گذر نامه اعلام کرد: «در پی بروز مشکلاتی برای برخی خانم‌های ورزشکار، طرح تسهیل خروج زنان از کشوربا قید دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شد» در حالی که بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند.
سیاست‌‌های کلی نظام، چارچوب‌ها را برای وضع قانون و اجرای آن توسط قوای حکومتی مشخص می‌کنند و در حدود مفاد شان الزام آورند.
بعضا در برخی رسانه ها و در سخنان بعضی از صاحب منصبان محترم اشاره می گردد که قراردادهای جدید نفتی همان بیع متقابل پیشرفته و یا نسل چهارم بیع متقابل است. جهت بررسی موضوع فوق و آگاهی از صحت و سقم آن بایستی به ماهیت و ریشه قراردادهای بیع متقابل رجوع کنیم و با ماهیت قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC مقایسه نماییم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم.
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خارجی منعقد شد که حواشی زیادی را در پی داشت. یکی از حاشیه های این قرارداد حضور شرکت فرانسوی توتال به عنوان بزرگترین سهام دار در این کنسرسیوم است. میدان مشترک پارس جنوبی، نام شرکت توتال را به ذهن متبادر می سازد. در این یادداشت در نظر داریم تا عملکرد شرکت مزبور را در طرف ایرانی و در اوایل انجام عملیات و فازهای اولیه پارس جنوبی بررسی نماییم.
اعلام خبر طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در روزهای گذشته با واکنش های مختلفی در بین حقوقدانان و کارشناسان مواجه شده است، کافه حقوق سعی دارد تا نظرات چند تن از کارشناسان را در این مورد باز نشر دهد.
چند مدتی است که اعتراض به قرار دادن سقف پذیرش برای وکالت در ایران موضوع بحث اهالی حقوق است. قابل انکار نیست که برای ورود به هر شغلی لازم است شرایط خاصی احراز شود. این شرایط گاهی حرفه ای است و معقول، و گاهی سلیقه ای و جناجی و خلاف منطق. وکالت هم یک حرفه است و مستثنی از این قاعده نیست. در سایر کشورها شرایط ورود به این حرفه چطور است؟
به مناسبت حضور وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی جهت ارائه توضیحاتی پیرامون قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی فرصت را مناسب دیدیم در گزارشی به بررسی سازوکارهای قانونی نظارت بر قراردادهای نفتی بپردازیم.
فرهنگ قانون مداری را می توان دارای دو بعد نفی فرهنگ قانون گریزی و نفی قانون ستیزی دانست و با این توضیح که در فرهنگ قانون گریزی افراد تنها از اطاعت قانون اجتناب می ورزند ولی در فرهنگی قانون ستیزی، افراد به ستیز و جنگ با حاکمیت قانون می پردازند.
شاخص ترین تغییر ایجاد شده در این طرح، ایجاد تغییر در ارکان آن است. در حال حاضر عزل و نصب رئیس سازمان بر عهده مقام رهبری است. همچنین شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. اما طرح حاضر علاوه بر ارکان موجود، هیات امنا و هیات مدیره را نیز به عنوان ارکان جدید سازمان معرفی می نماید.
دادگاه استیناف ایالت اونتاریو در کانادا محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت غرامت به قربانیان “تروریسم دولتی” را تایید کرده است. هم زمان با این اتفاق دیوان عالی کشور آمریکا نیز با مصادره ساختمان بنیاد علوی جهت پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی موافقت کرد.
بررسی قوانین و مقررات موجود در این زمینه نشان می دهد که قصور و کوتاهی از سوی عوامل گوناگونی در شکل گیری این حادثه دخیل است. دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مسئولیت های قانونی در خصوص این حادثه پرداخته است.
دخالت دولت در تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان جنبه حمایتی حقوق کار را تقویت می کند. قانون کار در ایران نیز از این رویه پیروی نموده است به طوری که موارد حمایتی بسیاری را در آن می توان مشاهده کرد. از جمله این موارد در نظر گرفتن انواع مرخصی برای کارگران است. در ادامه بیشتر با انواع مرخصی های مندرج در قانون کار آشنا می شویم.
تشکیلات قضایی ایران، همچون هر نظام و تشکیلات دیگری، در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیق و اساسی گردیده است و عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح علمی افراد به ویژه حقوقدانان، ناکارآمد بودن بعضی قوانین و مقررات ، ایجاد اطاله دادرسی و سایر موارد موجب نقض و جایگزینی قوانین و نهایتاً تغییر ساختار قضایی گردیده است .
دولت با ارائه لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرز» به دنبال بهبود وضعیت اشتغال در این مناطق است. در ادامه به بررسی مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه و پیشنهادهای نمایندگان می پردازیم.
مجازات سلب حیات در نظام فقهی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جرائم متعددی وضع شده است و حذف آن در برخی از موارد همچون قصاص نفس که از ضروریات دین می باشد، امکان پذیرنیست اما در برخی دیگر از همچون اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر که بنا به ضرورت و البته با وجود مخالفت حضرت امام خمینی ره و مستند به نظر آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… منتظری و مستند به احکام ثانویه دارای جلوه قانونی است قابل تأمل و بازنگری هست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
عدم تخصص گرایی دانشی و شغلی در برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی
کلاهبردار کیست؟/ جرم کلاهبرداری را بهتر بشناسیم
