ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
سیاست‌هایی از این دست باعث می‌گردد دیگر نهادهای تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هنگامی‌که وضع حقوق و مزایای خود را در مقایسه با دیگر نهادهای غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطلوب ارزیابی نکنند، تلاش کنند با استفاده از خلأهای قانونی و مجوزهایی که در قوانین پراکنده وجود دارد، میزان دریافتی خود را افزایش دهند و دستگاه‌های نظارتی به سهولت نتوانند وضعیت مالی این دستگاهها را محاسبه کنند.
در تجارت فرامرزی نقش امور گمرکی غیرقابل انکار است. هرچقدر فرآیند تشریفات گمرکی ساده تر و سریع تر باشد، صادرات و واردات روان تر و سریع تر صورت می گیرد که طبیعتا مورد استقبال فعالان تجاری خواهد بود. دولت ایران در سال ۱۳۸۹ به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی ملحق شده است. در این مقاله به بررسی برخی از مفاد این کنوانسیون می پردازیم.
قانون مدیریت خدمات کشوری که مهمترین قانون در خصوص پرداخت است، دو ایراد اساسی به شرح زیر دارد: اول اینکه دایره ی شمول کاملی ندارد. دوم اینکه صرفاً در مورد حقوق و مزایای مستمر (نه غیر مستمر) تعیین سقف کرده است.
موضوع دریافت حقوقهای نجومی و چند ده و چند صد میلیونی از اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد. این امر اعتراضات گسترده را در میان مردم و مسئولان عالی‌رتبه کشور به همراه داشت.
این تصمیم دیوان عدالت اداری با جنجال‌های زیادی از سوی برخی چهره‌ها و رسانه‌ها مواجه شده است و موافقان و مخالفان، اکثرا با نگاه سیاسی به این موضوع نگریسته‌اند درحالیکه مورد مذکور، امری کاملا حقوقی است و تصمیمات دیوان عدالت اداری ارتباطی به بازی‌های سیاسی ندارد؛ بنابراین بایسته است تا این تصمیم و نیز نظریه شورای نگهبان که مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گرفته مورد نقد و تبیین حقوقی قرار گیرد.
بانک مرکزی بعد از سالها غفلت ، به فکر سر و سامان دادن به اوضاع آشفته چک افتاده است و با اجرای طرح هایی مثل چکاوک و صیاد در نظر دارد دستی بر سر و روی قانون چک بکشد.
آنگ سان سو چی روزگاری با نلسون ماندلا و ماهاتما گاندی مقایسه می شد و به عنوان یک رهبر آزادی خواه به جهانیان معرفی می شد. این موضوع تا حدی پیش رفت که استحقاق دریافت جایزه نوبل را نیز برای او به وجود آورد. آری در آن روزها صحبت از خانم سوچی خیلی بر سر زبان ها بود و اکنون نیز دوباره صحبت از اوست. اما این بار به چه خاطر؟
حمایت های اجتماعی از شهروندان در مقابل هزینه های مختلف زندگی و تامین شرایط مناسب زندگی در دوران پیری و از کارافتادگی از مهم ترین مسائلی است که در جوامع امروزی مطرح می گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی اعلام نموده است. اما همواره اجرای این سیاست های حمایتی با مشکلاتی روبه رو است. وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی یکی از این مشکلات است. در ادامه به بررسی ریشه های این مشکل می پردازیم.
رسانه های سالم بهترین ابزار برای امر به معروف و نهی از منکرند. اگر تقبیح منکر که نخستین مرحله نهی از منکر و وظیفه اصلی رسانه دینی است، به خوبی انجام شود، در غالب موارد از انجام مراحل بعدی نهی از منکر بی نیاز می شویم. در مقابل حق آزادی اطلاعات، در بسیاری از دعاوی که علیه رسانه ها مطرح می شود، خواهان به حق حریم خصوصی خود و خوانده (رسانه) به آزادی اطلاعات و حق آزادی اطلاع رسانی استناد می کنند. این مسئله وقتی جدی تر می شود که در می یابیم رسانه های نوین، قدرت بی سابقه ای برای درهم نوردیدن حریم خصوصی افراد کسب کرده اند.
این بار مسلمانان قربانیان اصلی آن هستند. اما هیچ سازمانی بین المللی وظیفه خود نمی داند که فراتر از محکومیت کاری انجام دهد و هیچ کشور غربی تشکیل ائتلاف برای مقابله با این امر را تعهد و مسئولیت انسانی خود نمی بیند! اما فجایع میانمار از کجا نشأت می گیرد و چرا با چنین واکنش سردی از سوی جامعه جهانی مواجه شده است؟
یک پارچه سازی قوانین استخدامی محدودیت های بسیاری را برای دستگاه های اجرایی در جذب و به کارگیری نیروی مورد نیاز خود به وجود می آورد. شاهد مثال این رویه نیز تصویب قوانین متعددی است که هر کدام به نحوی به دنبال مستثنی کردن کارکنان بخشی از دستگاه های اجرایی از شمول قوانین عام استخدامی است. در تازه ترین اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به دنبال مستثنی نمودن نیروهای قراردادی وزارت نفت از شمول مقررات قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در ادامه به بررسی این طرح می پردازیم.
در بانکداری بدون ربا مفهوم و میزان حمایت از حقوق سپرده‌گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی منعقده بین بانک و مشتری و مقررات بانک مرکزی معنی پیدا می‌کند. یکی از ویژگی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ آن است که روابط حقوقی بانک و سپرده‌گذاران را در سه گروه تصویر می‌کند. این گروه‌ها عبارت از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و در نهایت سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکالتی است.
با نگاهی دقیق به سخنان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص اهمیت حقوق عمومی در جامعه اسلامی، و همچنین تاکیدات فصل یازدهم قانون اساسی در اصولی همچون اصل صد و پنجاه و ششم متوجه ضرورت نقش آفرینی این قوه در مباحث مربوط به حقوق عمومی خواهیم شد.
مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پانیونیوس یونان در چارچوب بازی‌های مقدماتی لیگ اروپا به مصاف تیم مکابی رژیم صهیونیستی رفتند. این دو بازیکن در بازی رفت از سفر به رژیم صهیونیستی خودداری کردند اما در بازی برگشت در خاک یونان، بعد از صدور بیانیه باشگاه پانیونیوس که از آن ها خواسته‌شده بود به قراردادشان پای بند بمانند؛ در بازی با مکابی صهیونیستی شرکت نمودند. این اتفاق واکنش گروه های بسیاری را در داخل و خارج از کشور برانگیخت. در ادامه به بررسی ابعاد حقوقی این اتفاق می پردازیم.
نمونه آشکار این نقص قانونگذاری را نیز می تواند در مسئله فیش های حقوقی نامتعارف مشاهده کرد. قوه قضائیه به عنوان نهادی برای پشتیبانی از حقوق فردی و عمومی در خط مقدم مبارزه با فساد است. اما چیزی که در عمل مشاهده می شود نوعی کم تحرکی و تعلل در رسیدگی است. بخشی از ریشه این کم تحرکی دستگاه قضا را باید به علت قانونگذاری ناکارآمدی دانست که از نظر ساختاری امکان فعالیت و ابتکار عمل را برای مسئولان این قوه محدود می نماید. در ادامه به ریشه‌های این نقص قانونی خواهیم پرداخت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
عدم تخصص گرایی دانشی و شغلی در برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی
کلاهبردار کیست؟/ جرم کلاهبرداری را بهتر بشناسیم
