رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارتهای صوری پدر اقتصاد را درآورده و برخی افراد چون چارهای ندارند و نمیتوانند کار اقتصادی سالم انجام دهند؛ در این دام گرفتار میشوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تحولات صورت گرفته در فرآیندها و ساختار ثبت اسناد و املاک کشور و بهره وری مناسب از این منابع در شرایط وجود گرفتاریهای این سازمان، مصداق بارز اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است.
دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است.
در سالهای اخیر مسئله چکهای برگشتی به آفتی تبدیل شده که دامن مردم کوچه و بازار را گرفته و به کلی اعتماد و اعتبار را از بازار سلب کرده است. این مسئله،کسب و کار را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر چه اقتصاد مقاومتی یک بحث فراقوهای است و همه قوای کشور خصوصاً دستگاه اجرایی در این رابطه مسئولیتهای متعدد بر عهده دارند اما به طور کلی برای اجرای مطلوب اقتصاد مقاومتی نیازمند به اهتمام همه دستگاهها و قوا هستیم.
بعد از عدم موافقت دولت یازدهم با ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، رییس مجلس طی نامه ای از مقام معظم رهبری اجازه گرفت تا مجلس برای تدوین طرح برنامه ششم دست به کار شود. معظم له نیز به رغم موافقت، تاکید فرمودند که دولت لایحه بدهد؛
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه رشد ۷.۴ درصدی در سفره درآمدی مردم احساس نمی شود،گفت:رییس جمهور درحضور مقام معظم رهبری به آمار و گزارش بانک مرکزی استناد کرد که روی این رقم نمی توان تکیه کرد.
چک به عنوان یکی از رایجترین ابزارهای مبادلاتی در حوزههای خرد و کلان اقتصاد ایران، نقشی مهم در ثبات یا بیثباتی اقتصاد بازی میکند. یکی از مهمترین مشکلاتی که در سالهای اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران را گرفته و باعث شده مسئله کمبود اعتبار و سرمایه در بخشهای صنعتی و تولیدی کشور، تشدید شود، افزایش میزان چکهای برگشتی است. در واقع تولیدکنندگان و بازاریان وقتی از چک در مراودات مالی خود استفاده میکنند دیونی را برای آینده واگذار یا تعهد میکنند، افزایش میزان چکهای برگشتی به معنی ادا نشدن این تعهدات است و بر کسی پوشیده نیست که در شرایط کمبود اعتبار مالی، ادا نشدن این تعهدات مالی میتواند اقتصاد را با بحران شدید نقدینگی در گردش مواجه کند. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه روال فعلی در این زمینه تبدیل به یک بحران مهم اقتصادی در آینده میشود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست ظرف دو هفته آینده باید گزارشی از نحوه عملکرد بندهای برنامه چهام و پنجم توسعه ارائه کنند.