بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در هر کشوری نقش به سزایی در فرآیند اقتصادی و پولی دارند؛ به طوری که با حذف این مؤسسات بخشی از وظایف اقتصادی دولت به سرانجام نمیرسد. اخیراً با گسترش این مؤسسات مالی و اعتباری در کشور، بحرانهایی از نظر اعطای سود علیالحساب به مردم مطابق وعدههای داده شده به وجود آمده است که حل این بحرانها نیازمند راهکارهای اقتصادی- حقوقی میباشد. در این زمینه گفتگو نمودیم با حجتالاسلاموالمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم.
معاون برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بیتدبیری بانک مرکزی در خصوص بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، باعث سرازیر شدن چندین هزار میلیارد تومان از سپردهگذاریهای بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی شده است.
بانک مرکزی بعد از سالها غفلت ، به فکر سر و سامان دادن به اوضاع آشفته چک افتاده است و با اجرای طرح هایی مثل چکاوک و صیاد در نظر دارد دستی بر سر و روی قانون چک بکشد.
این موضوع از سال ۱۳۸۷ در قالب اعطای تسهیلات ۲ میلیون تومانی برای هر کدام از زوجین آغاز گردید و در نهایت مجلس در اخرین اقدام خود در تبصره »۲۹ »قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را از ۳ به ۱۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت اقساط آن از ۳ به ۴ سال تغییر داد. اما به راستی این قانون چگونه اجرا می شود؟
امروزه حقوق بانکی به عنوان شاخه ای منحصر به فرد درنظام حقوقی کشور آمده است ، توجه به اینکه بانک مرکزی وبانک های تحت نظرش به لحاظ اقتصادی چه کارکرد هایی دارند و چه نقشی در اقتصاد داخلی و بین المللی ایفا می کنند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم با قواعد حقوقی در ارتباط است.
اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالى اعتبارى عمدتا غیرمجاز در طى ماههاى گذشته در شهرهاى مختلف، دغدغه تازه اى را که مدتها در عمق و پنهان بود به سطح جامعه آورده است و آن دغدغه یک سوال ساده است : آیا سپرده هاى ما نزد بانکهاى کشور امن است؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مشکلات مبادلات مالی بین ایران و امارات از گذشته نشأت میگیرد که محدودیتهایی را ایجاد کردند که بعد از برجام هم هنوز آن محدودیتها را برنداشتهاند.
نشانههای اصلی عملکرد ضعیف نظام بانکی کشور در چند محور قابل طرح است. نرخ تورم بالا و بیثبات در اقتصاد ایران، احتمالاً یکی از مهمترین نشانههای عملکرد ضعیف نظام بانکی است؛ زیرا برای سالهاست که اقتصاد ایران نرخ تورم بالا و بی ثبات دارد. ضعف دیگر نظام بانکی در تجهیز منابع و تخصیص بهینه آن میباشد.در ادامه ریشههای اصلی عملکرد ضعیف نظام کلان بانکی کشور مورد شناسایی قرار میگیرد.
نشانههای اصلی عملکرد ضعیف نظام بانکی کشور در چند محور قابل طرح است. نرخ تورم بالا و بیثبات در اقتصاد ایران، احتمالاً یکی از مهمترین نشانههای عملکرد ضعیف نظام بانکی است؛ زیرا برای سالهاست که اقتصاد ایران نرخ تورم بالا و بی ثبات دارد. ضعف دیگر نظام بانکی در تجهیز منابع و تخصیص بهینه آن میباشد.در ادامه ریشههای اصلی عملکرد ضعیف نظام کلان بانکی کشور مورد شناسایی قرار میگیرد.
یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف شد مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بود. بررسی صورتهای مالی و شاخص های عملکرد بانکها نشان می دهد که بسیاری از مقررات نظارتی در بانکها رعایت نمیشود و این تخلفات در بسیاری موارد، هرساله تکرار میشود. براین اساس و با توجه به شیوع تخلف در نظام بانکی ایران، باید بررسی شود که عدم تحقق کدامیک از ویژگیهای مذکور باعث ایجاد این شرایط شده است.
یکی از عوامل موثر در رونق اقتصادی جامعه، وجود نهادهای کارامد مالی برای هدایت صحیح منابع مالی است. همچنین یکی از الزامات رونق بخش صنعت در کشور، تامین مناسب منابع مالی مورد نیاز در این بخش است. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با چنین کارویژه ای قادر خواهند بود تحولات اساسی در رونق بخش های مختلف اقتصاد موثر واقع شود. از همین رو تنظیم سازوکار مناسب این نهادها درقوانین و مقررات حاکم بر این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این جلسه مسائل بانکی کشور و لزوم ارائه لایحه بانکداری بدون ربا از سوی دولت به مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کمیته هستهای مجلس با بیان اینکه گزارش برجام تا دوهفته دیگر به کمیسیون امنیت ارائه میشود، گفت: قرار است نشست تخصصی این کمیته با رئیس سازمان انرژی اتمی، مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شود.