پس از کش و قوس های فراوان نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی و بیان ایراداتی که برطرف شد و یا باقی ماند، نوبت به هیات عالی نظارت رسید تا بر اساس قانون نفت مصوب سال ۶۶ و اصلاحیه سال ۹۰، به بررسی الگو و قراردادهای مزبور بپردازد.از منظر قانونگذار محترم هیات عالی نظارت همچون قاضی ای است که به فعالیت های موجود در عرصه نفت به عنوان نگهبان حفظ حق حاکمیت و مالیکت برای جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می کند. ما در این نوشتار در پی آن هستیم که آیا هیات عالی نظارت به عنوان یک نهاد قضاوت کننده واقعا بی طرف است؟!
محسنیاژهای گفت: هیاتی در قانون پیشبینی شده که قراردادها و مذاکرات وزارت نفت را قبل از امضای قرارداد بررسی میکند. اما اشکال این است که این قرارداد امضا و نافذ شده بود و بعد به هیات رفت؛ البته هیات پرونده را مطالعه کرده و گفته اشکالی وجود ندارد.
نشست خبری با عنوان نقد و بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی قراردادهای نفتی IPC با محوریت توتال در تاریخ یکشنبه ۱۵ مرداد ۹۶ در خبرگزاری فارس برگزار میشود.
بعضا در برخی رسانه ها و در سخنان بعضی از صاحب منصبان محترم اشاره می گردد که قراردادهای جدید نفتی همان بیع متقابل پیشرفته و یا نسل چهارم بیع متقابل است. جهت بررسی موضوع فوق و آگاهی از صحت و سقم آن بایستی به ماهیت و ریشه قراردادهای بیع متقابل رجوع کنیم و با ماهیت قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC مقایسه نماییم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم.
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خارجی منعقد شد که حواشی زیادی را در پی داشت. یکی از حاشیه های این قرارداد حضور شرکت فرانسوی توتال به عنوان بزرگترین سهام دار در این کنسرسیوم است. میدان مشترک پارس جنوبی، نام شرکت توتال را به ذهن متبادر می سازد. در این یادداشت در نظر داریم تا عملکرد شرکت مزبور را در طرف ایرانی و در اوایل انجام عملیات و فازهای اولیه پارس جنوبی بررسی نماییم.
به نظر راقم این سطور یک نکته مهم در زیربنای چنین قراردادهایی که به IPC معروف شده است وجود دارد. آن نکته زیربنایی بحث «انتقال فناوری» است. چرا که اگر کشور ما فناوری لازم در صنعت نفت را داشت بعید بود که زیربار چنین قراردادهایی برود. در این قرارداد هم عنوان شده است که طرف مقابل، یعنی توتال، فناوری خود را خواهد آورد اما اینکه واقعا در عمل انتقال فناوری هم به طرف ایران خواهد داد یا خیر، فعلا نکته ای است که برای همه تاریک است.
IPC یا همان الگوی عمومی قراردادهای نفت و گاز که از سوی وزارت نفت تدوین شده است، دارای اشکالات فراوانی است که تا کنون مورد توجه مسئولان دولتی به خصوص وزارت نفت قرار نگرفته است. در این وضعیت وزرات نفت در یک سکوت رسانه ای به دنبال انعقاد یک قرارداد توسعه میدان گازی با کنسرسیومی است که سهم عمده آن متعلق به شرکت فرانسوی توتال است.
کی از مسائلی که در گذشته در قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی برای کشور معضلات بسیاری را به وجود آورده بود، عدم پایبندی شرکتهای خارجی نسبت به تعهدات خود در هنگام برقراری تحریم های نفتی بود. اتفاقا یکی از اشکالات اساسی که به IPC وارد است، عدم پیشبینی شرایطی برای الزام شرکت های خارجی به ایفای تعهد در هنگام وضع تحریم های نفتی علیه ایران است.در همین رابطه گفتگو نمودیم به هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.