ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
پس از کش و قوس های فراوان نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی و بیان ایراداتی که برطرف شد و یا باقی ماند، نوبت به هیات عالی نظارت رسید تا بر اساس قانون نفت مصوب سال ۶۶ و اصلاحیه سال ۹۰، به بررسی الگو و قراردادهای مزبور بپردازد.از منظر قانونگذار محترم هیات عالی نظارت همچون قاضی ای است که به فعالیت های موجود در عرصه نفت به عنوان نگهبان حفظ حق حاکمیت و مالیکت برای جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می کند. ما در این نوشتار در پی آن هستیم که آیا هیات عالی نظارت به عنوان یک نهاد قضاوت کننده واقعا بی طرف است؟!
بعضا در برخی رسانه ها و در سخنان بعضی از صاحب منصبان محترم اشاره می گردد که قراردادهای جدید نفتی همان بیع متقابل پیشرفته و یا نسل چهارم بیع متقابل است. جهت بررسی موضوع فوق و آگاهی از صحت و سقم آن بایستی به ماهیت و ریشه قراردادهای بیع متقابل رجوع کنیم و با ماهیت قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC مقایسه نماییم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم.
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خارجی منعقد شد که حواشی زیادی را در پی داشت. یکی از حاشیه های این قرارداد حضور شرکت فرانسوی توتال به عنوان بزرگترین سهام دار در این کنسرسیوم است. میدان مشترک پارس جنوبی، نام شرکت توتال را به ذهن متبادر می سازد. در این یادداشت در نظر داریم تا عملکرد شرکت مزبور را در طرف ایرانی و در اوایل انجام عملیات و فازهای اولیه پارس جنوبی بررسی نماییم.
به نظر راقم این سطور یک نکته مهم در زیربنای چنین قراردادهایی که به IPC معروف شده است وجود دارد. آن نکته زیربنایی بحث «انتقال فناوری» است. چرا که اگر کشور ما فناوری لازم در صنعت نفت را داشت بعید بود که زیربار چنین قراردادهایی برود. در این قرارداد هم عنوان شده است که طرف مقابل، یعنی توتال، فناوری خود را خواهد آورد اما اینکه واقعا در عمل انتقال فناوری هم به طرف ایران خواهد داد یا خیر، فعلا نکته ای است که برای همه تاریک است.
IPC یا همان الگوی عمومی قراردادهای نفت و گاز که از سوی وزارت نفت تدوین شده است، دارای اشکالات فراوانی است که تا کنون مورد توجه مسئولان دولتی به خصوص وزارت نفت قرار نگرفته است. در این وضعیت وزرات نفت در یک سکوت رسانه ای به دنبال انعقاد یک قرارداد توسعه میدان گازی با کنسرسیومی است که سهم عمده آن متعلق به شرکت فرانسوی توتال است.
کی از مسائلی که در گذشته در قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی برای کشور معضلات بسیاری را به وجود آورده بود، عدم پایبندی شرکتهای خارجی نسبت به تعهدات خود در هنگام برقراری تحریم های نفتی بود. اتفاقا یکی از اشکالات اساسی که به IPC وارد است، عدم پیشبینی شرایطی برای الزام شرکت های خارجی به ایفای تعهد در هنگام وضع تحریم های نفتی علیه ایران است.در همین رابطه گفتگو نمودیم به هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
