نظام حقوقی کشور در خصوص انتخاب وزرا چه سازوکاری را پیش بینی نموده است؟ آیا رهبری در انتخاب همه یا بعضی از وزرا دخالت می نماید؟ برای یافتن پاسخی درخور برای این پرسش ها با دکتر هادی طحان نظیف، عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، گفتگویی را تهیه نمودیم.
«هزینه داشتن یا نداشتن» ملاک سنجش قانون نیست. ممکن است فردی زمین خود را به دولت ببخشد و فردی دولتی، آن را حیف و میل نماید، اینجا زمین مورد نظر برای دولت هزینهای نداشته است اما تعدیات نسبت به آن جرم خواهد بود. ملاک قانون «ارزش مالی داشتن» یا اصطلاحاً «مالیت» داشتن است نه «هزینه» داشتن.
دادستان کل کشور گفت: در ابتدا که متوجه شدیم نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی اشکالاتی دارد مسئله را به صورت تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری اعلام و عنوان داشتیم که این شیوه انتخاب قانونی نیست.
اعضای هیأت رئیسه مجلس، ضمن تشریح نقاط ضعف و قدرت عملکرد رئیس جمهور و دولت یازدهم، بر حمایت همه جانبه مجلس شورای اسلامی از قوه مجریه برای اجرای بهبود وضعیت کشور تأکید کردند.
ایشان در اشاره به معایب برجام خاطرنشان کردند: این معایب مواردی است که ما همیشه از آن بیمناک بودیم و تکرار میکردیم که طرف مقابل، طرف بدعهد و بد ذاتی است که دبّه در میآورد و زیر قول خود میزند. ایشان افزودند: در برجام خُلل و فُرجهایی وجود دارد که اگر بسته میشد، معایب، کمتر یا منتفی میشدند.
رئیس جمهور قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
شورای عالی امنیت ملی بهتناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین میشود.
وضعیت کنونی دنیا نتیجه حاکمیت شبکه وسیع سرمایهداران صهیونیست است که حتی بر دولتی همانند امریکا غلبه و نفوذ دارد و به قدرت رسیدن جریان ها و احزاب منوط به پیروی و تبعیت از این جریان صهیونیستی است.
همانگونه که در ابتدای این مطلب گفته شد، چنین سخنانی تازگی ندارد و در زمان دولت اصلاحات نیز کرارا همین منطق دنبال میشد و تحت موضوع نفی نظارت استصوابی، اختیار شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی انکار شد.
عرفی شدن و سکولار شدن دولت، ریشهها و نشانههایی دارد. اولین اصل در ریشه آن نیز ترسیم نسبت تباین بین ایدئولوژی (عقاید و احکام دینی) و حکومت است. نفی معیار نبودن اسلام برای یک نهاد حکومتی و معیار بودن قانون برای آن، هرچند سخت ولی باید به نحوی تفسیر و تببین گردد که منجر به ترسیم نسبت تباین بین قوانین و اسلام نگردد.
رییس جمهوری ترور سه جوان دانشجوی مسلمان در ایالات متحده آمریکا را محکوم کرد و با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده قربانیان این جنایت، جامعه مسلمانان آمریکا و همه آزاد اندیشان و حامیان حقوق انسان ها، تصریح کرد: انتظار است که مسئولان، همه تلاش لازم را برای حراست از حقوق همه شهروندان از جمله مسلمانان به عمل آورند.
در رد نظریاتِ مخالف با فرضیه ی کتاب و به خصوص نظریه مشهور فقهای شیعه که قائل به تعیین سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران به عنوان سن بلوغ و اماره رسیدن به سن اهلیت و مسئولیت هستند، به خوبی بخش قبل ظاهر نشده و برای این موضوع ادله ی کافی ارائه نکرده اند. فلذا مشکل و مسأله ای که کتاب به خاطر آن به نگارش در آمده است، لاینحل باقی مانده است.