ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
نظام حقوقی کشور در خصوص انتخاب وزرا چه سازوکاری را پیش بینی نموده است؟ آیا رهبری در انتخاب همه یا بعضی از وزرا دخالت می نماید؟ برای یافتن پاسخی درخور برای این پرسش ها با دکتر هادی طحان نظیف، عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، گفتگویی را تهیه نمودیم.
«هزینه داشتن یا نداشتن» ملاک سنجش قانون نیست. ممکن است فردی زمین خود را به دولت ببخشد و فردی دولتی، آن را حیف و میل نماید، اینجا زمین مورد نظر برای دولت هزینهای نداشته است اما تعدیات نسبت به آن جرم خواهد بود. ملاک قانون «ارزش مالی داشتن» یا اصطلاحاً «مالیت» داشتن است نه «هزینه» داشتن.
دادستان کل کشور گفت: در ابتدا که متوجه شدیم نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی اشکالاتی دارد مسئله را به صورت تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری اعلام و عنوان داشتیم که این شیوه انتخاب قانونی نیست.
نمایندگان مردم در خانه ملت، با اشاره به محورهای گفت وگو رئیس جمهور با مردم، به تشریح و تحلیل ابعاد مثبت و منفی گزارش شب گذشته دکتر روحانی پرداختند.
ایشان در اشاره به معایب برجام خاطرنشان کردند: این معایب مواردی است که ما همیشه از آن بیمناک بودیم و تکرار میکردیم که طرف مقابل، طرف بدعهد و بد ذاتی است که دبّه در میآورد و زیر قول خود میزند. ایشان افزودند: در برجام خُلل و فُرجهایی وجود دارد که اگر بسته میشد، معایب، کمتر یا منتفی میشدند.
شورای عالی امنیت ملی بهتناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین میشود.
وضعیت کنونی دنیا نتیجه حاکمیت شبکه وسیع سرمایهداران صهیونیست است که حتی بر دولتی همانند امریکا غلبه و نفوذ دارد و به قدرت رسیدن جریان ها و احزاب منوط به پیروی و تبعیت از این جریان صهیونیستی است.
همانگونه که در ابتدای این مطلب گفته شد، چنین سخنانی تازگی ندارد و در زمان دولت اصلاحات نیز کرارا همین منطق دنبال میشد و تحت موضوع نفی نظارت استصوابی، اختیار شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی انکار شد.
عرفی شدن و سکولار شدن دولت، ریشهها و نشانههایی دارد. اولین اصل در ریشه آن نیز ترسیم نسبت تباین بین ایدئولوژی (عقاید و احکام دینی) و حکومت است. نفی معیار نبودن اسلام برای یک نهاد حکومتی و معیار بودن قانون برای آن، هرچند سخت ولی باید به نحوی تفسیر و تببین گردد که منجر به ترسیم نسبت تباین بین قوانین و اسلام نگردد.
در رد نظریاتِ مخالف با فرضیه ی کتاب و به خصوص نظریه مشهور فقهای شیعه که قائل به تعیین سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران به عنوان سن بلوغ و اماره رسیدن به سن اهلیت و مسئولیت هستند، به خوبی بخش قبل ظاهر نشده و برای این موضوع ادله ی کافی ارائه نکرده اند. فلذا مشکل و مسأله ای که کتاب به خاطر آن به نگارش در آمده است، لاینحل باقی مانده است.
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
