ریاست جمهوری ایران باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
انتخابات بصیرت و تصمیم مسئولانه
تمام اتهامات یک وزیر؛ آیا جناب وزیر تبرئه خواهد شد؟
شورای نگهبان و مسئولیت نظارت بر انتخابات
چرا درباره حادثه شیمیایی خان شیخون، بیطرفانه تحقیق نمیکنند؟
بی توجهی رئیس جمهور حقوقدان به تکلیف قانونی؛ عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس
زمینه سازی برای فساد با لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در انتظار ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی از سوی دولت است
روایت زندگی حقوقدان دیپلماتی که مظلومانه سرش را بریدند
فقدان انعطاف‌پذیری در ارائه و انتخاب واحدهای درسی؛ یکی از مشکلات رشته حقوق
تعهدات زیست‌محیطی شرکت‌های فراملی
وابستگی رشد حقوق محیط زیست به افزایش آگاهی عمومی
یکی از راه کارهای اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت اقتصاد سبز است
ضرورت اجماع ملی برای مطالبه حقوق شهروندی
تبیین رابطه معنادار در جرم شناسی
نحوه رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری
تشدید مجازات‌ها تاثیری در جلوگیری از افزایش جرایم ندارد
آیا امکان رد صلاحیت رئیس جمهور وجود دارد؟
نکات کاربردی پیرامون حقوق خانواده
خشونت جسمی علیه کودکان
نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان؛ تخلف یا وظیفه قانونی؟
ثبت نام اقلیت های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی پرونده اصول قانون اساسی، در این قسمت به اصل ۱۹ قانون اساسی خواهیم پرداخت. اصل ۱۹ به عنوان نخستین اصل از فصل سوم قانون اساسی- موسوم به حقوق ملت- مسئله تساوی افراد در حقوق را بیان می نماید.
بی شک حکومت پیامبر (ص) در شهر مدینه به عنوان نخستین مرکز حکومت و استقرار نظام حقوقی- سیاسی اسلام، اسوه و نمونه کامل از عرصه ظهور و بروز آموزه های اسلامی در باب حقوق شهروندی است. مدینه النبی نخستین عرصه به ظهور رسیدن تفکرات ناب اسلامی است که از سرچشمه وحی و شخص رسول اکرام (ص) بی واسطه نشات گرفته است. در ادامه به جستجوی مفهوم حقوق شهروندی در میان آموزه های اسلامی خواهیم پرداخت.
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که دولت باید مستند به همین منشور مورد مطالبه قرار داده شود. دولت نسبت به ماده به ماده این منشور جوابگو باشد. زیرا فارغ از عدم مشروعیت قانونی این منشور، حداقل باید این منشور مورد تایید همین دولت قرار بگیرد.
حقوق شهروندی در معنای عام حقوق فردی و اجتماعی ,عمومی آحاد جامعه را در بر می گیرد. با این تعریف تمام ابعاد حقوق انسانها را اعم از شخصی ،خانوادگی ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی را شامل می شود. اما حقوق شهروندی در معنای مضیق از رابطه شهروندان و حاکمیت در مقام اجرا و اداره ی امور مردم، تجسم می یابد. حاکمیت به عنوان ناظم و مدیر اجتماع بشری و جامعه مسولئیت دارد. حقوق آحاد مردم را به گونه ای تنظیم نماید تا حقوق و تکالیف به نحو احسن رعایت گردد.
از آنجا که صیانت از حقوق شهروندی یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم است، انطباق عملکرد دولت با مفاد این منشور نیز از جمله موضوعاتی است که در فضای حقوقی-سیاسی کشور مطرح است. در همین رابطه گفتگو نمودیم با دکتر عطالله بیگدلی، پژوهشگر و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
منشور حقوق شهروندی، که از سوی رئیس جمهور رونمایی شد، بحث هایی حقوقی بسیاری را پیرامون محتوا و جایگاه حقوقی این منشور بر انگیخته است. در ادامه به نقد و بررسی برخی از مواد این منشور می پردازیم.
زمانی حقوق شهروندی تماماً رعایت خواهد شد که جایگاه همه اقشار مختلف مردم به‌طور شفاف بیان شده و شهروندان به درجه یک و دو و سه و… تقسیم نشده باشند! قطعاً یکی از موانعی که بر سر راه تحقق منشور حقوق شهروندی است، وجود شهروندانی است که سهم‌خواهی آنها از سفره انقلاب در این سال‌های اخیر محرز شده است.
رئیس جمهور محترم در کارزار انتخاباتی سال ۹۲، تدوین و اجرای حقوق منشور حقوق شهروندی را وعده داده بود. اما سرانجام بعد از گذشت سه سال و نیم در نهایت این وعده انتخاباتی رئیس جمهور به لحاظ تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی عملی شد. این اقدام رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی امری بسیار نیکو و پسندیده است. منتها داوری در مورد اجرای آن چندان روشن نیست.
پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم، سرانجام رئیس جمهور در روز دوشنبه ۲۹ آذرماه در حاشیه همایش حقوق ملت و قانون اساسی از «منشور حقوق شهروندی» رو نمایی کرد. اگر چه صدور این منشور از حیث آکادمیک حائز اهمیت است اما تاثیر آن بر فضای اجتماعی و ایجاد تحول در زمینه حقوق شهروندان نیازمند بررسی دقیق تری است. به همین مناسبت گفتگویی از دکتر علی بهادری جهرمی منتشر می گردد.
سرانجام پس از گذشت بیش از ۳ سال از عمر دولت تدبیر و امید و در واپسین روزهای این دولت، «منشور حقوق شهروندی» توسط رئیس جمهور رونمایی شد. انتشار این منشور این سوال را در اذهان مطرح ساخته است که این منشور از چه پشتوانه قانونی برخوردار است؟ به عبارت دیگر جایگاه این منشور در سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور کجاست؟ در همین رابطه گفتگو نمودیم با محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی:
انچه میخوانید متن کامل منشور حقوق شهروندی است که امروز بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای روحانی رسید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در اصول مختلف خود، آزادگی و سعادت این ملت را ترسیم نموده است. همچنین به جرات می توان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در جهان دانست به طوری که علاوه بر اصولی تضمین کننده حاکمیت مردم، مفهوم حاکمیت الهی را نیز در خود جای داده است.
در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با “حقوق شهروندی”، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود می باشد و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی رفتار خود را بر اساس این حق و تکلیف تنظیم کند.
حقوق مردم ، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید میشود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند.
یکی از حقوق ملت، “حق” امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن حاکمان و صاحب منصبان در حاکمیت است. این حق علاوه بر اصل هشت قانون اساسی در ماده هشت قانون امر به معروف با تفصیل بیشتر آمده است.
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
عدم تخصص گرایی دانشی و شغلی در برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی
کلاهبردار کیست؟/ جرم کلاهبرداری را بهتر بشناسیم
معرفی شغل سردفتری اسناد رسمی، مواد و منابع آزمون امتحانی
اشنایی با دروس دوره دکتری حقوق عمومی(۵)
حقوق انرژی یک گرایش میان رشته ای است/ یکی از نیاز های اساسی کشور در حوزه ساماندهی منابع انرژی است
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون وکالت مشخص شد
