ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
حقوق شهروندی یکی از مفاهیم ارزشمندی است که در صورت تحقق عینی آن، می‌توان شاهد توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بود. از سوی دیگر، الزامات قانون اساسی و مفاهیم برجسته دینی از جمله مفهوم غنی «حق‌الناس» تعهد بر پیاده‌سازی حقوق شهروندی را دوچندان می‌سازد. با این وصف عملیاتی کردن مفهوم حقوق شهروندی، نیازمند داشتن نقشه‌ای جامع است. تجربیات نگارنده در این حوزه مؤید این امر است که با داشتن نگاهی جامع و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان نقشه و چارچوبی را در این زمینه ترسیم کرد.
در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی پرونده اصول قانون اساسی، در این قسمت به اصل ۱۹ قانون اساسی خواهیم پرداخت. اصل ۱۹ به عنوان نخستین اصل از فصل سوم قانون اساسی- موسوم به حقوق ملت- مسئله تساوی افراد در حقوق را بیان می نماید.
بی شک حکومت پیامبر (ص) در شهر مدینه به عنوان نخستین مرکز حکومت و استقرار نظام حقوقی- سیاسی اسلام، اسوه و نمونه کامل از عرصه ظهور و بروز آموزه های اسلامی در باب حقوق شهروندی است. مدینه النبی نخستین عرصه به ظهور رسیدن تفکرات ناب اسلامی است که از سرچشمه وحی و شخص رسول اکرام (ص) بی واسطه نشات گرفته است. در ادامه به جستجوی مفهوم حقوق شهروندی در میان آموزه های اسلامی خواهیم پرداخت.
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که دولت باید مستند به همین منشور مورد مطالبه قرار داده شود. دولت نسبت به ماده به ماده این منشور جوابگو باشد. زیرا فارغ از عدم مشروعیت قانونی این منشور، حداقل باید این منشور مورد تایید همین دولت قرار بگیرد.
حقوق شهروندی در معنای عام حقوق فردی و اجتماعی ,عمومی آحاد جامعه را در بر می گیرد. با این تعریف تمام ابعاد حقوق انسانها را اعم از شخصی ،خانوادگی ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی را شامل می شود. اما حقوق شهروندی در معنای مضیق از رابطه شهروندان و حاکمیت در مقام اجرا و اداره ی امور مردم، تجسم می یابد. حاکمیت به عنوان ناظم و مدیر اجتماع بشری و جامعه مسولئیت دارد. حقوق آحاد مردم را به گونه ای تنظیم نماید تا حقوق و تکالیف به نحو احسن رعایت گردد.
از آنجا که صیانت از حقوق شهروندی یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم است، انطباق عملکرد دولت با مفاد این منشور نیز از جمله موضوعاتی است که در فضای حقوقی-سیاسی کشور مطرح است. در همین رابطه گفتگو نمودیم با دکتر عطالله بیگدلی، پژوهشگر و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
منشور حقوق شهروندی، که از سوی رئیس جمهور رونمایی شد، بحث هایی حقوقی بسیاری را پیرامون محتوا و جایگاه حقوقی این منشور بر انگیخته است. در ادامه به نقد و بررسی برخی از مواد این منشور می پردازیم.
زمانی حقوق شهروندی تماماً رعایت خواهد شد که جایگاه همه اقشار مختلف مردم به‌طور شفاف بیان شده و شهروندان به درجه یک و دو و سه و… تقسیم نشده باشند! قطعاً یکی از موانعی که بر سر راه تحقق منشور حقوق شهروندی است، وجود شهروندانی است که سهم‌خواهی آنها از سفره انقلاب در این سال‌های اخیر محرز شده است.
رئیس جمهور محترم در کارزار انتخاباتی سال ۹۲، تدوین و اجرای حقوق منشور حقوق شهروندی را وعده داده بود. اما سرانجام بعد از گذشت سه سال و نیم در نهایت این وعده انتخاباتی رئیس جمهور به لحاظ تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی عملی شد. این اقدام رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی امری بسیار نیکو و پسندیده است. منتها داوری در مورد اجرای آن چندان روشن نیست.
پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم، سرانجام رئیس جمهور در روز دوشنبه ۲۹ آذرماه در حاشیه همایش حقوق ملت و قانون اساسی از «منشور حقوق شهروندی» رو نمایی کرد. اگر چه صدور این منشور از حیث آکادمیک حائز اهمیت است اما تاثیر آن بر فضای اجتماعی و ایجاد تحول در زمینه حقوق شهروندان نیازمند بررسی دقیق تری است. به همین مناسبت گفتگویی از دکتر علی بهادری جهرمی منتشر می گردد.
سرانجام پس از گذشت بیش از ۳ سال از عمر دولت تدبیر و امید و در واپسین روزهای این دولت، «منشور حقوق شهروندی» توسط رئیس جمهور رونمایی شد. انتشار این منشور این سوال را در اذهان مطرح ساخته است که این منشور از چه پشتوانه قانونی برخوردار است؟ به عبارت دیگر جایگاه این منشور در سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور کجاست؟ در همین رابطه گفتگو نمودیم با محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی:
انچه میخوانید متن کامل منشور حقوق شهروندی است که امروز بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای روحانی رسید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در اصول مختلف خود، آزادگی و سعادت این ملت را ترسیم نموده است. همچنین به جرات می توان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در جهان دانست به طوری که علاوه بر اصولی تضمین کننده حاکمیت مردم، مفهوم حاکمیت الهی را نیز در خود جای داده است.
در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با “حقوق شهروندی”، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود می باشد و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی رفتار خود را بر اساس این حق و تکلیف تنظیم کند.
حقوق مردم ، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید میشود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند.
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
