نقش حقوقدانان این است که ظرفیت حقوقی موجود در قوانین را شناسایی کنند و آنها را با سیاستهای اقتصادی مقاومتی تطبیق دهند و براساس اسناد و قوانین موجود راهکارهای عملیاتی جهت اجرایی شدن این سیاستها را مشخص کنند
عمده مشکلات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی عدم نظارت جدی بر عملکرد مدیرانی که از تعهد کافی برخوردار نیستند، هست و متاسفانه بیشترین آمار مفاسد اقتصادی کشورما در حوزه انرژی و سازمانهای فعال در این حوزه است.