اصل بیست و یکم قانون اساسی از جمله اصولی است که حقوق زنان را به صورت خاص مدنظر قرار داده است. این اصل یکی از اصول فصل حقوق ملت است که بر خلاف سایر اصول این فصل، تنها بخشی از ملت را مدنظر قرارداده است.
بر طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حتی اگر زوجین توافق و تفاهم بر جدایی داشته باشند به ناچار می بایستی از دادگاه حکم بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن گواهی عدم امکان سازش می گویند به عبارت دیگر گام اول برای طلاق توافقی تمایل زوجین به خاتمه دادن زندگی مشترک می باشد.
مفهوم داوری و با بیان دیگر حکمیت ازجمله مفاهیمی است که در حقوق ایران نیز از دیرباز وجود داشته و فقیهان و سپس حقوقدانان ما با آن آشنایی کامل داشتهاند و دارند. با وجود بحث و بررسی دقیق درباره داوری داخلی و بینالمللی در حقوق ایران هنوز آنسان که باید و شاید سامان نیافته است. درباره چرایی این موضوع و راهکارهای گسترش داوری در جامعه امروزی ایران گفتوگویی با جناب آقای فردین عبدلی داشتیم.
رئیس هیات مدیره انجمن حقوق شناسی گفت: به طور قطع برخی از آرای قضایی بر روی مادر و کودک تاثیر بسیار مخربی گذاشته و این اثر مخرب ضرورت توجه بیشتر به دادگاه های خانواده را نشان میدهد.
داوری در دعاوی خانوادگی یک نهاد اختصاصی برای اختلافات خانوادگی است که دارای ماهیتی خاص و متفاوت از نهادهای وکالت، قاضی تحکیم یا نهاد داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. اساسا این نهاد با توجه به ماهیت خاص نهاد خانواده و ویژگی های آن شکل گرفته است و بیش از آنکه سعی در فصل خصومت نماید به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین ایجاد شده است و بر همین مبنا است که برخی از آن تعبیر به محکمه صلح خانوادگی نموده اند.
شکل گیری برخی آداب و رسوم غلط در جامعه، زمینه را برای ازدواج جوانان بسیار سخت کرده است. از جمله ی این رسم های اشتباه، ثبت مهریه سنگین در هنگام ازدواج است. لذا به نظر می رسد بتوان با آگاهی بخشی در میان خانواده ها در رابطه با طبعات حقوقی این گونه مهریه ها، زمینه را برای درمان آسیب های اجتماعی ناشی از عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه، کاهش داد. در همین راستا کافه حقوق در نظر دارد در این گزارش ضمن پرداختن به قوانین مربوط مهریه، مخاطبان محترم را با تبعات حقوقی ثبت مهریه های سنگین آشنا نماید.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت راه اندازی شعب دادگاه های خانواده در استان های کشور، گفت: باید دولت برای ایجاد دادگاه های خانواده ، قوه قضائیه را همراهی کرده تا اعتباری مناسب برای این موضوع در نظر گرفته شود.
رئیس قوهقضائیه برای اجرای برخی مواد قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ که تکالیفی را بر عهده دستگاه قضا گذاشته و مهلت مقرر در قانون نیز پایان یافته، از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست مهلت کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه کاهش آسیبهای اجتماعی از مسائل مهم کشور است، گفت: ناهنجاریهای اجتماعی سبب بروز آسیبهای اجتماعی میشود از همین رو باید برای رفع این آسیبها به علل و عوامل آن توجه ویژه شود.
مشاور وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر روابط سالم، محیطهای سالم و پرنشاط را کم میبینیم؛ این در حالی است که زنان در معرض آسیب مجبورند، وارد جامعه شده و برای تامین نیازهای افراد تحت تکفلشان فعالیت کنند.