وکالت در لغت به معنای وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود است و در اصطلاح قائم مقام ساختن و ماذون نمودن وی و کفایت و اعتماد به اوست و در قانون عقدی نامیده شده که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نائب خود می کند. سابقه تاریخی وکالت نخستین بار به ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۰شمسی بر می گردد که با نظامنامه ی مرکب از ۲۴ ماده تصویب می گردد.
قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای اینکه بتواند رابطه بزهکار و بزهدیده را ترمیم کند، موضوع میانجیگری و عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده و در ماده ۸۲۲ این قانون، برای نخستین بار به موضوع میانجیگری و صلح و سازش میان بزهکار و بزهدیده توجه کرده است.
شرکت در کلاس های مختلف و متنوع، امروزه، بتدریج در حال تبدیل به یک سنت و قاعده است؛ این موضوعی است که به راحتی نمی توان بطور کامل وصف صحت را برای این رفتار تایید یا رد نمود.
ممکن است از برخی قبول شدگان با رتبه های تک رقمی پرسیده باشید که چه منابعی را خوانده اید؟ عده ایی صادقانه آنچه را خوانده و انجام داده اند، می گویند؛ اما عده ایی خیر! در این یادداشت با فرض اینکه داوطلبان از استعدادی در سطح متوسط برخورداراند (بدیهی است که اکثریت جامعه داوطلبان آزمون وکالت نیز از این دسته اند) و اهل تلاش نیز هستند، معتبر ترین منابع برای آمادگی در آزمون وکالت معرفی می گردد
وکالت در تمام ادوار تاریخ و در همه ملت ها، از نقطه نظراجتماعی در ردیف نجیب ترین، شریف ترین و پراهمیت ترین مشاغل و خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرارعدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارایی و زندگی آنان مورد مخاطره قرار گرفته است. وکالت دادگستری اگر چه از مشاغل آزاد و مستقل از دولت بوده ولی به خاطر خطیر و مهم بودن شغل وکالت، قانونگذار آن را از حیث تصدی، حقوق و حدود، تابع مقررات خاصی نموده است که رعایت آنها الزامی است.
به دلیل گسترش نظام حقوقی در ابعاد مختلف مدنی، کیفری، تجاری، ثبتی و … تشخیص حق و اقدام بر اساس آن امر مشکلی است. در این شرائط نقش وکلا و حقوقدانان مشاور یقینا موثرتر و مفیدتر از نقش وکلا و حقوقدانان مدافع خواهد بود.
حق برخورداری از وکیل و مشاوره حقوقی، چه پیش از دادرسی و چه در جریان دادرسی، ازمولفه های اساسی و مهم دادرسی عادلانه است که به وسیله آن دادرسی عادلانه، آسان تر حاصل می شود.ضمن اینکه حق مذکور در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز پیش بینی شده است بسیاری از کشورها نیز در قوانین اساسی خود به این حق اساسی برای دفاع از حقوق اشخاص اشاره کرده اند. از جمله این موارد میتوان به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کرد.
پیرداده گفت: قانون جدید شورای حل اختلاف قاضی محوری است و اگر این قانون به درستی اجرا شود آینده بهتری نسبت به گذشته برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی می شود.
گروه چهارم که کاملا در تقابل با نگرش اول بوده و از دو دسته دیگر قابل اعتناتر نیز هستند، معتقدند اصل صد و شصت و هفتم شامل مطلق دعاوی کیفری است . اینان در توجیه نظر خویش بیان میکنند که منابع معتبر فقهی و فتاوی در حکم قانون اند و در نتیجه منافاتی با اصل قانونی بودن نداشته