ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم لفظی و فیزیکی یکی از مسائلی است که پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. آمار شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که در این مدت ۵۵ هزار و ۴۸۸ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی استان تهران مراجعه کرده اند که از میان کل مراجعین نزاع، بیش از ۳۶ هزار نفر مرد و ۱۸ هزار و ۹۷۰ نفر زن بوده اند.
با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.
شورای امنیت با گزینشی عمل کردن خود، رفتارهای دوگانهای از خود نشان داده است که نمونه های آشکار آن در نحوه تجاوز رژیم عربستان و محور عربی بر ضد ملت مظلوم یمن بدون اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل به خوبی آشکار می گردد.
برای پرداختن به عملکرد شورای امنیت در قبال تجاوز رژیم سعودی به یمن می توان با رجوع به منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۲۱۶ صادره از شورای امنیت مورد بررسی قرار داد.
مبحث ضرورت نظامی در حقوق بین الملل از دیرباز یکی از موضوعات مورد توجه حقوقدانان بوده است. به عبارت دیگر ضرورت نظامی یک سری اقدامات را از قوانین خاص مربوط به حقوق بشر دوستانه بین المللی استثناء می کند.رژﯾﻢ ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد آسیب های زیست محیطی بسیاری را در کشور و منطقه ایجاد نمود که از منظر قواعد حقوق بین الملل قابل پیگیری است.
با گذشت بیش از ۳۵ سال از آغاز جنگ میان دو کشور ایران و عراق، تاکنون مسئله پردخت خسارت های ناشی از جنگ به صورت حل نشده باقی مانده است. بررسی مسئله پرداخت غرامت ناشی از آغاز جنگ، ابتدا نیازمند یافتن پاسخ این سوال هست که چه کشوری آغازگر جنگ بود؟ مرور وقایع سالهای پایانی جنگ، قطعنامه های شورای امنیت – به خصوص قطعنامه ۵۹۸- و گزارشات دبیرکل وقت سازمان ملل ما را برای یافتن پاسخ مذکور یاری خواهد نمود.
به طور کلی، در حقوق بین الملل عمومی، دولتها غیر از راههای سیاسی، از دو روش «رسیدگی قضایی» و «داوری بین المللی» نیز برای حلّ و فصل اختلافات خود با سایر دولتها بهره می برند. حملات متعدّد آمریکا به سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ م. و ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ م. و وارد شدن خسارات فراوان اقتصادی به دولت جمهوری اسلامی ایران، سبب افزایش دامنه اختلافات دو کشور شد.
در این گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت که در چه مواردی با استناد به اصل دفاع مشروع می توان به دفع سارق پرداخت و در چه مواردی ضرب و جرح وی جرم محسوب شده و مسئولیت کیفری ساکنین منزل را در پی خواهد داشت.
چنین جرایمی از نظر بین المللی منع شده اند و موارد این دسته از اعمال تروریستی و جرایم جنگی بر اساس صلاحیت بین المللی، خصوصا دادگاه بین المللی کیفری قابلیت استماع دارند.
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح “دفاع مشروع” نامیده میشود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.
در جامعه امروزی، فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده میشود که افراد زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ میشود. اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.
هر چند تفسیر رژیم صهیونیستی از مفهوم «دفاع ذاتی از خود» مخالف حقوق بین الملل است، اما میتواند مشروعیت حمله ایران به اسرائیل را نشان دهد، حتی بعد از آتش‌بس!
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
