گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که فقط ارسال درخواستهای بازنشستگی پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور با سنوات خدمتی حداقل ۲۵ سال را مجاز کرده بود، ابطال کرد.
شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در سیزدهم شهریورماه، دادنامهای را در قالب دستور موقت علیه هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی یزد و فرمانداری شهر یزد صادر کرد که بهموجب آن، فعالیت آقای سپنتا نیکنام مستند به یک نظریه شرعی فقهای شورای نگهبان تعلیق میشود. در این یادداشت به بررسی رأی صادره، در دو سطح خواهیم پرداخت: «اول اینکه آیا مفاد رأی مواجه با ایراد حقوقی است؟ و دوم اینکه آیا شعبه مذکور میتوانسته چنین رأیی صادر کند؟
فروردین ماه ۹۶ بود که فقهای شورای نگهبان پیرامون تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها اظهار نظری را اعلام نمودند که سرو صدای بسیاری در فضای سیاسی و رسانه ای به راه انداخت. اما ماجرا به همان زمان ختم نشد. بار دیگر در مهر ماه ۹۶ دیوان عدالت اداری به استناد همان اظهار نظر شرعی عضویت یکی از اعضای زرتشتی شورای شهر یزد را تعلیق نمود. این بار نیز جنجال رسانه ای زیادی پیرامون این تصمیم دیوان عدالت به راه افتاد. برای روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع با ما همراه باشید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده ۶ آییننامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودحه سال ۹۲، ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بینالملل دانشگاههای کشور را از پرداخت شهریه معاف کرد.
قراردادهای کار معین و کار ساعتی دستگاه های دولتی (موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) تابع چه رژیم حقوقی هستند؟ دورنمای مطلوب مورد نظر درخصوص رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای کار معین و کار ساعتی در دستگاه های دولتی چیست؟ این ها و بسیاری از پرسش های دیگر که در خصوص قراردادکار در دستگاه های دولتی مطرح است موضوعی است که در این نشست علمی بررسی می گردد.
این تصمیم دیوان عدالت اداری با جنجالهای زیادی از سوی برخی چهرهها و رسانهها مواجه شده است و موافقان و مخالفان، اکثرا با نگاه سیاسی به این موضوع نگریستهاند درحالیکه مورد مذکور، امری کاملا حقوقی است و تصمیمات دیوان عدالت اداری ارتباطی به بازیهای سیاسی ندارد؛ بنابراین بایسته است تا این تصمیم و نیز نظریه شورای نگهبان که مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گرفته مورد نقد و تبیین حقوقی قرار گیرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شاکی خصوصی و نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۱۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی را که در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزارت دادگستری وقت رسیده، غیرشرعی دانست و ابطال کرد.
برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرایی که از سوی این دیوان منتشر میشود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیشبینی کرده است، قابل تجدیدنظر نیست.