ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.
دکتر جلیل محبی در یادداشتی در صفحه شخصی خود درباره تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد و حواشی آن نکاتی را مطرح ساخت.
شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در سیزدهم شهریورماه، دادنامه‌ای را در قالب دستور موقت علیه هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی یزد و فرمانداری شهر یزد صادر کرد که به‌موجب آن، فعالیت آقای سپنتا نیکنام مستند به یک نظریه شرعی فقهای شورای نگهبان تعلیق می‌شود. در این یادداشت به بررسی رأی صادره، در دو سطح خواهیم پرداخت: «اول اینکه آیا مفاد رأی مواجه با ایراد حقوقی است؟ و دوم اینکه آیا شعبه مذکور می‌توانسته چنین رأیی صادر کند؟
فروردین ماه ۹۶ بود که فقهای شورای نگهبان پیرامون تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها اظهار نظری را اعلام نمودند که سرو صدای بسیاری در فضای سیاسی و رسانه ای به راه انداخت. اما ماجرا به همان زمان ختم نشد. بار دیگر در مهر ماه ۹۶ دیوان عدالت اداری به استناد همان اظهار نظر شرعی عضویت یکی از اعضای زرتشتی شورای شهر یزد را تعلیق نمود. این بار نیز جنجال رسانه ای زیادی پیرامون این تصمیم دیوان عدالت به راه افتاد. برای روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع با ما همراه باشید.
قراردادهای کار معین و کار ساعتی دستگاه های دولتی (موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) تابع چه رژیم حقوقی هستند؟ دورنمای مطلوب مورد نظر درخصوص رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای کار معین و کار ساعتی در دستگاه های دولتی چیست؟ این ها و بسیاری از پرسش های دیگر که در خصوص قراردادکار در دستگاه های دولتی مطرح است موضوعی است که در این نشست علمی بررسی می گردد.
این تصمیم دیوان عدالت اداری با جنجال‌های زیادی از سوی برخی چهره‌ها و رسانه‌ها مواجه شده است و موافقان و مخالفان، اکثرا با نگاه سیاسی به این موضوع نگریسته‌اند درحالیکه مورد مذکور، امری کاملا حقوقی است و تصمیمات دیوان عدالت اداری ارتباطی به بازی‌های سیاسی ندارد؛ بنابراین بایسته است تا این تصمیم و نیز نظریه شورای نگهبان که مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گرفته مورد نقد و تبیین حقوقی قرار گیرد.
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
