حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: مسئله فضای مجازی هماهنگی سایر دستگاهها را میطلبد و امیدواریم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری این موضوع به سرانجام لازم برسد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
حمایت از تولید داخلی ، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از جمله شعارهایی است که از سوی مسئولان مختلف در دولت و مجلس بسیار شنیده می شود. اما واقعیت اقتصادی و عملکرد مسئولان در عرصه اجرای این شعارها حاکی از وجود فاصله معنادار میان حرف تا عمل است. اما به راستی علت چیست؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس گفت: توصیههای رهبری به رئیس جمهور برای همه مسئولان کارگشاست و فقط برای چهار سال ریاست جمهوری نیست؛ بلکه میتواند سالها مورد بهرهبرداری و استفاده قرار گیرد.
سوال اصلی ما پیرامون جایگاه حقوقی تنفیذ است. در قانون اساسی امضاهای مختلفی آورده شده است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری در اصل ۱۱۰ یکی از این موارد است. به نظر میرسد در این میان یک مقدار ماهیت حقوقی تنفیذ مبهم است. با توجه به نزدیک شدن به روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی رهبری در ۱۲ مرداد ماه، گفتگویی را با دکتر سید محمد هادی راجی, عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، پیرامون ماهیت حقوقی تنفیذ تهیه نمودیم.
ضرورت عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل در شوراهای عالی امری انکار ناشدنی است. همچنین مراجعه به اساسنامه این سازمان گویای توجه به این ضرورت است به طوری بند ۵ ماده ۱۴ اساسنامه عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل را در ۵ مورد از شوراهای عالی ذکر کرده است. با وجود این طرح «عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی» دارای ایرادات مهم حقوقی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
آتش به اختیار مفهومی نظامی است که در موقعیت های خاص عملیاتی دارای پیامدهای متعدد است و افسران متعهد و دلاور با قبول خطر آن را عملی می کنند. اما این مفهوم در عرصه های فرهنگی و اجتماعی چه قالبی به خود می گیرد؟
علی اردکانیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است به اظهارات علی مطهری نماینده مجلس خطاب به ریاست دستگاه قضا واکنش نشان داد.
نویسنده در کتاب «رهبری و قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران» تلاش کرده است تا ضمن مطالعه اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران چگونگی نظارت رهبری بر قوای سهگانه توضیح داده شود. همچنین تمایز این نظریه با شبهه عدم استقلال قوا نیز از جمله مباحث مهمی است که نویسنده سعی کرده است تا به آن پاسخ دهد.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اظهار رضایتمندی مقام معظم رهبری از عملکرد ناجا گفت: رضایت معظم له بزرگترین سرمایه و برکت است و باید تلاش ها را ارتقاء داد.
درخصوص مرجع و مقام ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که این وظیفه در صلاحیت شورای نگهبان است و در مقابل، برخی از حقوقدانان به صراحت بند ۲اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این امر را در صلاحیت مقام معظم رهبری و به تبع ایشان مجمع تشخیص مصلحت نظام می دانند.
رسالتی که برای سیاست های خارجی توسط خبرگان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در ق.ا.ج مهندسی و طراحی شده و در رفرندارم سراسری با بیش از ۹۸ درصد آرای مردمی مورد تایید قرارگرفته است . دارای زمینه ها و مبنای متعدد و استوار است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.