ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
حمایت از تولید داخلی ، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از جمله شعارهایی است که از سوی مسئولان مختلف در دولت و مجلس بسیار شنیده می شود. اما واقعیت اقتصادی و عملکرد مسئولان در عرصه اجرای این شعارها حاکی از وجود فاصله معنادار میان حرف تا عمل است. اما به راستی علت چیست؟
سوال اصلی ما پیرامون جایگاه حقوقی تنفیذ است. در قانون اساسی امضاهای مختلفی آورده شده است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری در اصل ۱۱۰ یکی از این موارد است. به نظر میرسد در این میان یک مقدار ماهیت حقوقی تنفیذ مبهم است. با توجه به نزدیک شدن به روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی رهبری در ۱۲ مرداد ماه، گفتگویی را با دکتر سید محمد هادی راجی, عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، پیرامون ماهیت حقوقی تنفیذ تهیه نمودیم.
ضرورت عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل در شوراهای عالی امری انکار ناشدنی است. همچنین مراجعه به اساسنامه این سازمان گویای توجه به این ضرورت است به طوری بند ۵ ماده ۱۴ اساسنامه عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل را در ۵ مورد از شوراهای عالی ذکر کرده است. با وجود این طرح «عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی» دارای ایرادات مهم حقوقی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور شامل مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی بر زمین مانده باشد؛ مانند اصل ۸ قانون اساسی
آتش به اختیار مفهومی نظامی است که در موقعیت های خاص عملیاتی دارای پیامدهای متعدد است و افسران متعهد و دلاور با قبول خطر آن را عملی می کنند. اما این مفهوم در عرصه های فرهنگی و اجتماعی چه قالبی به خود می گیرد؟
نویسنده در کتاب «رهبری و قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران» تلاش کرده است تا ضمن مطالعه اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران چگونگی نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه توضیح داده شود. همچنین تمایز این نظریه با شبهه عدم استقلال قوا نیز از جمله مباحث مهمی است که نویسنده سعی کرده است تا به آن پاسخ دهد.
درخصوص مرجع و مقام ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که این وظیفه در صلاحیت شورای نگهبان است و در مقابل، برخی از حقوقدانان به صراحت بند ۲اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این امر را در صلاحیت مقام معظم رهبری و به تبع ایشان مجمع تشخیص مصلحت نظام می دانند.
رسالتی که برای سیاست های خارجی توسط خبرگان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در ق.ا.ج مهندسی و طراحی شده و در رفرندارم سراسری با بیش از ۹۸ درصد آرای مردمی مورد تایید قرارگرفته است . دارای زمینه ها و مبنای متعدد و استوار است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
