حقوق شهروندی یکی از مفاهیم ارزشمندی است که در صورت تحقق عینی آن، میتوان شاهد توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بود. از سوی دیگر، الزامات قانون اساسی و مفاهیم برجسته دینی از جمله مفهوم غنی «حقالناس» تعهد بر پیادهسازی حقوق شهروندی را دوچندان میسازد. با این وصف عملیاتی کردن مفهوم حقوق شهروندی، نیازمند داشتن نقشهای جامع است. تجربیات نگارنده در این حوزه مؤید این امر است که با داشتن نگاهی جامع و برنامهریزی دقیق میتوان نقشه و چارچوبی را در این زمینه ترسیم کرد.
حقوق اساسی در هر کشوری مشخص کننده ساختار کلی و چهارچوب هایی است که نحوه اعمال قدرت سیاسی را در جامعه مشخص می سازد. این ویژه به قانون اساسی خصلتی برتر و عالی اعطا می نماید و در نتیجه همین برتری است که قانون اساسی در زمره عالی ترین قواعد در سلسله مراتب قوانین قرار می گیرد. برای حفظ این برتری ضروری است تا ضمانت اجراهایی را برای تدام جایگاه عالی این قواعد در سلسله مراتب قوانین حفظ گردد. ادامه به معرفی این ضمانت اجراها می پردازیم.
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که دولت باید مستند به همین منشور مورد مطالبه قرار داده شود. دولت نسبت به ماده به ماده این منشور جوابگو باشد. زیرا فارغ از عدم مشروعیت قانونی این منشور، حداقل باید این منشور مورد تایید همین دولت قرار بگیرد.
حقوق شهروندی در معنای عام حقوق فردی و اجتماعی ,عمومی آحاد جامعه را در بر می گیرد. با این تعریف تمام ابعاد حقوق انسانها را اعم از شخصی ،خانوادگی ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی را شامل می شود. اما حقوق شهروندی در معنای مضیق از رابطه شهروندان و حاکمیت در مقام اجرا و اداره ی امور مردم، تجسم می یابد. حاکمیت به عنوان ناظم و مدیر اجتماع بشری و جامعه مسولئیت دارد. حقوق آحاد مردم را به گونه ای تنظیم نماید تا حقوق و تکالیف به نحو احسن رعایت گردد.
از آنجا که صیانت از حقوق شهروندی یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم است، انطباق عملکرد دولت با مفاد این منشور نیز از جمله موضوعاتی است که در فضای حقوقی-سیاسی کشور مطرح است. در همین رابطه گفتگو نمودیم با دکتر عطالله بیگدلی، پژوهشگر و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
زمانی حقوق شهروندی تماماً رعایت خواهد شد که جایگاه همه اقشار مختلف مردم بهطور شفاف بیان شده و شهروندان به درجه یک و دو و سه و… تقسیم نشده باشند! قطعاً یکی از موانعی که بر سر راه تحقق منشور حقوق شهروندی است، وجود شهروندانی است که سهمخواهی آنها از سفره انقلاب در این سالهای اخیر محرز شده است.
رئیس جمهور محترم در کارزار انتخاباتی سال ۹۲، تدوین و اجرای حقوق منشور حقوق شهروندی را وعده داده بود. اما سرانجام بعد از گذشت سه سال و نیم در نهایت این وعده انتخاباتی رئیس جمهور به لحاظ تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی عملی شد. این اقدام رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی امری بسیار نیکو و پسندیده است. منتها داوری در مورد اجرای آن چندان روشن نیست.
پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم، سرانجام رئیس جمهور در روز دوشنبه ۲۹ آذرماه در حاشیه همایش حقوق ملت و قانون اساسی از «منشور حقوق شهروندی» رو نمایی کرد. اگر چه صدور این منشور از حیث آکادمیک حائز اهمیت است اما تاثیر آن بر فضای اجتماعی و ایجاد تحول در زمینه حقوق شهروندان نیازمند بررسی دقیق تری است. به همین مناسبت گفتگویی از دکتر علی بهادری جهرمی منتشر می گردد.
سرانجام پس از گذشت بیش از ۳ سال از عمر دولت تدبیر و امید و در واپسین روزهای این دولت، «منشور حقوق شهروندی» توسط رئیس جمهور رونمایی شد. انتشار این منشور این سوال را در اذهان مطرح ساخته است که این منشور از چه پشتوانه قانونی برخوردار است؟ به عبارت دیگر جایگاه این منشور در سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور کجاست؟ در همین رابطه گفتگو نمودیم با محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی: