عدالت برای کودکان؛ چگونه می توان با کودکان عادلانه رفتار کرد؟
حقوق بشر، بهانه‌ای برای سیطره استکبار آمریکا
درباره اعتراض کارکنان غسالخانه تهران به حکم مجازات یک زن
صلاحیت قضایی محاکم در رسیدگی به جرایم اینترنتی چگونه تعیین می شود؟
بررسی دیدگاه رهبری در خصوص نقش رای مردم در مشروعیت بخشی به حکومت
قدمت مفهوم ملت در سرزمین ایران
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
طرح اصلاح بیمه اجتماعی رانندگان نیازمند اصلاحاتی است که باید در صحن علنی برطرف شود
زمینه سازی برای فساد با لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در انتظار ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی از سوی دولت است
روایت زندگی حقوقدان دیپلماتی که مظلومانه سرش را بریدند
فقدان انعطاف‌پذیری در ارائه و انتخاب واحدهای درسی؛ یکی از مشکلات رشته حقوق
تعهدات زیست‌محیطی شرکت‌های فراملی
جایگاه سیاست های کلی نظام در نظام جمهوری اسلامی ایران
آیا قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC همان نسل چهارم بیع متقابل است؟
بررسی عملکرد شرکت توتال در فازهای اولیه پارس جنوبی
ارزیابی طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر از سوی مجلس
آیا شغل وکالت در انگلستان به مانند ایران محدویت ظرفیتی و مدرکی دارد؟
ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادهای نفتی
سبک زندگی قانون گریز
خیز یک جریان سیاسی خاص در مجلس برای تصاحب سازمان صداوسیما
سازمان حفاظت محیط زیست چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست با گرایش ظرفیت‌سازی حقوقی و اجرایی تحقق سیاستهای کلی نظام درزمینه محیط زیست کشور را ۱۲ و ۱۳ تیرماه با همکاری سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه برگزار می‌کند.
سیاستهای کلی انتخابات در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شد. این سیاست‌ها برخلاف سیاستهای پیشین با بازتاب بیشتری در رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه بوده است. تفاوت‌های سیاستهای ابلاغی باسیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت از یک‌سو و اهمیت مقوله انتخابات در تحولات و تغییرات سیاسی از دیگر سو عمده دلایل بازتاب رسانه‌ای این سیاست‌ها بوده است.
مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی اقدام به برگزاری نشست حقوقی با عنوان «چالش های نظام سیاستگذاری:بررسی سیاست های کلی نظام» کرده است. علاقه مندان می توانند در این نشست حضور یابند
آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری، از اعضای منتخب امام خمینی(ره) در شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. همانگونه که میدانیم نهاد «سیاستهای کلی نظام» در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. با توجه به سابقه حضور ایشان در شورای مذکور در این گفتگو دلایل و ضرورت ورود شورای بازنگری در این مسأله را از ایشان جویا شدیم.
سیاست های کلی انتخابات ابلاغی در تاریخ ۲۴مهرماه۱۳۹۵؛ به عنوان سندی الزام آور شامل ابتکارعمل هایی است که بیانگر دغدغه ی نظام نسبت به بالابردن کیفیت شرایط برگزاری انتخابات است. در این نوشتار به اختصار به بررسی این ابتکارات و چالش های انتخاباتی پیش رو می پردازیم.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور با انتشار یادداشتی حقوقی، اظهارنظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی را در خصوص تأیید قراردادهای جدید نفتی (IPC) از سوی هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی را نقد و رد
به مناسبت ۱۳ شهریور، روز تعاون، روند توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور به خصوص در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صبح امروز در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی خانواده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. با توجه به جایگاه سیاست های کلی ابلاغی در نظام حقوقی کشور و لزوم رعایت آن در قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و سایر مراجع ذی صلاح، مرور برخی الزامات مندرج در متن سیاست های کلی خانواده از جهت بازنگری در قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری یا تدوین موارد جدید ضروری به نظر می رسد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، تدوین سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری کشور ادامه یافت و یک بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
حقوق دان و به خصوص عضو شورای نگهبان باید اولا دارای تخصص باشه، دوما تعهد و التزام به قانون اساسی و همه ارزش هایی که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته و جزء پایه های جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند. همچنین باید دارای شخصیت بی طرف، منصف و دارای استقلال در مقام تصمیم گیری باشد به طوری که سابقه این فرد برای ملت در تصمیم گیری ها چه به مناسبت انتخابات و چه تصویب مصوبات اطمینان بخش باشد
دولت قبل از ارائه ی برنامه ششم توسعه، لایحه ۳۱ ماده‌ای به نام لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را، به مجلس ارائه کرد. پس ار مصوبات مجلس، شورای نگهبان کل این لایحه را رد کرد. لازم دیدیم که به بررسی تطبیقی مواد این لایحه با این سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بپردازیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
عدم تخصص گرایی دانشی و شغلی در برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی
کلاهبردار کیست؟/ جرم کلاهبرداری را بهتر بشناسیم
