شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در سیزدهم شهریورماه، دادنامهای را در قالب دستور موقت علیه هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی یزد و فرمانداری شهر یزد صادر کرد که بهموجب آن، فعالیت آقای سپنتا نیکنام مستند به یک نظریه شرعی فقهای شورای نگهبان تعلیق میشود. در این یادداشت به بررسی رأی صادره، در دو سطح خواهیم پرداخت: «اول اینکه آیا مفاد رأی مواجه با ایراد حقوقی است؟ و دوم اینکه آیا شعبه مذکور میتوانسته چنین رأیی صادر کند؟
فروردین ماه ۹۶ بود که فقهای شورای نگهبان پیرامون تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها اظهار نظری را اعلام نمودند که سرو صدای بسیاری در فضای سیاسی و رسانه ای به راه انداخت. اما ماجرا به همان زمان ختم نشد. بار دیگر در مهر ماه ۹۶ دیوان عدالت اداری به استناد همان اظهار نظر شرعی عضویت یکی از اعضای زرتشتی شورای شهر یزد را تعلیق نمود. این بار نیز جنجال رسانه ای زیادی پیرامون این تصمیم دیوان عدالت به راه افتاد. برای روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع با ما همراه باشید.
این تصمیم دیوان عدالت اداری با جنجالهای زیادی از سوی برخی چهرهها و رسانهها مواجه شده است و موافقان و مخالفان، اکثرا با نگاه سیاسی به این موضوع نگریستهاند درحالیکه مورد مذکور، امری کاملا حقوقی است و تصمیمات دیوان عدالت اداری ارتباطی به بازیهای سیاسی ندارد؛ بنابراین بایسته است تا این تصمیم و نیز نظریه شورای نگهبان که مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گرفته مورد نقد و تبیین حقوقی قرار گیرد.
با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است. قانونگذار ایران، به مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، و لو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع نموده است. در این گزارش به بررسی و نقد قواعد موجود در این زمینه می پردازیم.
گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم ایالات متحده که از دانشگاههای معتبر کشور مانند دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده اند، متن رساله آقای رییس جمهور با نرم افزاری پیشرفته بررسی کرده اند که در رسانه منتشر شده است. این بررسی نشان می دهد بخش های زیادی از رساله دکتر ایشان ذکر مستقیم و بدون منبع از نوشته های منتشر شده به نام دیگران است. چند نکته حقوقی در اینجا قابل طرح است که در ادامه به آن می پردازیم.
بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد ثبت نقل و انتقال کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول مستند از وظایف اصلی و ذاتی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی است.
قاضی «سیامک مدیر خراسانی» در حاشیه بازدید رئیس قوه قضائیه از دادگاههای کیفری یک استان تهران گفت که با توجه به تغییر قانون، در حال حاضر پرونده زیادی به دادگاههای کیفری یک نمیآید زیرا صلاحیتهای دادگاه کیفری یک بر اساس قوانین جدید محدود شده است.
شورای امنیت میبایست با استناد به قطعنامههای ۲۱۷۰، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱ و ۱۳۷۳ در موضوع مقابله با گروههای تروریستی و محکومیت کشورها و دولتها حامی آنها، از دیوان کیفری بینالمللی درخواست رسیدگی قضایی به جرائم گروههای تروریستی (علیالخصوص داعش و النصره) و جرائم معاونت و مشارکت کشورهای حامی آنها را داشته باشد.
امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مناسبتهای مختلف در خصوص ویژگیهای داوطلبان نمایندگی مجلس و وظایف شورای نگهبان در احراز صلاحیت ایشان بیاناتی داشتهاند. با توجه به اینکه در این روزها صلاحیت داوطلبان مجلس در شورای نگهبان در حال بررسی است، نگاهی مجدد به بیانات فوق مفید خواهد بود.
ایراد در لغت به معنای بهانهگیری و خرده گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی میتواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده طرف مقابل بگیرد
اصطلاح حقوقی صلاحیت، عبارت از اختیاری است که به دادگاهها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند. تشخیص صلاحیت داشتن یا صلاحیت نداشتن نسبت به رسیدگی به دعوا، در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.