گفتگو|وزیر اقتصاد: از مجوز فروش اموال دولت با ترک تشریفات فقط در موارد خاص استفاده می‌کنیم
ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
تصویب حق‌الوکاله ۵۰۰ میلیونی در کانون سردفتران برای ابطال یک بخشنامه
دیوان عدالت “ممنوعیت پذیرش مستقیم طلاق توافقی” را تأیید کرد
“عندالاستطاعه بودن مهریه” تأثیری در رسیدگی و صدور حکم ندارد
هشدار دادستان کل کشور به اظهارات غیرمسئولانه برخی مدیران درباره آمار کرونا
رئیسی: جلسه ستاد مقابله با کرونا در عالی‌ترین سطح در صورت نیاز هرروز برگزار شود نه هفته‌ای یک‌بار!
نیویورک تایمز گزارش داد: وضعیت اسفناک مهاجران در اردوگاه‌های مرزی یونان
موسوی: گزارش آژانس ارتباطی به اروپایی‌ها ندارد/ انگلیس در جایگاهی نیست برای ایران خط‌مشی تعیین کند
کدخدایی خبر داد: تمهیدات شورای نگهبان برای تسریع در بررسی بودجه ۹۹
یکی از مصادیق فساد اقتصادی که برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته شده است عبارت «منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگری» است. برای این عنوان تعریف مقابل را می‌توان ارایه کرد: منظور داشتن منفعتی برای خود یا دیگری در معاملات، تشخیصات و امتیازات دستگاه‌های مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی توسط کارمندان این دستگاه‌ها و سایر اشخاص.
قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای “کاری است که پنهانی و با تردستی انجام شود”. در ترمینولوژی حقوق، قاچاق در معنی ذیل به کار رفته است: “حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای که اگر دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد “قاچاق داخلی” است و اگر یک نقطه در داخل کشور و یک نقطه در خارج از کشور باشد آنرا “قاچاق خارجی” می گویند به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی است که قانوناً مقرر گردیده است.
بر اساس قانون دریافت وجه یا مالی به ازاء اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی نزد مأمورین دولتی یا شهرداری یا مأمورین خدمات عمومی توسط هر شخص اعم از اینکه کارمند دولت باشد یا نباشد، جرم تلقی می گردد.
یکی از جرایمی که در مبحث مصادیق فساد اقتصادی قابل طرح و بحث است، جرم تبانی در معاملات دولتی است که یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی میشود؛ چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظیفه محوله به او داشته خیانت و سوء استفاده نموده است.
اموال و سرمایه‌های بسیاری در اختیار دولت قرار دارد که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونیاز آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.
بسیاری از شهروندان بخارست پایتخت رومانی در اعتراض به یک دستور دولتی برای تخفیف مجازات مفاسد مالی حکومتگران دست به تظاهرات زدند. وزیر بازرگانی رومانی هم به دلیل عذاب وجدان از مقام خود استعفا داد.
در بخش دوم از مصاحبه با جناب دکتر امیری اصفهانی وی توضیحاتی در مورد روش های پیشگیری از رانت در کشور ارائه کرد و برخی طرح ها و افدامات را پیش زمینه مبارزه با رانت دانست. در بخش سوم از مصاحبه با قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به وظایف دستگاه های متولی و قوانین مرتبط و توضیحاتی پیرامون این قوانین در زمینه مبارزه با رانت می پردازیم.
در بخش اول مصاحبه با دکتر امیری اصفهانی قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایشان در مورد مقوله رانت در کشور و تعریف آن در ادبیات حقوقی کشورمان پرداختند. در این بخش سعی داریم نظرات ایشان در مورد قوانین مرتبط با رانت و نقش دولت در مبارزه با رانت را مورد پرسش قرار دهیم.
بعد از خاتمه ۸ سال دفاع مقدس و شروع عملیات گسترده‌ی سازندگی در کشور ارزش‌های زمان دفاع مقدس خودبه‌خود تحت‌الشعاع فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفت رانت و موضوع سوءاستفاده از موقعیت‌های اطلاعاتی و اقتصادی به دلیل باز شدن فضای اقتصادی و صنعتی کشور و گسترش تفکر توسعه محور کم‌کم شکل گرفت. در همین زمینه با دکتر امیری اصفهانی به گفتگو پرداختیم.
با پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون مجازات اسلامی، ربا جرم انگاری شد. ولی ربای ساختاریافته و نهادینه‌شده در قالب بانک‌ها، قابل مجازات و پیشگیری نبود؛ بنابراین قانون پولی بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اصلاح شد و عملیات بانکی از حالت تخصصی به حالت مبتنی بر عقود و غیرتخصصی تنزل یافت. این قانون که با تعویض مفهوم سود و بهره، درصدد جایگزینی سود و حذف عقد قرض بود در عمل نه‌تنها به موفقیت کامل دست نیافت بلکه دستمایه بانک‌ها برای سفته‌بازی و عملیات سوداگرانه در عرصه اقتصاد شد.
پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و نقض تحریم‌ها توسط افراد، بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی جرائم جدی هستند که عواقب منفی سنگینی را هم برای کشورهای ثروتمند و هم برای کشورهای فقیر به دنبال دارند. دولت‌ها اقدامات مهمی را برای مبارزه با این جرائم انجام داده‌اند. تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی، جهت مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی، گامی ضروری برای افزایش امنیت سیستم‌های مالی و بهبود فضای ایمن و سالم سراسر جهان است.
یکی از مشکلات اساسی در جوامع مدرن، فساد اقتصادی و اداری در بین کارکنان دستگاه های اجرایی است. به هر میزان که جرم انگاری مفاسد اقتصادی و اداری در میان قوانین با دقت بیشتری صورت گرفته باشد، مبارزه با فساد اقتصادی تسهیل گردیده و امید برای ریشه کنی این معضل از دستگاه های اجرایی بیشتر خواهد شد. در ادامه به بررسی مصادیق فساد اقتصادی در قوانین ایران می پردازیم.
در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری برخلاف مقررات وظیفه به کسی داده می شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیراخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخش های مختلف آن به بحث هایی پرداخته شده که مستقیم و غیرمستقیم به مفاسد اقتصادی مربوط می شود. نگاه گسترده ی قانون اساسی به بحث فساد اقتصادی و پرداختن به آن در اصول مختلف نشان از حساسیت و تأثیرگذاری فراوان این مفاسد در جامعه و لزوم مبارزه همه جانبه با آنها دارد.
اظهارنامه چیست ؟
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
