احزاب در دهه های اخیر تاثیرات فراوانی را در نحوه شکل گیری نظام های انتخاباتی از خود برجای گذاشتهاند و مبنایی برای تقسیم نظام های انتخاباتی به اکثریتی و تناسبی گردیدهاند. بر این مبنا بررسی تاثیر مثبت و منفی احزاب بر نحوه برگزاری انتخابات و انتخاب مدیران تصمیم ساز و اجرایی و تعیین ساختارهای اجتماعی جوامع ضروری به نظر میرسد.
ماهیت حق اعتراض دسته جمعی یا همان راهپیمایی و اجتماع، به عنوان یک حق طبیعی ریشه در آزادی بیان داشته و همواره با قدرت سیاسی به عنوان عامل استقرار نظام در تعارض و چالش است. راهپیمایی، عزم و اراده جدی بخشی از مردم در حمایت از مسأله ای یا اعتراض به یک موضوع اجتماعی محسوب می شود.
در ادامه گزارش قبلی خصوص قانون جرم سیاسی باید گفت، از آنجا که مطابق نظر قانون گذار باید روح مسالمت آمیزی بر فعالیت های سیاسی حاکم باشد، حتی در صورت ارتکاب فعال سیاسی به جرایم عمومی نباید منجر به صدمه به تمامیت جسمانی افراد جامعه گردد. همچنین فرایند رسیدگی به جرم سیاسی، بنا بر مسئولیت کیفری مجرم است و صرفا تشریفات رسیدگی جنبه مردمی تری به خود می گیرد. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می گردد.
در یک جامعه سیاسی بالغ به میزانی که حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی افراد محترم شمرده شود، قواعد هنجاری محدود کننده ای توسط دولت در چارچوب های معین اعمال می گردد. اما در صورتی که حاکمیت در سودای کسب بیشترین اقتدار برای خود باشد مسلما شهروندان دائما باید مواظب باشند که رفتاردادخواهانه شان جرم تلقی نشود!
مشارکت سیاسی شهروندان به عنوان یکی از شاخصه های نظام های سیاسی مردم سالارصرفا منحصر در برهه برگزاری انتخابات نبوده و شامل یک فرایند دائمی به عنوان ابزاری که شهروندان به واسطه آن بتوانند در تحصیل قدرت سیاسی ،نظارت برصاحبان قدرت و مشارکت در فرایند انتقال قدرت نقش آفرینی کنند، مطرح می گردد. شکل گیری و فعالیت نهادهای مدنی نظیر احزاب سیاسی یکی از این مصادیق است.
مشارکت سیاسی شهروندان به عنوان یکی از شاخصه های نظام های سیاسی مردم سالارصرفا منحصر در برهه برگزاری انتخابات نبوده و شامل یک فرایند دائمی به عنوان ابزاری که شهروندان به واسطه آن بتوانند در تحصیل قدرت سیاسی ،نظارت برصاحبان قدرت و مشارکت در فرایند انتقال قدرت نقش آفرینی کنند، مطرح می گردد. شکل گیری و فعالیت نهادهای مدنی نظیر احزاب سیاسی یکی از این مصادیق است.
نحوه فعالت احزاب و تشکل های سیاسی در جامعه از جمله موضوعاتی است که نیازمند تعیین ضوابط و قواعد مشخصی است که برخواسته از اصول مندرج در قانون اساسی است. قانون احزاب مصوب سال ۶۰ دارای کمبودهای بسیاری بود که در نهایت از سوی مجلس اصلاح شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه پارلمان مواد دیگری از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را مورد بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. وکلای ملت ماده ۱۸ این طرح را با ۱۴۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی […]