وقتی یک ایرانی از دموکراسی یا همان مردمسالاری صحبت میکند، منظورش احتمالاً ساز و کاری است که در آن افرادی که منتخب مردم هستند، انتخاب شوند. افرادی که مردم ایشان را شایسته و به قدر کافی امین میدانند که امور اداره کشورشان را به آنها بسپارند. انسانهایی که قاعدتاً باید وارستگی و فداکاری خاصی داشته باشند و برای بهبود اوضاع مردم از جان و دل مایه بگذارند.
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و لزوم کنترل فضای انتخاباتی موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به جرایم انتخاباتی پرداخته است که مهمتریت آن ها در این گزارش بررسی می شود.
در قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران منابعی که بتوان از آنها چارچوبی حقوقی برای تبلیغات انتخاباتی ترسیم کرد، مواد ۶۲ تا ۷۷ فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری است. دستورالعمل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که به نوعی قانون انتخابات را تشریح می کند و بخش هایی از آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری است که در قالب چهار متغیر مفروض در تبلیغات انتخاباتی به توضیح آنها می پردازیم.
به طور معمول در انتخابات مختلف ورود برخی مقامات برای نامزدی انتخابات ممنوع میشود و داوطلب شدن آنها منوط به استعفا از پست و مقام مدتی قبل از برگزاری انتخابات میگردد تا بدین ترتیب شائبه سوء استفاده از پست و مقام شخص برای تبلیغات و رقابتهای انتخاباتی ایجاد نگردد اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری چیزی درباره استعفای پاره ای از مقامات برای داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری به میان نیامده است.
دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: استفاده از امکانات عمومی بر اساس مواد قانونی ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات جرم است و به هیچ عنوان در برخورد با استفاده کنندگان از امکانات عمومی برای تبلیغات کاندیداها کوتاه نخواهیم آمد.
اقدامات مجلس در گذشته به دلیل اینکه در وظیفه شورای نگهبان تداخل داشت، مورد مخالفت اعضای شورای نگهبان قرار گرفت اما بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری دولت و مجلس مجوز لازم را برای تعیین مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پیدا نمودند که انتظار می رفت بر اساس آن به اصلاح قانون انتخابات بپردازند که متاسفانه تا کنون اقدام صورت نگرفته است.
درسالهای اخیر و خصوصا انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران افراد زیادی اعم از زنان و کودکان و کهنسالان و اشخاصی که فاقد ابتدایی ترین شرایط و صلاحیتهای لازم و کافی برای این سمت مهم بودند، به ستاد انتخابات وزارت کشور هجوم بردند و ثبت نام کردند. اگرچه با بررسی نیت و اهداف متقاضیان به خوبی هویداست که بیشتر از نود در صد افراد فاقد برنامه و کفایت و لیاقت سیاسی اداری و حداقلی برای پذیرش حتی یک سمت محلی و اداری جز ء هم نبودند چه برسد به ریاست جمهوری. این امر نشانه ضعف عملکرد مجلس و دولت و نهادهای متولی این امر مهم است.
جمعی از حقوقدانان مستقل ضمن توجه به ماده ۵۹ قانون انتخابات از عباس جعفری دولتآبادی خواستند با رسانههای دولتی اعم از روزنامه و خبرگزاری که از بودجه بیتالمال ارتزاق میکنند و به نفع کاندیدای دولت تبلیغ میکنند، برخورد کند.
نمایندگان محترم مجلس با طرح استفساریهای در خصوص تبصره ۳ از ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس در جلسه مورخ ۷/۶/۱۳۹۵ صلاحیت نظارتی شورای نگهبان را در خصوص رد یا تأیید صلاحیت داوطلبانی که صلاحیت آنها پیشتر از سوی هیئت مرکزی نظارت رد شده است محدود به بازه زمانی بیستروزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ نموده و شورا را از اظهارنظر پیرامون صلاحیت اشخاص داوطلب در بازه زمانی بعدازآن منع نمودند.
ضروری است با پیش بینی سازوکار های اجرایی و نظارتی مناسب، فرایند انتخاب مسئولین از طریق انتخابات را به گونه ای سامان داد که به دور از هرگونه خطا و نارسایی، خواسته اصلی مردم که همان حکومت صالحان است محقق گردد. این جا است که تدوین قوانین انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. در همین راستا فرصت را مناسب دیدیم تا در مصاحبه ای با خیر الله پروین، دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، موضوع شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را از منظر قوانین کشور مورد بازخوانی قرار دهیم.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درخصوص ضرورت تدوین قانونی جامع برای انتخابات معتقد است مواد قانونی لایحه جامع انتخابات باید به گونه ای صریح باشد که تفسیر به رأی نشود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح قانون جامع یا غیر جامع ضرورت ندارد ما باید به سمت این برویم که قانون را دقیق اجرا کنیم و سلیقه ای کار نکنیم.