ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
وقتی یک ایرانی از دموکراسی یا همان مردم‌سالاری صحبت می‌کند، منظورش احتمالاً ساز و کاری است که در آن افرادی که منتخب مردم هستند، انتخاب شوند. افرادی که مردم ایشان را شایسته و به قدر کافی امین می‌دانند که امور اداره کشورشان را به آنها بسپارند. انسان‌هایی که قاعدتاً باید وارستگی و فداکاری خاصی داشته باشند و برای بهبود اوضاع مردم از جان و دل مایه بگذارند.
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و لزوم کنترل فضای انتخاباتی موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به جرایم انتخاباتی پرداخته است که مهمتریت آن ها در این گزارش بررسی می شود.
در قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران منابعی که بتوان از آنها چارچوبی حقوقی برای تبلیغات انتخاباتی ترسیم کرد، مواد ۶۲ تا ۷۷ فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری است. دستورالعمل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که به نوعی قانون انتخابات را تشریح می کند و بخش هایی از آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری است که در قالب چهار متغیر مفروض در تبلیغات انتخاباتی به توضیح آنها می پردازیم.
به طور معمول در انتخابات مختلف ورود برخی مقامات برای نامزدی انتخابات ممنوع می‌شود و داوطلب شدن آنها منوط به استعفا از پست و مقام مدتی قبل از برگزاری انتخابات می‌گردد تا بدین ترتیب شائبه سوء استفاده از پست و مقام شخص برای تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی ایجاد نگردد اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری چیزی درباره استعفای پاره ای از مقامات برای داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری به میان نیامده است.
اقدامات مجلس در گذشته به دلیل اینکه در وظیفه شورای نگهبان تداخل داشت، مورد مخالفت اعضای شورای نگهبان قرار گرفت اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری دولت و مجلس مجوز لازم را برای تعیین مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پیدا نمودند که انتظار می رفت بر اساس آن به اصلاح قانون انتخابات بپردازند که متاسفانه تا کنون اقدام صورت نگرفته است.
درسالهای اخیر و خصوصا انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران افراد زیادی اعم از زنان و کودکان و کهنسالان و اشخاصی که فاقد ابتدایی ترین شرایط و صلاحیتهای لازم و کافی برای این سمت مهم بودند، به ستاد انتخابات وزارت کشور هجوم بردند و ثبت نام کردند. اگرچه با بررسی نیت و اهداف متقاضیان به خوبی هویداست که بیشتر از نود در صد افراد فاقد برنامه و کفایت و لیاقت سیاسی اداری و حداقلی برای پذیرش حتی یک سمت محلی و اداری جز ء هم نبودند چه برسد به ریاست جمهوری. این امر نشانه ضعف عملکرد مجلس و دولت و نهادهای متولی این امر مهم است.
جمعی از حقوقدانان مستقل ضمن توجه به ماده ۵۹ قانون انتخابات از عباس جعفری دولت‌آبادی خواستند با رسانه‌های دولتی اعم از روزنامه و خبرگزاری که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و به نفع کاندیدای دولت تبلیغ می‌کنند، برخورد کند.
نمایندگان محترم مجلس با طرح استفساریه‌ای در خصوص تبصره ۳ از ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس در جلسه مورخ ۷/۶/۱۳۹۵ صلاحیت نظارتی شورای نگهبان را در خصوص رد یا تأیید صلاحیت داوطلبانی که صلاحیت آنها پیش‌تر از سوی هیئت مرکزی نظارت رد شده است محدود به بازه زمانی بیست‌روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ نموده و شورا را از اظهارنظر پیرامون صلاحیت اشخاص داوطلب در بازه زمانی بعدازآن منع نمودند.
ضروری است با پیش بینی سازوکار های اجرایی و نظارتی مناسب، فرایند انتخاب مسئولین از طریق انتخابات را به گونه ای سامان داد که به دور از هرگونه خطا و نارسایی، خواسته اصلی مردم که همان حکومت صالحان است محقق گردد. این جا است که تدوین قوانین انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. در همین راستا فرصت را مناسب دیدیم تا در مصاحبه ای با خیر الله پروین، دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، موضوع شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را از منظر قوانین کشور مورد بازخوانی قرار دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس با تصویب کلیات و جزئیات طرح استفساریه قانون انتخابات محدوده نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کردند.
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
