ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی عامل بروز بحران در مؤسسات مالی و اعتباری
تضییع کنندگان رای مردم یزد باید پاسخگو باشند
همه پرسی استقلال کردستان عراق غیر قانونی است
تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد
محاکمه زندانیان آمریکایی کاملا قانونی است
لزوم راه اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
مفاد اصلاحیه قانون کار
نسبت میان اصل برابری کشورها و پخش برنامه های ماهواره ای چگونه است؟
دادگاه عالی فدرال عراق و استقلال کردستان
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
آیا کسی که عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، خائن است؟
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
فشار غرب برای سانسور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
از ابتدای تشکیل دولت حاضر، وزارت محترم نفت با گروهبان نامیدن روسای قبلی، خود را در مقام ژنرال دانسته و سعی در تغییر روند کنونی وزارت نفت و ایجاد طرح نویی برآمد. در همین راستا کارگروه بازبینی در قراردادهای نفتی به ریاست جناب آقای مهندس حسینی ایجاد شد که به تدوین قراردادهای جدید بپردازد با این هدف که بتوان از آن در دوران پساتحریم(پسابرجام)استفاده نمود. پس از گذشت سه سال و در راستای بند ت ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه شد که IPC نام گرفت.
بعضا در برخی رسانه ها و در سخنان بعضی از صاحب منصبان محترم اشاره می گردد که قراردادهای جدید نفتی همان بیع متقابل پیشرفته و یا نسل چهارم بیع متقابل است. جهت بررسی موضوع فوق و آگاهی از صحت و سقم آن بایستی به ماهیت و ریشه قراردادهای بیع متقابل رجوع کنیم و با ماهیت قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC مقایسه نماییم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم.
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خارجی منعقد شد که حواشی زیادی را در پی داشت. یکی از حاشیه های این قرارداد حضور شرکت فرانسوی توتال به عنوان بزرگترین سهام دار در این کنسرسیوم است. میدان مشترک پارس جنوبی، نام شرکت توتال را به ذهن متبادر می سازد. در این یادداشت در نظر داریم تا عملکرد شرکت مزبور را در طرف ایرانی و در اوایل انجام عملیات و فازهای اولیه پارس جنوبی بررسی نماییم.
به مناسبت حضور وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی جهت ارائه توضیحاتی پیرامون قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی فرصت را مناسب دیدیم در گزارشی به بررسی سازوکارهای قانونی نظارت بر قراردادهای نفتی بپردازیم.
به نظر راقم این سطور یک نکته مهم در زیربنای چنین قراردادهایی که به IPC معروف شده است وجود دارد. آن نکته زیربنایی بحث «انتقال فناوری» است. چرا که اگر کشور ما فناوری لازم در صنعت نفت را داشت بعید بود که زیربار چنین قراردادهایی برود. در این قرارداد هم عنوان شده است که طرف مقابل، یعنی توتال، فناوری خود را خواهد آورد اما اینکه واقعا در عمل انتقال فناوری هم به طرف ایران خواهد داد یا خیر، فعلا نکته ای است که برای همه تاریک است.
با توجه به نقوص قانون گذاری در رابطه با نحوه ی نظارت بر قراردادهای نفتی،ارائه ی طرحی در رابطه با اصلاح قانون نفت و یا تصویب ماده واحده ای در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس آن،الگوی قراردادهای جدید نفتی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تصویب الگوی قراردادهای نفتی توسط مجلس شورای اسلامی نه تنها مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نمی باشد بلکه چون تعیین شرایط عمومی و ضوابط کلی قراردادهای نفتی ماهیت قانون گذاری دارد ، بر خلاف تصور برخی ، هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب آن را ندارد
بررسی حمایت های قانونی از مردم برای مقابله با فساد
چرا آمریکا از توافق پاریس خارج شد؟/ کشورهای نفتی چه واکنشی نسبت به توافق پاریس داشتند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض ناروا بین دانشجویان مقطع دکتری وزارت بهداشت با دانشجویان دکتری وزارت علوم
دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
معرفی شغل قضاوت و شیوه تصدی این منصب
