مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه در بیانیهای انتشار ادعاها و نامههای مجعول منتسب به این مرکز علیه مسئولان قوه قضاییه را در فضای مجازی، صددرصد کذب دانست و تصریح کرد، علائم کذب بودن این ادعاها از ظاهر نامهها هویدا است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه یکی از رویکردهای دستگاه قضایی را پیگیری مطالبات عمومی در حوزههای مختلف عنوان کرد و گفت: رسیدگیهای دستگاه قضایی منحصر به رسیدگی به شکایات کیفری مردم یا گزارشهای ضابطین نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
از دستاوردهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این بود که در متن قانوناساسی به حقوق ملت و احیای آن با الفاظ و عبارات صریح اشاره شده است. بهطور دقیق، قوه قضاییه به عنوان یکی از وظایف کلیدی، پشتیبانی از حقوق فردی و احیای حقوق عامه را بر عهده دارد. رییس قوه قضاییه با اختیاری که در ارائه لایحه قضایی مطابق قانون اساسی و قانون عادی مربوط به وظایف و اختیاراتش، دارد باید چند لایحه قضایی جدی از جمله لایحه اصلاح قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و لایحه وظایف و اختیارات دادستان کل را ارائه کند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در نظام مقدس ما پذیرش مسئولیت شکر دارد و تحویل آن به نفر بعدی هم شکر دیگری دارد. در موقع اول باید شکرگذاری کرد که فرصت خدمت رسانی ایجاد شده و در مورد دوم باید شکرگذاری کرد که مسئولیت سنگین از دوش مان برداشته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازرسیهای قوه قضائیه گفت: این بازرسیها به صورت پیدا و پنهان ادامه دارد؛ استفاده از عیون در داخل، دادسرای انتظامی قضات به صورت آشکار و مرکز حفاظت اطلاعات قوه از جمله اقداماتی است که برای برخورد با افراد متخلف انجام میدهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه با تمام توان جهت تحقق امور به خصوص سرمایهگذاری، اشتغال و توجه ویژه به تولیدات داخلی و رفع مشکلات مردم به دولت کمک خواهد کرد.
نمونه آشکار این نقص قانونگذاری را نیز می تواند در مسئله فیش های حقوقی نامتعارف مشاهده کرد. قوه قضائیه به عنوان نهادی برای پشتیبانی از حقوق فردی و عمومی در خط مقدم مبارزه با فساد است. اما چیزی که در عمل مشاهده می شود نوعی کم تحرکی و تعلل در رسیدگی است. بخشی از ریشه این کم تحرکی دستگاه قضا را باید به علت قانونگذاری ناکارآمدی دانست که از نظر ساختاری امکان فعالیت و ابتکار عمل را برای مسئولان این قوه محدود می نماید. در ادامه به ریشههای این نقص قانونی خواهیم پرداخت.