مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی در نگاه نظریه پردازان عدالت در تمامی وجوه و ابعاد جامعه می باشد که یکی از مصادیق آن را می توان در بحث انتخابات جستجو نمود.
آنچه در هفتههای اخیر رخداده است به عنوان یک مساله حقوقی قابل نگرش جدی است. بعضاً این تفکر وجود دارد که هر اتفاقی در فضای سیاسی- اجتماعی بین قوا بیافتد واکنش درست، واکنشی است که خط وسط را بگیریم و هر دو طرف را تقبیح کنیم. این گروه معتقد است که باید به دو طرف توصیه کنیم که خویشتندار باشند و مسائل را به فضای اجتماعی نکشانند و اختلافات را عمومی نکنند.
اختلاف رسانهای قوه مجریه و قضائیه در هفتههای اخیر با استقبال رسانههای ضدانقلاب مواجه شده است. نکته قابلتأمل اینکه رسانههای ضدانقلاب در این میان بهطور منافقانه، جانب دولت را گرفته و طوری وانمود میکنند گویا خیرخواه دولت یازدهم هستند!
سابقه تشکیل شورای شهر در ایران به قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ ه. ش. باز می گردد. اما تا چندین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این نهاد در عرصه جامعه ایرانی جایگاه واقعی خود را بازیابی نمی کند. اما ظهور این پدیده در سالهای پس انقلاب اسلامی، مفاهیم نوینی را از حضور مردم در اداره امور عمومی در ادبیات سیاسی-حقوقی کشور وارد ساخته است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش مهم و حیاتی پارلمان در حوزه های نظارتی، گفت: نقش نظارتی قوه مقننه باید توسط نمایندگان جدی گرفته شود.
در ادامه سلسله گزارش های بازخوانی قانونی اساسی این هفته به اصل سوم قانون اساسی خواهیم پرداخت. این اصل در کلیت خود پاره ای از وظایف حکومت اسلامی را به اختصار بیان نموده است.به عبارت دیگر با مشخص شدن نوع حکومت در اصل اول و اهداف و آرمان های این حکومت در اصل دوم، اینک در اصل سوم راهبردها برای رسیدن به اهداف مذکور در اصل دوم مشخص می گردد.
ه جز اندکی از این مجامع نظارتی در اکثر این شوراها و مجامع حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر است. عضویت ناظر بدان معناست که این نماینده ی مجلس حق رای ندارد. بنابراین سه نکته ی حائز اهمیت در این موضوعات خودنمایی می کند. نکته ی اول این است که این عضویت بر چه اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده شده است؟
یکی از شاخصه هایی که برای سنجش نظام انتخابات ریاست جمهوری در امریکا از منظر حقوق بشر میتواند مورد استفاده قرار گیرد، موضوع برگزاری انتخابات همگانی در امریکا است. به عبارت دیگر در پس همه ادعا ها درباره اینکه آمریکا مهد دموکراسی است و بیشترین انتصاب مقامات حکومت از سوی مردم در این کشور صورت میگیرد، باید بررسی گردد که به چه میزان نظام انتخاباتی در این کشور به معیار های حقوق بشری نظیر حق مشارکت در امور عمومی برای همه افراد، نزدیک است.
مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف متعددی از جمله رسیدگی به تعدیات و احیای حقوق عامه است. و با توجه به تعدی ایالات متحده آمریکا، باید از قوه قضاییه انتظار ورود داشته باشیم و نه قوه مجریه. به عبارت دیگر همان قدر که رای دیوان عالی کشور آمریکا ظاهرا قضایی است باید از ابزار قضایی برای صیانت از دارایی های عمومی استفاده کنیم.
خلأ اصلی که دولت در نظر نگرفته پوشش بیمه خدمات درمانی است که هنوز بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه نیستند. البته الآن دولت نسبت به این موضوع اقدام کرده اما با بالا رفتن تعهدات مواجه شده است و اگر دولت در این زمینه بیشازپیش زیر دیون قرار بگیرد این طرح با شکست مواجه خواهد شد.
در شرایط پس از انقلاب، مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز یکی پس از دیگری برای انقلاب نوپای ایران رخ می داد. اما این تدابیر حکیمانه امام خمینی (ره) بود که توانست این خلا نهادهای حقوقی را در دوران فترت قانون اساسی بر طرف نماید.