چنین جرایمی از نظر بین المللی منع شده اند و موارد این دسته از اعمال تروریستی و جرایم جنگی بر اساس صلاحیت بین المللی، خصوصا دادگاه بین المللی کیفری قابلیت استماع دارند.
این حمله نظامی و شهادت چند نفر از فرماندهان نظامی حزب الله و یک فرمانده ارشد ایرانی از نظر منشور ملل متحد ماده ۵۱ حمله نظامی محسوب شده و در نتیجه کشورهای سوریه، ایران و لبنان (حزب الله) از حق دفاع مشروع برای اقدام نظامی البته طبق موازین قانونی برخوردارند.