مدتی است که از رونمایی منشور حقوق شهروندی می گذرد. منشوری که با تناقض های حقوقی زیادی مواجه است. از سویی عده ای می گویند که منشور نه آئین نامه یا بخش نامه هست نه قانون نه قانون اساسی و مشخص نیست که جایگاه آن در نظام حقوقی ایران کجاست؟
فارغ از این بحث ها، این موضوع نشان دهنده ی آن است که مجلس دهم همراه با دولت نیست کما اینکه لایحه ی ۳۵ ماده ای برنامه ششم توسعه را تبدیل به ۱۴۴ ماده نمی کرد. از همین جهت دولت هراس داشت که این منشور را به مجلس بفرستد، چون با تغییراتی مواجه می شد و پس از آن باید توسط شورای نگهبان با قانون اساسی تطبیق داده می شد.
از آنجا که صیانت از حقوق شهروندی یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم است، انطباق عملکرد دولت با مفاد این منشور نیز از جمله موضوعاتی است که در فضای حقوقی-سیاسی کشور مطرح است. در همین رابطه گفتگو نمودیم با دکتر عطالله بیگدلی، پژوهشگر و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
منشور حقوق شهروندی، که از سوی رئیس جمهور رونمایی شد، بحث هایی حقوقی بسیاری را پیرامون محتوا و جایگاه حقوقی این منشور بر انگیخته است. در ادامه به نقد و بررسی برخی از مواد این منشور می پردازیم.
تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم فرصت مناسبی را ایجاد نموده تا تلاش هایی برای تبیین مفهوم «حقوق شهروندی» از سوی حقوقدانان و صاحبنظران در این عرصه صورت بگیرد. در این میان توجه به بستر تاریخی-اجتماعی شکل گیری اندیشه های مروج حقوق و آزادی های عمومی در کشور، تا اندازه ای برای دست یافتن به درک درستی از مفاهیم «حق» و «آزادی های عمومی» و جای کنونی «منشور حقوق شهروندی» راه گشا خواهد بود. در همین زمینه گفتگویی را با یحیی اکبری، محقق و پژوهشگر تاریخ حقوق عمومی انجام دادیم.
زمانی حقوق شهروندی تماماً رعایت خواهد شد که جایگاه همه اقشار مختلف مردم بهطور شفاف بیان شده و شهروندان به درجه یک و دو و سه و… تقسیم نشده باشند! قطعاً یکی از موانعی که بر سر راه تحقق منشور حقوق شهروندی است، وجود شهروندانی است که سهمخواهی آنها از سفره انقلاب در این سالهای اخیر محرز شده است.
به اعتقاد کارشناسان حوزه محیط زیست، امروزه یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا در شهرهای صنعتی، افزایش ورود دود و ذرات معلق ناشی از مصرف گسترده سوخت های فسیلی است. از طرفی داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوقی است که در منشور حقوق شهروندی که به تازگی از سوی رئیس جمهور منتشر گردیده، بر آن تاکید شده است.
رئیس جمهور محترم در کارزار انتخاباتی سال ۹۲، تدوین و اجرای حقوق منشور حقوق شهروندی را وعده داده بود. اما سرانجام بعد از گذشت سه سال و نیم در نهایت این وعده انتخاباتی رئیس جمهور به لحاظ تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی عملی شد. این اقدام رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی امری بسیار نیکو و پسندیده است. منتها داوری در مورد اجرای آن چندان روشن نیست.
حزب ندای ایرانیان با اشاره به عدم پیشبینی راهکارهای اجرایی در منشور حقوق شهروندی ابراز امیدواری کرده است که دولت مکانیزم ثبت و پیگیری نقض حقوق شهروندی را هم مشخص کند.
پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم، سرانجام رئیس جمهور در روز دوشنبه ۲۹ آذرماه در حاشیه همایش حقوق ملت و قانون اساسی از «منشور حقوق شهروندی» رو نمایی کرد. اگر چه صدور این منشور از حیث آکادمیک حائز اهمیت است اما تاثیر آن بر فضای اجتماعی و ایجاد تحول در زمینه حقوق شهروندان نیازمند بررسی دقیق تری است. به همین مناسبت گفتگویی از دکتر علی بهادری جهرمی منتشر می گردد.
سرانجام پس از گذشت بیش از ۳ سال از عمر دولت تدبیر و امید و در واپسین روزهای این دولت، «منشور حقوق شهروندی» توسط رئیس جمهور رونمایی شد. انتشار این منشور این سوال را در اذهان مطرح ساخته است که این منشور از چه پشتوانه قانونی برخوردار است؟ به عبارت دیگر جایگاه این منشور در سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور کجاست؟ در همین رابطه گفتگو نمودیم با محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی:
انچه میخوانید متن کامل منشور حقوق شهروندی است که امروز بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای روحانی رسید.
«الهام امین زاده» عصر امروز در همایش حقوق شهروندی و سیاستگذاری درجمهوری اسلامی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: در سند حقوق شهروندی هم اصول ملی و هم اصول مذهبی و هم اسناد بین المللی را لحاظ کرده ایم. وی با اشاره به اینکه برخی با انتقاد از سند حقوق شهروندی بیان […]
عدم انسجام، تعارض با قوانین بالادستی، عدم ضمانت اجرا، فقدان چارچوب نظری، فقدان مسالهمحوری، فقدان تعاریف و کلیات معرفت شناسانه در منشور،عدم قوت منشور در مقایسه با قانون اساسی و عدم آینده پژوهی حقوقی در تدوین منشور از مهمترین ایراد مطرح شده در خصوص منشور حقوق شهروندی دانست.