هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت متقاضیان مسکن مهر از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر را رد کرد.
در دوره دهم ریاست جمهوری، برخی از وزارتخانهها به حکم قانون در یکدیگر ادغام شدند، همچنین برخی از وزرا توسط رئیس جمهور برکنار شده و یا استعفا دادند، و نیز برخی از وزرا با استیضاح توسط مجلس برکنار شدند؛ به نحوی که در نهایت بیش از نیمی از وزرا تغییر کردند.در این حالت ابهام ایجاد شد که آیا حکم ذیل اصل (۱۳۶)، شامل هر نوع تغییری در وزرا بنا به هر دلیلی، اعم از تغییر آنها توسط رئیس جمهور یا با رای عدم اعتماد مجلس و یا ادغام وزارتخانهها میشود، یا صرفا نوع خاصی از تغییر وزرا مد نظر قانون اساسی بوده است.
با توجه به ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی از سوی دولت و همچنین اعلام مطابقت این الگو با قوانین بالادستی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در همین راستا مصاحبه ای را با دکتر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت در دولت های نهم، دهم و یازدهم تهیه نمودیم که اینک در اختیار مخاطبان کافه حقوق قرار می گیرد.
سازوکار تعیین شده در آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در پاره ای از موارد نه تنها باعث کاهش قاچاق کالا از مرزهای کشور نخواهد شد بلکه با جواز فروش کالاهای مکشوفه با شرط صادرات، خود زمینه ساز گسترش قاچاق خواهد شد.
در لایحه مذکور، رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و متوسط رشد سالانه اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه ۳٫۹ درصد در زمینه اهداف کمی افزایش خواهد یافت و متوسط رشد سالانه سرمایهگذاری تا پایان برنامه ششم ۱۵٫۴ درصد افزایش مییابد. میزان رشد اقتصادی به دست آمده از رشد سالانه بهره وری نیز به ۲٫۸ درصد میرسد.
شورای نگهبان با عبارت پردازی هایی مشابه، این گونه اساسنامه ها را قابل طرح و رسیدگی در شورای نگهبان ندانست و با اعلام مغایرت، آنها را برای اصلاح به هیأت وزیران بازگردانده و هیأت وزیران را به تصویب اساسنامه به صورت موردی برای هر سازمان یا شرکت معین ملزم نمود.
در مجموع باید گفت که ایرادات وارده بر «لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعۀ کشور» از سوی شورای نگهبان شکلی است و در این مرحله شورای نگهبان هنوز جهت بررسی عدم مغایرت با شرع یا قانون اساسی به محتوای مواد لایحه ورود نکرده است.