امروزه به تبع مشکلاتی همچون تــورم و رکـــود شدید بازار داخلی ، مردم فشـارهای عصبی و فکری زیادی را متحمل می شوند و جامعه ازدیدگاه جامعه شناسان و جرم شناسان در رعایت حقوق دیگران هر روز نسبت به روز پیش شرایط نابسامان تری پیدا می کند.تصور می رود داشتن سطح مطلوبی ازشعور اجتماعی درکنترل این نابسامانی مفیدباشد.
طی دهههای اخیر جامعه ما با گسترش بیرویه جرایم و آسیبهای اجتماعی مواجه بوده است. این آسیبها ناشی از علل چندگانه میباشند و از اینرو نیازمند مداخله در حیطههای تخصصی مختلفی از جمله حیطه مشاوره دارد. امروزه مشاوران و مددکاران در عرصههای مختلف مانند آسیبهای روانی، خانواده، تحصیل (مدرسه و دانشگاه)، حل مسایل اعتیاد و… فعالیت مینمایند.
هیچ راهبرد پیشگیری از جرمی بدون اقدامات موثر در جهت حل نمودن مساله تکرار جرم ، کامل نمی باشد . یک راهبرد جامع در این موضوه باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که ایمنی عمومی تحت تاثیر تعداد زیاد جرایمی است که توسط افراد حادث می شود که پیش از این با تنبیه های کیفری مواجه بوده و همچنان از جرم دست نکشیده اند .
با توجه به اوضاع و احوال جاری به نظر می رسد نظریه بهداشت قضایی در سیستم های مختلف فرهنگی ،ا جتماعی و اجرایی به منظور پالایش جامعه از فساد و تباهی امری غیر قابل اجتناب و می توان گفت رویکردی تازه در راستای اصلاح جامعه کنونی ماست که شاید سو ء مدیریت ها یا مدیریت های ضعیف و ناصحیح در عرصه های مختلف عمومی و خصوصی کشور و یا با اعمال نفوذ های احتمالی ، اعمال قوانین و مقررات در رفتار با مجرمین و تشکیل پرونده در محاکم حقوقی وقضایی نسبت مستقیم دارد.
بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه قرار داده است. به رغم پیش بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین نامه ها و بخش نامه ها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، در عمل مشاهده می شود که با گذشت سی و دو سال از تصویب این اصل، مفهوم دقیق پیشگیری، مبانی نظری حاکم بر آن و ساز و کارهای اجرایی و مدیریتی آن مشخص نیست و پیشگیری در کشور ما متولی خاص ندارد.
پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در این راستا مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم با همکاری موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی نشستی را با این موضوع برگزار می کند.
در بخش دوم از مصاحبه با جناب دکتر امیری اصفهانی وی توضیحاتی در مورد روش های پیشگیری از رانت در کشور ارائه کرد و برخی طرح ها و افدامات را پیش زمینه مبارزه با رانت دانست. در بخش سوم از مصاحبه با قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به وظایف دستگاه های متولی و قوانین مرتبط و توضیحاتی پیرامون این قوانین در زمینه مبارزه با رانت می پردازیم.
در بخش اول مصاحبه با دکتر امیری اصفهانی قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایشان در مورد مقوله رانت در کشور و تعریف آن در ادبیات حقوقی کشورمان پرداختند. در این بخش سعی داریم نظرات ایشان در مورد قوانین مرتبط با رانت و نقش دولت در مبارزه با رانت را مورد پرسش قرار دهیم.
بعد از خاتمه ۸ سال دفاع مقدس و شروع عملیات گستردهی سازندگی در کشور ارزشهای زمان دفاع مقدس خودبهخود تحتالشعاع فعالیتهای اقتصادی قرار گرفت رانت و موضوع سوءاستفاده از موقعیتهای اطلاعاتی و اقتصادی به دلیل باز شدن فضای اقتصادی و صنعتی کشور و گسترش تفکر توسعه محور کمکم شکل گرفت. در همین زمینه با دکتر امیری اصفهانی به گفتگو پرداختیم.
امنیت اقتصادی و اجتماعی از جمله مباحث با اهمیت در زندگی امروزین است. این مفاهیم دیگر در قالب نظریه های آکادمیک باقی نمانده و رد پای آن را در میان گفتگوهای روزه مره ی گروه های مختلف اجتماعی نیز می توان مشاهده نمود.پیش گیری از وقوع جرم یکی از موثر ترین راه های برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی است.در ادامه به راه های گوناگون پیشگیری از وقوع جرم می پردازیم.
رحمانیان از ایجاد دبیرخانه دائمی رویه های پیشگیری از جرم در این معاونت خبر داد و گفت: پژوهش، تحلیل و بررسی از موثرترین راهکارهای موفق پیشگیری از جرم در دنیاست.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نقش بیش از ۲۴ دستگاه در امر پیشگیری و ضرورت همکاری دستگاههای مختلف در تحقق پیشگیری از جرم افزود: امر پیشگیری تنها با همکاری و مشارکت دستگاههای مسئول محقق می شود.