ارتباط با ما
ارتشا بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
    اختلاس و تاثیر آن در اقتصاد ملی و اعتمادعمومی
  • 43334_346-small اختلاس از جمله جرائم خاصی است که از سوی کارکنان و مامورین به خدمات عمومی قابیلت ارتکاب داشته و به شدت ضرر و زیان این جرم متوجه اقتصاد ملی و اعتماد عمومی است. خیانتی که کارگذاران دولت حلاوت حرام خواری را بر مرارت حلال طلبی ترجیح داده و دستان تجاوزگر خود را به سوی اموال عمومی که امانت محسوب می شود دراز می نماید.
  • نقش رسانه در گسترش استفاده از سند رسمی و کاهش دعاوی
  • امروزه که ارتباطات انسانی پیچیده و گسترده شده است، برای جلوگیری از بروز آسیب، چاره‌ای نیست جز استمداد از پیش‌فرض‌ها و راهکارهایی که بروز مشکل را کاهش و در صورت وقوع، قدرت احقاق حق و ضمانت اجرا داشته باشند. «سند رسمی» همان راهکاری است که به اذعان مدیران ارشد دستگاه قضا می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضایی، تنزل ‌روی‌ آوردن مردم به این قوه برای دادخواهی و در نهایت برقراری عدالت کیفری موثر باشد.
  • آنها که از رحیمی پول گرفتند
  • مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره نقل‌های متفاوت رسانه‌ها از نشست روز گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه درباره افرادی که از محمدرضا رحیمی وجوهی دریافت کرده بودند، توضیحاتی داد.
  • در نشست امروز سخنگوی دستگاه قضا
    سیر تا پیاز پرونده رحیمی از زبان محسنی اژه‌ای
  • 13931127161637903_PhotoL داود سرخوش شهری مشکلی در رابطه با دیون خود داشته است و برای رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه می‌شود؛ از او یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب می‌شود و وی را پیش آقای رحیمی می‌برند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.
  • پرداخت ۵ میلیون دلاری استات اویل به مهدی هاشمی
  • در ژوئن ۲۰۰۲(خرداد ۱۳۸۱) و زانویه ۲۰۰۳ شرکت نفت دولتی نروژ، دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس جمهور اسبق ایران و مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بوده است، مبلغ ۲/۵ میلیون دلار می پردازد تا وی به استات اویل برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند. و مشارکت بعدی در صنعت استخراج نفت را برای آن تسهیل نماید. استات اویل میپذیرد که تا ۱۰ سال بعد نیز سالانه یک میلیون دلار، یعنی جمعا ۲/۱۵ میلیون به طرف ایرانی پرداخت کند.
  • فتوای آیت‌الله وحید درباره هدیه‌دادن به مدیران دولتی
  • هدیه اگر برای تطمیع و وادار کردن گیرنده هدیه به تخلّف از قانون یا شرع باشد مثل اینکه بخواهد حق دیگران را تضییع نماید گرفتن آن جایز نیست و در صورتی که برای تسهیل در امر هدیه دهنده باشد خلاف اخلاق ایمانی است و اگر برای تشویق زیردستان از طرف کارفرما است، مانعی ندارد.»
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید